قالت منظمة العفو الدولية إن وفاة معتقل يمني في العام الحادي عشر لاحتجازه بدون تهمة ولا محاكمة، في معتقل القاعدة البحرية في خليج غوانتنامو، يسلِّط الضوء على الحاجة الماسة لأن تقوم السلطات الأمريكية بالبت في حالات المعتقلين الباقين وإغلاق هذا المعتقل بشكل كامل ونهائي. وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت، يوم الاثنين 10 سبتمبر/أيلول 2012، أن أحد معتقلي غوانتنامو قد تُوفي عصر يوم 8 سبتمبر/أيلول، ولكنها لم تفصح عن هوية المعتقل وجنسيته لحين إبلاغ أسرته. وبعد ذلك تأكد أن المعتقل يُدعى عدنان فرحان عبد اللطيف، وهو يمني ظل محتجزاً في المعتقل منذ يناير/كانون الثاني 2002، وهو المعتقل التاسع الذي يُعرف أنه تُوفي أثناء احتجازه، وذلك على مدى 10 سنوات منذ أن بدأ الجيش الأمريكي عمليات الاعتقال في تلك القاعدة.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الأمريكية إلى البت على وجه السرعة في حالات 167 شخصاً لا يزالون محتجزين في غوانتنامو، وذلك بأساليب تتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وقال روب فرير، الباحث المعني بالولايات المتحدة في منظمة العفو الدولية: "يجب على الجيش الأمريكي أن ينهي بشكل كامل ونهائي حالة انعدام حقوق الإنسان في غوانتنامو، فيجب محاكمة المعتقلين محاكمةً عادلة أمام محاكم مستقلة أو الإفراج عنهم، كما يجب عدم اللجوء إلى المحاكمات أمام لجان عسكرية".
ومضى بوب فرير قائلاً: "ينبغي أن تسمح السلطات الأمريكية بإجراء تحقيق مدني ومستقل تماماً بخصوص وفاة عدنان عبد اللطيف، وإبلاغ عائلته بمعلومات كاملة عن نتائج التحقيق وأية خطوات أخرى اتُخذت. كما يجب الاحتفاظ بالأدلة المستخلصة من تشريح الجثة ومن التحقيق.
وقد بدأت هيئة التحقيقات الجنائية التابعة للقوات البحرية تحقيقاً بشأن أسباب وملابسات الوفاة. وأفادت سلطات الجيش الأمريكي بأن ستة من حالات الوفاة الثماني السابقة لمعتقلين في غوانتنامو كانت بسبب الانتحار، بينما تُوفي اثنان لأسباب طبيعية.
وقد ظل عدنان عبد اللطيف محتجزاً بدون تهمة ولا محاكمة لما يقرب من 11 عاماً، وذلك بعد أن قبضت عليه الشرطة الباكستانية قرب الحدود مع أفغانستان في ديسمبر/كانون الأول 2001.
وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، سُلِّم عدنان عبد اللطيف إلى السلطات الأمريكية، التي نقلته إلى غوانتنامو في 17 يناير/كانون الثاني 2002، وظل محتجزاً في تلك القاعدة البحرية منذ ذلك الحين.
وخلال تلك الفترة الطويلة التي أمضاها عدنان عبد اللطيف في المعتقل الأمريكي، كانت هناك مخاوف مستمرة بشأن صحته العقلية والبدنية، كما أنه أمضى معظم تلك الفترة رهن الحبس الانفرادي، وفقاً لقول محاميه.
وقد سبق أن حاول عدنان عبد اللطيف الانتحار عدة مرات، ومن بينها قطع شرايين يديه خلال مقابلة مع أحد المحامين في عام 2009.
وكان عدنان عبد اللطيف قد أبلغ محاميه أن ظروفه جعلته "يتمنى الموت أكثر مما يتمنى الحياة"، كما كان يشكو من ألم مزمن في الظهر بالإضافة إلى أمراض أخرى، ولم يوافق الجيش الأمريكي مطلقاً على التماسه بالحصول على عون طبي للتغلب على الصمم الذي أصاب أذنه اليسرى عقب حادث سيارة في عام 1994.
وفي يوليو/تموز 2010، حكم قاض اتحادي أمريكي بأن احتجاز عدنان عبد اللطيف هو احتجاز غير قانوني، حتى بموجب السلطات الواسعة التي تملكها الحكومة، وأنه يجب الإفراج عنه. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011، قدمت إدارة أوباما استئنافاً للطعن في الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بنقض الحكم. وبعد 11 يوماً من صدور الحكم، قال عدنان عبد اللطيف لمحاميه خلال مقابلة: "أنا سجين الموت".
وفي مايو/أيار 2012، بدأ عدنان عبد اللطيف إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله. وقالت سلطات الجيش الأمريكي إنه أنهى الإضراب يوم 1 يونيو/حزيران 2012.
هذا، وتؤكد منظمة العفو الدولية مجدداً أنه ينبغي توفير الإنصاف لأهالي المعتقلين الذين تُوفوا في غوانتنامو، بما في ذلك الحصول على تعويضات، وذلك عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها أولئك المعتقلون خلال السنوات التي أمضوها في المعتقل الأمريكي، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
