أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس، مشروعاً لتعديل قانونه لجهة زيادة رأسماله وتعزيز دوره في قيادة الحركة المصرفية الإماراتية. وكشف في هذا الصدد، عن تقرير في هذا الشأن معروض أمام مجلس إدارته، في اجتماع عُقِد برئاسة رئيس المجلس خليفة محمد الكندي، وحضور المحافظ مبارك راشد المنصوري. واطلع المجلس وفق بيان للمصرف، على التقرير المتعلّق بآخر مستجدات مشروع تعديل قانون المصرف المركزي وملاحظات الشركاء الخارجيين، ووجّه بالانتهاء بسرعة من مسوّدة المشروع تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المعنيّة. وقال المنصوري: «إن تعديل القانون المصرفي سيُعطي المصرف المركزي دوراً أكبر في تحديد السياسة النقدية في دولة الإمارات وتوجيهها»، مشيراً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز سلطة مجلس إدارة المصرف المركزي في تحديد اتجاه السياسة النقدية، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني. وأوضح أن القانون المصرفي المعدل سيجعل المصرف المركزي أيضاً، مسؤولاً عن الاستقرار المالي واتخاذ إجراءات لأدوات تحوّط لحماية استقرار الاقتصاد الكلي ووسائل مباشرة لمواجهة الأخطار في القطاع المالي وربط مؤشرات الائتمان بأهداف الاقتصاد الكلي. وكشفت مصادر مصرفية أن التعديل يشمل زيادة زيادة رأسمال المصرف المركزي من 2.5 بليون درهم (680 مليون دولار) حالياً إلى 20 بليون درهم (5.5 بليون دولار)، بارتفاع إجمالي في رأس المال تبلغ نسبته نحو 700 في المئة. وقالت المصادر: «إن درس زيادة رأسمال المركزي يأتي ضمن مشروع تعديل قانون «المركزي» الذي يجري البحث فيه حالياً ومناقشة ملاحظات الجهات المعنية حوله لبلورة المشروع في صيغته النهائية». وكان مجلس الوزراء أصدر في شباط (فبراير) 2011، قراراً بزيادة رأسمال المصرف المركزي من 300 مليون درهم إلى 2.5 بليون، من خلال تحويل 2.2 بليون درهم من حساب الوديعة الدائمة للحكومة الاتحادية لدى «المركزي». وأكدت المصادر أن التوجّه نحو رفع رأسمال «المركزي» مجدداً، جاء ليتناسب مع أهمية المصرف ودوره في دفع القطاع المالي والمصرفي خصوصاً، والاقتصادي عموماً. وأشارت إلى أن رأسمال المصرف المركزي أصبح لا يتناسب مع مكانة الإمارات ولا يلبي الطموحات للقيام بدوره على النحو المطلوب في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية المتلاحقة. وتلفت أحدث إحصاءات موازنة «المركزي»، إلى أن إجمالي رأس المال والاحتياطات بلغ 19.81 بليون درهم نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في مقابل 19.54 بليون درهم نهاية الشهر نفسه من 2014، بارتفاع بلغ نحو 300 مليون درهم وبلغت نسبته 1.5 في المئة، وفي مقابل 19.53 بليون درهم نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2014، بارتفاع بلغ في 10 شهور نحو 300 مليون درهم بنسبة 1.5 في المئة، وفي مقابل 19.8 بليون درهم نهاية أيلول (سبتمبر) 2015 من دون تغير شهري. واطلع المجلس على آخر مستجدات إنشاء مركز مقاصة اليوان الصيني في الإمارات لتعزيز الشراكة الاقتصاديّة مع بكين وزيادة حجم التبادل التجاري والصناعي معها وتسهيل عملية تسديد مدفوعات صادرات السلع ووارداتها، ويساهم هذا المركز في فتح آفاق جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، ويرفع مستوى العلاقات التجاريّة، وسيكون له تأثير كبير في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.