قتل قاض محكمة بمدينة عدن برصاص مسلحين مجهولين في حي المنصورةبعدن عصر الثلاثاء. وقال شهود عيان لمحرر (عدن الغد) عبر الهاتف ان " مسلحين اطلقوا النار على القاضي جلال الحكيمي والذي كان يستقل سيارة مونيكا في شارع التسعين بحي المنصورة وارداه قتيلا في الحال". وقال شاهد عيان ان المسلحين استولوا على سيارته الخاصة وهي مونيكا لون سماوي, وفروا بها إلى جهة مجهولة. تعليقات القراء 186756 [1] حتى متى الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 مواطن | الوطن اخواني حتى متى سنستمر بهذا الاستهتار بحياة الناس نهارا جهارا واين حكومة عبدربه ودور وزير الداخلية والمسؤولين الامنين والاشقاء في التحالف ساعدوا واين تذهب تلك المساعدات كفى ياهولاء صاروا المواطنين غير امنين على حياتهم ونسمع تكرار اسطوانة الانفلات الامني والخلاياء النائمه واين الصاحيون على امن الناس ويوجد ناس وطنين سوف يتحملوا امانة الحفاظ على الامن وعلى عبدربة وزير داخليته والتبعين له بان يستقيلوا لو كان عندهم شرف بدلا من الجلوس في المنطقة الخضراء معاشيق يتسامروا ونقولها للمرة المليون كفى ضحك على الشعب وغدا لناظره قريب والله المستعان 186756 [2] اصلاح الجامعة والفساد المنظم لنهب المال العام الأربعاء 30 ديسمبر 2015 محسن الكازمي | ابين ان ابرز ما جاءت به المبادرة الأكاديمية لإصلاح جامعة عدن هو رصد الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية الأكاديمية وضمان عدم تكرارها في المستقبل والتي بدأت جهود القائمين عليها منذ يوليو 2015 م. و أعلنت منذ بدايتها المسوغات والدوافع والأهداف والأدوات والآليات المنفذة للمبادرة ولاقت تلك الخطوة مباركة الاغلبية ، و من ضمن أهدافها إرساء قيم العدل والمساواة والإنصاف في التعامل وإحياء اللوائح والقوانين المجمدة . وفي ظل الجهود التي بذلت ولا زالت من قبل أعضاء مبادرة إصلاح جامعة عدن إلا ان هناك عددا من المحسوبين على المقاومة الجنوبية ( عليهم تهم مالية و معروفون بالاسم – أحدهم سافر الى الرياض سابقا ضمن الوفد إياه واختلس مبالغ مالية ) ساعدوا على إيقاف قرار تعيين د. محسن حسين الكازمي عميدا لكلية الحاسب الالي بدلا عن د. نوال عبدالله سالم الصلوي وكانت لهم اليد الطولى في بقائها في منصبها. وكان عدد من الاساتذه الذين يدرسون في الكلية والمجلس الطلابي قد طالب رئاسة الجامعة بمحاسبة العميدة على الفساد وعمليات النهب المنظم للمال العام من رسوم الطلاب للسنوات السابقة الذي يفوق ال 350 مليون ريال هي تقريبا المبالغ المحصلة منذ قرار تعيينها في العام 2009م. وللتغطية على الفساد المنظم لنهب المال العام اصدر رئيس الجامعة القرار رقم (861) بتاريخ 19/ 12 / 2012م بشأن منح (مركز الحاسب الالي سابقا - حاليا كلية الحاسب الالي) استقلالية مالية . ولا زال الفساد المنظم لنهب المال العام مستمرا و الان برعاية جديدة سيستمر.