أظهرت نتائج رسمية غير نهائية بعد فرز جزئي للأصوات، مساء اليوم الأحد، تقدماً لرافضي خطة الدائنين الأوروبيين لليونان، وذلك في ختام استفتاء دعت إليه حكومة هذا البلد المهدّد بالإفلاس. وأعلنت وزارة الداخلية اليونانية أنه بعد نحو ساعتين على إغلاق مكاتب الاقتراع عند الساعة التاسعى بتوقيت مكة، (الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش)، فقد تم فرز نحو 37% من الأصوات. وأظهرت النتائج تقدم رافضي خطة الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، بنسبة 60.54% مقابل 39.46% لمناصري ال"نعم". وكان استطلاعان نشرت نتائجهما بعيد الاستفتاء، رجّحا فوز رافضين خطة الدائنين فيما يسود القلق القارة الأوروبية التي تترقّب النتائج الرسمية. وراوحت نسبة رافضي الخطة، وفق استطلاع لقناة ستار، أجري اليوم الأحد، بين 49 و54%، فيما راوحت نسبة مؤيديها بين 46 و51%. وأعطى استطلاع أجرته قناة ميغا، السبت والأحد، رافضي الخطة ما بين 49.5 و53.5%، في حين راوحت نسبة مؤيديها بين 46.5 و50.5%. من جهته، سارع وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، الذي يتراس حزب أنيل اليميني الذي يشكل الائتلاف الحاكم مع حزب سيريزا اليساري، غلى الإعراب عن رضاه عبر موقع تويتر، وكتب إن "الشعب اليوناني أظهر أنه لا يخضع للاستفزاز والترهيب والتهديد"، مؤكداً "فوز الديموقراطية". وفي الشارع، بدت ردود فعل اليونانيين القلقين حذرة، وقالت نيكا سبنزيس (33 عاماً)، العاطلة عن العمل، بعدما صوّتت ب"لا" لخطة المساعدة: "حتى لو فزنا، أنا لست سعيدة، فالبلد يعاني البطالة والفقر"، واعتبرت أن "فوز اللا لا يعني آملاً لليونانيين أكثر من السابق". من جانبه، أبدى يورغوس ديديغليكاس (76 عاماً)، "سروراً" بالفوز المحتمل لرافضي الخطة الأوروبية، معتبراً أنها "نتيجة مرضية بعد هذا الإرهاب الإعلامي". وحرص الدائنون، منذ الأسبوع الفائت، على الإعلان أن خيار الرفض قد يؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو، وهي العملة التي يؤكد ثلاثة يونانيين من أربعة تمسكهم بها. وبعد الادلاء بصوته في حي في شمال أثينا، قال رئيس الحكومة اليوناني ألكسيس تسيبراس، إنه واثق بان التصويت ب"لا" سيجبر الدائنين على تقديم تنازلات من أجل إجراءات تقشفية أقل و"كرامة" أكثر للشعب اليوناني. وقال: "لا أحد يمكنه أن يتجاهل رغبة الشعب بالحياة، بأن يحيا بتصميم، بأن يمسك مصيره بيده". ويأتي الاستفتاء بعد أشهر من المباحثات غير المثمرة بين اليونان والجهات الدائنة، وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات أو الوعود بقروض، لكنها لم تدفع شيئاً لأثينا منذ نحو عام. وتوقف الدفع بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الاصلاحات التي اعتبرتها صعبة جداً اجتماعياً. ومنذ يوم الجمعة، اعتبرت اليونان متخلّفة عن السداد، إذ كان عليها تسديد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية يونيو/ حزيران. وعمدت الحكومة اليونانية إلى إغلاق المصارف وفرض رقابة على حركة الرساميل ومنعت المواطنين من سحب أكثر من 60 يورو يومياً من آليات الصرف. ومن المتوقع أن تنفد السيولة خلال يومين أو ثلاثة فقط إذا لم يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى ضخ الأموال في المصارف. وفي مقابلة نشرت الأحد، قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رنزي، إنه أياً تكن نتيجة الاستفتاء "علينا أن نستأنف الحوار في ما بيننا.. وأنجيلا ميركل هي أكثر من يعلم ذلك". من جهته، رأى وزير المال الفرنسي، إيمانويل ماركون، إنه "أياً تكن نتيجة الاستفتاء في اليونان، على الأوروبيين استئناف المحادثات السياسية" مع أثينا، وتابع، في ما بدا غمزاً من قناة ألمانيا، أن "أوروبا لا يمكنها أن تسحق شعباً بكامله". وبُعيد انتهاء عمليات التصويت، أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستكثف جهودها اعتباراً من مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة. وكان رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، نبّه في وقت سابق، في حديث إذاعي، من أن فوز أنصار ال"لا" في الاستفتاء، سيضطر اليونان إلى الإسراع في اعتماد عملة جديدة، لكنه أكد أن الأوروبيين "لن يتخلّوا" عن اليونانيين. ويعقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اجتماعاً، مساء الاثنين في باريس، يعقبه عشاء عمل "لتقييم نتائج الاستفتاء في اليونان"، وفق ما أعلنته الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد.
