أطلق حقوقيون يمنيون وستة عشر منظمة عربية من اثني عشر دولة نداء إنساني الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر للتدخل السريع والعاجل بمبادرة انسانية لحماية السكان المدنيين في اليمن من ويلات الحرب والحصار . واكد مطلقي النداء الانساني انهم وقفوا امام هول وفضاعة ما تخلفه الحرب التي تشهدها اليمن من قتل ودمار وخراب وترويع ومعاناة وانه ونتيجة لاستمرار العمليات الحربية والحصار المفروض رغم انعقاد مؤتمر جنيف الذي انتهت مشاوراته دون التوصل إلى حل يُنهي الحرب والحصار .
ولكون المدنيين الأبرياء هم الضحايا الأكثر تضرراً سواءاً بالنسبة للعمليات الحربية التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين بين قتيل وجريح وأجبرت أكثر من مليون مدني على النزوح أو بالنسبة للحصار الذي يواجه بسببه عشرات الآلاف من المدنيين المصابين بأمراض مزمنة الموت البطيء نتيجة نقص الأدوية الطبية ويعاني الملايين من السكان المدنيين انعدام الأمن الغذائي نتيجة نقص المواد الغذائية .
وبسبب خطورة ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في اليمن التي لم تعد تحتمل استمرار الحصار المفروض على منع دخول المواد الغذائية والطبية للسكان المدنيين وعدم السماح لمنظمات الإغاثة الدولية من إدخال المساعدات الإنسانية .
واستناداً لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي لا يجيز بأي حال من الأحوال منع الغذاء والدواء والمواد الأساسية التي تشكل عصب الحياة عن أكثر من "25" مليون إنسان مدني نصفهم من الأطفال والنساء أثناء قيام نزاع مسلح مهما كانت المبررات والادعاءات التي تأتي تحت مسمى الضرورة العسكرية لإضعاف المقاتلين ، بالنظر لما تجلبه من معاناة لملايين البشر .
ولما للجنة الدولية للصليب الأحمر من حق في اتخاذ أي مبادرة إنسانية تعتبر نافعة لضحايا النزاعات المسلحة بموافقة أطراف النزاع ، ولكونها الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على تطبيق القانون الدولي الإنساني ، ولان الأمر متعلق بضرورات الحياة الإنسانية التي يجب أن لا تترك لخيارات المتحاربين واعتباراتهم العسكرية .
فانهم ومن واقع ما يحتاج اليه المدنيين يوجهون هذا النداء الإنساني الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل والسريع لحماية المدنيين الأبرياء بمبادرة إنسانية تتضمن الأتي :-
*. التوصل لعقد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يفضي إلى تمكين منظمات الإغاثة الدولية من إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن وإيصالها للسكان المدنيين بشكل دام ومستمر خلال فترة الحرب على أن يكون من ابرز ملامح هذا الاتفاق الأتي :
1 - تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق كل طرف من أطراف النزاع لإزالة المبررات والادعاءات التي كانت السبب وراء تنصل الأطراف من التزاماتهم القانونية خلال الفترة السابقة.
لوجود إدعاءات غير دقيقة يبديها أطراف النزاع كغطاء قانوني لتبرير أعمال غير إنسانية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني لا يمكن تفاديها ووضع حداً لها إلا باتفاق خاص يتضمن التزامات محددة وواضحة .
من ذلك - مثلاً وليس حصراً - التزام قوات الجيش واللجان الشعبية " التابعة لحركة أنصار الله " بعدم اقتطاع جزء من المساعدات الإنسانية للمجهود الحربي. والتزام قوات التحالف بعدم اعتبار وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين المنتمين لحركة أنصار الله مبرراً لاستخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب أو فرض عقاب جماعي لغرض حمل المدنيين على الخروج للشارع وإقحامهم في آتون معارك الاقتتال الداخلي .
(هذه الالتزامات اوجب تحديدها الواقع ولا علاقة لها بالالتزامات القانونية المعروفة والملزمة ، وان كانت تهدف في النهاية إلى إلزام أطراف النزاع على الوفاء بتلك الالتزامات القانونية ، أي أنها التزامات متعلقة بإزالة الادعاءات التي يبديها المتحاربون لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتهم القانونية )
2 - فتح ممرات آمنة بين مناطق الصراعات المسلحة لتسهيل تنقل فرق المساعدات الإنسانية .
3 - اختيار إحدى المدن اليمنية الساحلية كمنطقة آمنة ومنزوعة السلاح لتمكين منظمات الإغاثة الدولية من القيام بدورها الإنساني في إدخال المساعدات الإنسانية وإيصالها للسكان المدنيين بدون عوائق أو صعوبات .
4- اختيار إحدى المدن اليمنية كمنطقة آمنة ومنزوعة السلاح لإيفاد الطواقم الطبية التي يتطلب وجودها الوضع الصحي في اليمن ، ولتوفير الحماية اللازمة للمرضى والمصابين نتيجة قصف المستشفيات والمراكز الطبية في عدد من المدن ، ولتوفير منطقة آمنة تتمركز فيها مخيمات النازحين بعيداً عن ويلات النزاعات المسلحة والغارات الجوية المكثفة خصوصاً وقد تم قصف بعض المخيمات خلال الفترة السابقة .
5 - جعل الاتفاق ممكن الإضافة بشأن الالتزامات التي تقع على عاتق أطراف النزاع لضمان ديمومته واستمراره في مواجهة المستجدات .
6 - إخضاع الاتفاق لإشراف ورقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأممالمتحدة .
مُطلقي النداء الإنساني :
1 – مجموعة من ناشطي حقوق الإنسان في اليمن (40 محام وحقوقي ) / اليمن
2- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – المغرب
3 - منظمة كوفان لحقوق الإنسان والديمقراطية – العراق
4 - المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي – النرويج / بريطانيا
5 - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – تونس
