في أول ظهور حازم للوكيل بن حبريش الكثيري في اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي بتاريخ 17/10/2015م وتم فتح أهم الملفات الخدماتية والمجتمعية في أمس الحاجه لها عامة الشعب، في آخر الاجتماع تم تأجيل هذه الملفات الاربعة إلى وقت غير معلوم ولا ندري متى ستناقش مع ذوي الاختصاص؟ وهذه الملفات الاربعة تعتبر "حياة مؤجلة"، في الوقت الذي اذا عملت عليها السلطة ستقطع شوط كبير ومهم اتجاه مسؤولياتها والثقة الممنوحة لها. من بينها ملف المشتقات النفطية الذي يتطلع الجميع منذ قدوم الوكلاء وتحملهم جهد وعناء الملف -وفعلا وفروا المشتقات- والكل شاهد؛ لكن السؤال يطرح نفسه، لماذا لم يتم تخفيض سعر المشتقات النفطية في حين ان مأرب مستعدة لتقديم المشتقات بالسعر القديم أم للتجار حديث مناقض!؟.
ملف الكهرباء الملف الشائك الذي ينبئ بشؤم قادم حسب ارصادات العملين في الكهرباء الذين توقعوا "ان ساعات الطفي ستتجاوز ال14ساعة في الصيف"، وهذه كارثة ستحل فوق رؤوسنا اجمعين، وسيزيد سخط المواطنين، إذا لم تكن تحركات جديّه من السلطة والإدارات ذات العلاقة وقد بدأ هذا السخط منذ هذه الليالي.
اما الملف الامني الاكثر تعقيدا إلى أين يتجه؟ يوم عن يوم نشيّع ابرياء يقتلون بسخف وبرود وكأن الجميع يتعاطى مسكّن ولا نرى تنديد او استنكار من أي طرف على ضوء الاعراف الا ما قلّ.
والملف الاخير ملف المياه وما ادراكَ ما المياه والصرف الصحي وكارثة الفيروسات والحميات وتوقف مشروع الصرف الصحي الذي استبشر به المواطنين في بادئ الامر الا انه توقف في ظروف الكل يعرفها؛ لكن انجلت الغمه، فلماذا لايعود العمل؟ وإنهاء المستنقعات؛ ولا ننسى ان هذا المشروع بالذات وفّر فرص عمل للشباب والخريجين وحد من نسبة البطالة.
الواجب على السلطة الاهتمام والعمل على هذه الملفات المؤجلة التي يأمل الجميع في تحقيقها، وهذا هو الانجاز العظيم وعدم الانصياع للمشاريع الصغيرة والآنية التي لا تخلق أمن وبنيه تحتيه عجز الكثير عن تحقيقها ممن سلف.