عبّر رئيس لجنة حقوق الإنسان، التابعة لجامعة الدول العربية، هادي بن علي اليامي، عن أسفه للأوضاع الإنسانية الخطيرة، التي يشهدها اليمن، من قتل وتشريد وتهجير وتبديد للموارد والمقدرات، التي يمكن استغلالها في البناء بدلاً من التخريب. وشدد اليامي على ضرورة مساءلة كل من ثبت بحقه ارتكاب تلك الانتهاكات بحق الشعب اليمني، من "أتباع الحركة الانقلابية الحوثية، أو أتباع الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح". جاء ذلك في كلمة اليامي أمام اجتماع بمقر الجامعة العربية اليوم، حضره وزير حقوق الإنسان في اليمن، عز الدين الأصبحي، وخُصص لعرض تقرير زيارة فريق عمل من اللجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق"؛ قام بزيارة مدينة عدن، بعد تحريرها، في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر/أيلول الماضي. وأضاف اليامي أن "التقرير تضمن ملاحظات واستنتاجات مهمة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي"، موضحا أن فريق العمل وضع مجموعة من التوصيات لمعالجة الأوضاع الخطيرة في اليمن، وفي مقدمتها تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها تنسيق الجهود والبرامج الخاصة لمساعدة الشعب اليمني من مؤسسات ووكالات دولية وإقليمية في مجالات المساعدات الغذائية والطبية ومساعدة الجرحى والمصابين، بالإضافة لإقامة مستشفيات ميدانية وتقوية مؤسسات الدولة اليمنية، ومساعدة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتجاه شعبها. واستعرض الاجتماع تقرير فريق عمل لجنة حقوق الإنسان العربية، الذي زار اليمن وأعد تقريرا بمشاهداته وملاحظاته وتوصياته؛ تم عرضه على الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، لاستعراضه أمام اجتماع مقبل لمجلس الجامعة العربية. وأضاف اليامي أن فريق العمل انطلق من ثلاثة منطلقات رئيسية هي: الإيمان بحق الشعب اليمني في تقرير مصيره، وتلبية دعوة الحكومة اليمنية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بالإضافة للاطلاع الميداني على تلك الأوضاع. ولفت إلى أن الفريق قام برصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تتضمنها أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي الانتهاكات الناتجة عن الانقلاب المسلح عن إرادة الشعب اليمني وحكومته الشرعية، مضيفا أن اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، التي شكلتها الحكومة الوطنية، واعتمدها المجلس العالمي لحقوق الإنسان، قادرة على القيام بدورها في تحقيق العدالة وإنصاف الشعب اليمني ومساءلة ومحاكمة كل من ثبت بحقه ارتكاب تلك الانتهاكات بحق الشعب اليمني، من أتباع الحركة الانقلابية الحوثية، أو أتباع الرئيس المخلوع صالح. وتم خلال الاجتماع عرض تقرير مفصل عن زيارة فريق اللجنة إلى اليمن، برئاسة المستشار أسعد نعيم يونس، تضمن رصدا وتوثيقا للانتهاكات بحق الشعب اليمني. وسجل التقرير عددا من التوصيات بناء على مشاهداته على أرض الواقع في عدن، لافتا إلى وجود دمار هائل أصاب مناحي الحياة هناك على مستوى مرافق البنية التحتية وتدهور مرافق التعليم، نتيجة إغلاق المدارس جراء تعرضها للتدمير أو التخريب أو التعطيل نتيجة إشغالها بالنازحين، الذين دُمرت منازلهم. كما كشف التقرير عن تدهور قطاع الصحة نتيجة إغلاق المستشفيات، أو تعرض بعضها للتخريب، أو نقص التجهيزات والطواقم الطبية ومراكز الرعاية الصحية، وعدم وجود اعتمادات مالية للمستلزمات الطبية والدوائية، بالإضافة إلى نقص الغذاء وإمدادات الكهرباء والماء. ودعت اللجنة في تقريرها إلى مساعدة الحكومة اليمنية في إعادة تدريب وتأهيل قوات الأمن ورجال إنفاذ القانون على احترام مبادئ حقوق الإنسان، كما أوصت في تقريرها الحكومة اليمنية بتسريع العملية السياسية وإنجاز الدستور في أسرع وقت ممكن، وإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد استعادة سيادة الحكومة على كامل التراب اليمني، والتحقيق في الادعاءات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتوثيقها، وتحديد المسؤولين عن ارتكابها ومحاسبتهم وإنصاف الضحايا. كما أوصت اللجنة في تقريرها الجامعة العربية بتشكيل مجموعة عمل خاصة باليمن، في إطار عمل الجامعة، تكون مهمتها تنسيق الجهود لمساعدة الشعب اليمني في المجالات الغذائية والطبية وإقامة مستشفيات ميدانية ومساعدة الحكومة اليمنية في جهود نزع الألغام، الناتجة عن العمليات العسكرية، وإعادة تأهيل مطار عدن والموانئ الرئيسية ومحطات الكهرباء والماء. وناشدت اللجنة الدول العربية تسهيل علاج الحالات، التي تحتاج السفر خارج اليمن وتوفير الخدمات الطبية لهم، بالإضافة إلى توفير اللقاحات الأساسية لأطفال اليمن. من جهته استعرض وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، انتهاكات مليشيات الحوثي وصالح لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن، في ظل عمليات القصف الممنهجة لهذه المليشيات ضد السكان المدنيين العزل في عديد المدن، خاصة مدينة تعز. كما استعرض الاجتماع تقريرا قدمه التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بشأن انتهاكات مليشيات الحوثي وصالح، في الفترة من 21 سبتمبر/أيلول 2014، حتى 15 أغسطس/آب 2015، حيث أكد التحالف أن عدد القتلى المدنيين خلال تلك الفترة وصل إلى 3074، منهم 381 امرأة و400 طفل، وبلغ عدد الجرحى من المدنيين 7347، منهم 514 امرأة و719 طفلا. وقال التحالف في تقريره إن عدد المحتجزين تعسفيا بلغ 5894 في تلك الفترة، وتم الإفراج عن 4640، والباقي 1245، وبلغت حالات الاختفاء القسري 982 وحالات التعذيب 796 واحتجاز 215 طفلا، كما تم اقتحام ونهب 25 مؤسسة إعلامية، واقتحام 115 منظمة مجتمع مدني، كما تم قصف 4611 منزلاً، منهم 402 دمرت بالكامل، كما تم اقتحام 578 مؤسسة حكومية و163 مقرا لأحزاب سياسية، وتم قتل 200 مدني برصاص القناصة خلال نفس الفترة.
