فشل المرشحون الأربعة لرئاسة البرلمان التركي في الوصول إلى النصاب الذي يمكنهم من الفوز برئاسة البرلمان في الجولتين الأوليين، والمتمثل بثلثي عدد مقاعد البرلمان أي 367 صوتاً من أصل 550 مقعداً، ليتأجل الحسم إلى يوم الغد الأربعاء، حيث ستجرى الجولتان الثالثة والرابعة. وفي الجولة الأولى للاقتراع، حصل وزير الدفاع الحالي، مرشح حزب "العدالة والتنمية"، عصمت يلماز، على 256 صوتاً، تلاه الرئيس المؤقت للبرلمان (باعتباره العضو الأكبر سنًا)، المرشح عن "حزب الشعب" الجمهوري، دينيز بايكال، بحصوله على 125 صوتاً، ثم المرشح عن حزب "الحركة القومية"، أكمل الدين إحسان أوغلو، والذي فاز ب 81 صوتاً، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي"، دنغير مير محمد فرات، بحصوله على 81 صوتاً، فيما تم فرز صوتين فارغين. أما في الجولة الثانية، فلم تتغير أصوات يلماز، بينما رفع بايكال أصواته إلى 128، ليخسر كل من إحسان أوغلو ومير محمد فرات صوتاً واحداً. وستعقد الجولة الثالثة من الانتخابات يوم غد الأربعاء، حيث سيحتاج الفائز بالمنصب الحصول على 276 صوتاً، أما في الجولة الثالثة فسيتم اختيار النائب الذي سيحصل على النسبة الأكبر من الأصوات، إذ تشير الترجيحات إلى يلماز. وعلى الرغم من تأكيد "الشعوب الديمقراطي" أن مرشحه لن ينسحب طوعاً من الجولة الثالثة، إلا أن نتائج اليوم الثلاثاء ترجح أن تكون المنافسة في الجولة الرابعة بين مرشحي "الشعب الجمهوري" و"العدالة والتنمية"، مما سيجعل التركيز على كل من "الشعوب الديمقراطي" و"الحركة القومية"، إذ إن أصوات الطرفين ستكون حاسمة. وأكد زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت بهجلي، في مقابلة أجرتها معها قناة "سي إن إن" التركية، أن كتلة حزبه النيابية لن تتحرك أو تتعاون مع كتلة "الشعوب الديمقراطي" في الجولة الرابعة. وأشار بهجلي إلى أن نواب "الحركة القومية" إما سيصوتون ليلماز أو أنهم سيمتنعون عن التصويت، مضيفاً أن "صوت نواب (الشعوب الديمقراطي) غداً لدينيز بايكل، عندها لن نصوّت نحن لبايكال"، أي أن "الحركة القومية" إما ستصوت ليلماز أو أنها ستمتنع، وفي كلتا الحالتين سيكون يلماز هو الفائز في المنصب، إلا لو حصلت صفقة بين "الشعب الجمهوري" و"العدالة والتنمية" في ما يخص الحكومة الائتلافية. يذكر بأن "العدالة والتنمية" يمتلك 258 مقعداً، و"الشعب الجمهوري" 132، بينما يمتلك كل من "الحركة القومية" و"الشعوب الديمقراطي" 80 مقعداً.
