توسعت "المقاومة الشعبية" في اليمن في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما في شمال البلاد، بعدما تم الإعلان عن إنشاء مجالس جديدة ل"المقاومة"، ضمن استراتيجية للتوسع تهدف بشكل أساسي إلى استنزاف مليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في ظل تعثر المفاوضات السياسية وعدم التوافق على وقف لاطلاق النارأو حتى الية لتطبيق القرار 2216الأممي. تعدد المجالس دفع أخيراً إلى بروز مساع تهدف إلى تشكيل تحالف وطني يجمع فصائل "المقاومة"، بما يسرع من الحسم الميداني ويوفر فرصة لتأمين المدنيين من الاستهداف المباشر من مليشيات الحوثيين والمخلوع وفك الحصار عن المدن. وفي السياق، كشفت مصادر سياسية في الرياض ل"العربي الجديد" أن مشاورات تجرى منذ فترة بين بعض الأطراف السياسية اليمنية المتواجدة في الرياض، في محاولة لتشكيل تحالف "للمقاومة الوطنية" وتوحيدها. وتسعى أطراف سياسية في الرياض إلى تأمين موقف "المقاومة" من الناحية العسكرية والسياسية، في موازاة مساع يبذلها رجال الرئيس المخلوع بهدف تشويه صورتها، فضلاً عن محاولة صالح والحوثيين استغلال الخلافات بين خصومهم ليكسبوا مزيداً من الأوراق الميدانية. لكن لم يحظ اقتراح تشكيل "تحالف وطني للمقاومة" بالإجماع. ففي الوقت الذي لقي فيه قبولا لدى البعض، لا تزال أطراف سياسية أخرى رافضة للأمر، معللة موقفها بأن الأمر ليس من شأنها. وحسب مصادر يمنية كانت قد غادرت الرياض بعد تواجدها فيها لفترة على غرار معظم السياسيين المؤيدين للشرعية، فإن هناك أيضاً أطرافا مترددة لم تحسم موقفها. وهي تحاول عدم قطع شعرة معاوية بينها وبين الحوثيين والرئيس المخلوع، على الرغم من أنها من الأطراف المفترض أن تكون داعمة ل"المقاومة". ووفقاً للمصادر نفسها، فإن "من بين هذه الشخصيات قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح، فضلاً عن شخصيات قبلية ومكونات سياسية ومقربين حتى من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي". كذلك ترفض الاقتراح قيادات جنوبية، فضلاً عن أطراف جنوبية تعلن في الإعلام دعمها ل"المقاومة"، فيما على الطاولات تقول شيئا آخر، على حد قول المصادر. وتقول أطراف سياسية ل"العربي الجديد" إن هناك عراقيل مرتبطة بمسعى إيجاد تحالف وطني حامل ل"المقاومة" نتيجة لعدد من المخاوف، وهو ما دفع بعض الأطراف إلى محاولة التغلب على هذه المخاوف، من خلال البدء بإجراء مشاورات. وفي السياق، يعتبر رئيس حركة النهضة، عبدالرب السلامي، ل"العربي الجديد"، أنّ بعض القوى السياسية المجتمعة في الرياض، تتخذ من الشرعية والتحالف العشري (الذي يواصل غاراته يومياً على معاقل الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع) مبرراً للتنصل من تحمل مسؤولياتها الوطنية"، مشيراً إلى أنّ ذلك "يعد جريمة في حق الوطن". ويرى السلامي أن "رفض بعض الأحزاب لأي شكل من أشكال التحالف الوطني الحامل للمقاومة الشاملة، سياسياً وإعلامياً وجماهيرياً وميدانياً، بحجة أن تلك من مهام الحكومة المتهالكة، سيؤدي بالضرورة إلى كسر روح المقاومة لدى اليمنيين عامة، وسيجعل أبناء الجنوب، وعدن خاصة، ينظرون إليه على أنه جزء من المؤامرة والخذلان". ويحذر رئيس حركة النهضة من أن هذ الأمر قد يدفع نحو مشاريع أكثر تطرفا وطائفية". وبات أمر تشتت "المقاومة الشعبية" في جميع مناطق اليمن، وعدم تقارب وجهات النظر، بين المشاريع والأطراف الداعمة لها، أحد العوامل المساعدة لنجاح بقاء مليشيات الحوثيين والمخلوع واستمرارها في تحقيق انتصارات. ففي جنوباليمن، تعاني المقاومة المتواجدة في مختلف المناطق من افتقارها إلى قيادة موحدة أو تنسيق عسكري واضح، على الرغم من أن عدن شهدت قبل فترة تشكيل "مجلس المقاومة في عدن"، الذي يعد أول مجلس للمقاومة في اليمن وتشرف عليه المنطقة العسكرية الرابعة. وتشير مصادر خاصة ل"العربي الجديد" إلى أن "هناك توجها جديدا لتشكيل مجلس يجمع المقاومة والجيش في عدن، ويمكن أن يمتد إلى المحافظات المجاورة. وهذا الأمر يجسد رغبة بعض الأطراف السياسية في الرياض، ولا سيما من بعض المقربين من هادي". لكن الحديث عن مجلس يضم "المقاومة" مع الجيش الموالي للشرعية، يثير حساسية بالنسبة للأولى، نتيجة اعتبار المقاتلين أن كل الجيش هو موال للرئيس المخلوع صالح والحوثيين، وخصوصاً بعد ما تعرضت له بعض الجبهات من خسائر كان سببها ضباط تبين أنهم موالون للمخلوع صالح. وفي ظل تداعيات المعارك على المدنيين، باتت المقاومة مطالبة بحماية المدنيين وفك الحصار عنهم. وفي السياق، فقد ارتفعت خلال الأيام الأخيرة في عدن، الأصوات من مواطنين وناشطين حقوقيين وأطراف عدة، تطالب "المقاومة" بفرض سياج أمني على عدن، من خلال التوغل نحو لحج، لمنع استمرار القصف على الأطراف الشمالية والغربية والشرقية لعدن. وهو الأمر نفسه الذي يطالب به كثيرون في الضالع وتعز. وفي تعز، توضح مصادر في المقاومة ل"العربي الجديد" أنّه "بدأ بشكل جدي التنسيق بين المقاومة في تعز والمقاومة في إب عبر مجلسي المحافظتين"، فيما كان مصدر سياسي وآخر في المقاومة قد أشار ل"العربي الجديد" إلى أن "مساعي كانت قد بدأت لتنسيق عسكري، ولا سيما في تنفيذ بعض العمليات، لكنها فشلت". وتعد تعز أول محافظة تشكلمجلسا عسكريا وقيادات موالية للشرعية. وخلال الأيام الأخيرة حقق هذا المجلس تقدماً نوعياً في سير المعارك، ولا سيما بعد تدريب المجلس الآلاف من الجنود، حسب ما تشير مصادر فيه. وكشفت مصادر في "المقاومة" أن "هناك مجالس عسكرية مقاومة جرى إنشاؤها في مختلف المناطق، ولا سيما في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء وذمار وعمران الى جانب إب والحديدة وغيرهما". هذا الانتشار ل"المقاومة"، ولا سيما في شمال اليمن، يأتي ضمن استراتيجية تحاول القوى المتواجدة في الرياض من خلالها توسيع حرب الاستنزاف التي تطال مليشيات الحوثيين والمخلوع في جميع المناطق، من دون استثناء. لكنها تسعى في الوقت نفسه إلى إيجاد تحالف وتنسيق بين المقاومة في مختلف المناطق.
