كنت مترددا في كتابة هذا المقال لولا إستغرابي الكبير من حيثيات هذه القضية ، خاصة وأن المتهم فيها يواجه عقوبة الإعدام عبدالكريم لالجي أبن أحد الاسر العدنية ، يملك مطبعة ورثها عن أجداده ، وقد حصل على وكالة لإحدى شركات المطابع الأيرانية ..
تم أختطاف عبدالكريم من قبل إجهزة الأمن القومي في 25 يونيو 2008م ، وتمت محاكمته في قضية العمالة والتخابر لصالح دولة إيران ..
حكمت عليه المحكمة بالإعدام عام 2009م ، وإلى الان لا يزال قابعاً في السجن ينتظر الإعدام ..
أجد إستغرابا كبيراً ولا أجد له تفسيراً ، إن كان حقيقة أنه متخابر او عميل للمخابرات الإيرانية ، فهل الدولة لهذا الحد مهتمة بتصفية جميع العملاء ؟
إستغرب من جهل الحكومة وأنغماسها في الكثير من الأخطاء من بينها خطأ الإعدام ل لالجي ، إن كان عبدالكريم لالجي عميلاً ل إيران ، ف حركة الحوثي قد جعلت من محافظة صعدة ، محافظة إيرانية تخضع ل سلطة الملالي في إيران
الدولة المزعومة تريد أن تدخل في حوار مع الحوثي وهو قاتل أبناء السنة وأبناء صعدة ، وحارب الدولة 6 حروب
إن كانت حكومة الوفاق تريدنا أن نصدق أن عبدالكريم لالجي عميل ل المخابرات الإيرانية فعليها أولا أعتقال جميع الحوثيين في اليمن والحكم عليهم بالإعدام لكي نستطيع تصديق ما يقولون ..
وكما رأينا أنتشر في الأشهر القليلة خبر عن الشيوخ والمسؤولين والعسكريين الذين يستلمون مبالغ مالية من المملكة العربية السعودية ، فهل نتساءل لماذا تصرف لهم ، ، من حقنا ان نعتبر إنهم يستلمونها مقابل خدمات تقدم للسعودية ، اذا فهم مثل لالجي ، ما الفرق بينهم !! ولكن هكذا حال المظلومين في كل مكان
طبعا في الآونة الأخيرة سمعنا خبر إعتقال خلية التجسس الإيرانية في صنعاء ولكن !! أنتهى الخبر ولم نعد نسمع شيئا عنه وكأنه لم يحصل أصلا ..
من الواضح جيدا أن عبدالكريم لالجي تم إعتقاله ل أغراض أخرى ربما تكون من أسبابها هو إمتلاكه ل مطبعة خاصه به وأيضا إمتلاكه للترخيص الدولي من شركة خارجية ، ويبدو أن نظام المناصفة التي إتخذته الدولة سابقا ولا زال يعمل به حاليا ، هو ما جعلهم يعتقلون لالجي حين رفض التنازل عن حقه في الوكالة ..
معروف عن دولة اليمن أن أي مستثمر او تاجر لابد أن يخضع ل نظام المناصفة وإلا فلن يرى الخير أبدا وسوف يتعرض لجميع المضايقات والعوائق في سبيل تحقيق إستثماراته ..
.. الحرية ل عبدالكريم لالجي ، ولجميع المعتقلين في السجون بدون وجه حق ..