يعيش وطني الحبيب اليمن السعيد العام الحالي2015م في ظل شلل وغياب وانهيار شبه كامل للمنظومة المالية والخدمات والرقابة والمسائلة والذي يكون المتضرر الكبير فيها هو المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود عامة وفي مقدمتهم موظفي الدولة أولاً: المشكلة: والذي سأتكلم عنها في أربعة بنود كالتالي: 1- المنظومة المالية : يشاع في كل شهر ان الدولة قد لا تستطيع دفع مرتبات موظفي الدولة لعدم وجود إيرادات كافية لتغطية المرتبات . بالإضافة الى الخوف من شبح إفلاس الدولة بعدم استطاعتها تغطية تكاليف السلع والبضائع المشتراه من الخارج بالدولار الأمريكي لشحه الإيرادات خاصة وان اليمن دولة مستوردة بشكل يفوق 90%التسعين في المائة من الاحتياجات الأساسية . 2- قطاع الخدمات : ما يعانيه قطاع الخدمات الأساسية ( الكهرباء – الماء –الصرف الصحي- النقل- المشتقات النفطية) من انقطاع شبه كامل سيؤدي استمرار ذلك الانقطاع الى انهيار كامل لتلك الخدمات وبما يؤدي الى العودة باليمن الى ما قبل عصر الكهرباء . 3- قطاع الرقابة : المتمثل في الأجهزة الرقابية ابتداء من الرقابة على الأسعار وصولاً الى الرقابة العامة على أجهزة الدولة وخاصة الإيراديه منها والشركات والمؤسسات التجارية الخاصة وما سيؤدي انهيارها الى اتساع رقعة الفساد وإهدار الموارد المالية الشحيحة. 4- قطاع المسائلة : ما تعانيه أجهزة المسائلة المتمثل في الأجهزة القضائية فحدث عنها ولا حرج فالمحاكم والنيابة العامة تعاني من شلل كبير في عملها بسبب الظروف الأمنية الذي يعيشه الوطن بالرغم من أهمية عملها وهو تحقيق العدالة والمسائلة. والذي يستوجب سرعة إعادة النظر في تلك المشاكل وإيجاد وتنفيذ الحلول السريعة وبما يؤدي الى وقف اوعلى الأقل الحد من الآثار السلبية للانهيار الكامل للمنظومة . ثانيا: الحل بعد استعراضنا الموجز للمشكلة المتمثلة في انهيار المنظومة المالية والخدمات والرقابة والمسائلة في اليمن نضع الحلول والمعالجات المقترحة لتلك المشكلة بين يدي جميع الأطراف الفاعلة في اليمن والذي تتمحور في طرفين أساسيين هما : الطرف الأول : حكومة التوافق الوطني الطرف الثاني: السلطة الفعلية او ما تسمى في القانون الدولي حكومة الأمر الواقع . بأن يقوم الطرفين بتحييد المنظومة المالية والخدمات والرقابة والمسائلة من اي تدخل اوتجاذب سياسي باعتبارها منظومة هامة وأساسية لجميع أبناء الشعب اليمني دون تمييز . وما سينتج من ذلك الحياد : 1- إعادة وصول الإيرادات المالية للأجهزة المالية دون اي تدخل سلبي من اي طرف لتغذية ومواجهة تكاليف شراء السلع والبضائع من الخارج وصرف المرتبات والاستحقاقات القانونية لموظفي الدولة وجميع المواطنين دون تمييز او إقصاء او تهميش لأحد وإيقاف شبح الانهيار المالي الكامل . 2- سرعة إصلاح وتشغيل منظومة الخدمات الأساسية ( الكهرباء – الماء-الصرف الصحي – النقل – المشتقات النفطية ) وضمان عدم تعطيلها من اي طرف سواء بالتدخل في عملها او الوقوف في مواجهتها بتعطيلها ولا يخرج سبب التعطيل لتلك الخدمات من الطرفين المذكورين أعلاه لتحقيق أهداف سياسية تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا . 3- إيقاف التدخلات من قبل اي طرف في عمل الأجهزة الرقابية وإعادة تفعيل تلك الأجهزة الرقابية لتقوم بعملها بمهنية بحته دون اي تدخلات سياسية وبما يؤدي الى ضبط وإيقاف المخالفات والتجاوزات المالية داخل أجهزة الدولة وخارجها وللحفاظ على الموارد المالية لصرفها في مصارفها الصحيحة دون إهدار واستنزاف . 4- إعادة تشغيل المحاكم والنيابة العامة بطريقة صحيحة وحيادية وإزالة اي تدخلات من قبل جميع الأطراف في عملها وإعادتها الى مسارها الصحيح باعتبارها أجهزة مسائلة قضائية للجميع دون تمييز واي تدخل سيحرف شوكة العدالة من مسارها الصحيح وسيفقد المجتمع ثقته فيها . وفي الأخير : أتقدم الى جميع الأطراف الفاعلة في وطني الحبيب اليمن السعيد بإعادة النظر في التدخل في أعمال المنظومة المالية والخدمات والرقابة والمسائلة لان تلك التدخلات ستؤدي الى فشل تلك المنظومة وتحميل الطرف المتدخل سبب ذلك الفشل . والذي مازال الوقت متاح للجميع لوقف الانهيار الكبير الذي لن نستطيع بعده بناءها الا بعد سنوات طوي لة من المعاناة والبؤس الشديد .