وقف منتدى التحديث في لقائه الاسبوعي أمام موضوع في غاية الاهمية له علاقة مباشرة بما نحن عليه اليوم وله علاقة في ذات الوقت بالمستقبل .. موضوع التعليم ( التعليم العام والتعليم الفني والتعليم الجامعي). وقد جرت مناقشات مستفيضة لهذا الموضوع الهام والشائك ويمكن تلخيص تلك المناقشات التي شارك فيها عدد من الاكاديميين والمثقفين بالتالي :- **شهدت عدن خاصة والجنوب عامة بعد حرب 1994م عملية تهديم ممنهج للعملية التعليمية التي كانت لها التجربة المتميزة في النجاح – وشمل هذا التهديم.. المناهج ومباني المدارس واجهزتها وأثاثها والمعاهد والكليات وممتلكاتها ومستويات المدرسين والمدرسات مع غياب برامج اعادة التأهيل والتدريب ونقل الخبرات بينهم . وقد اتسع هذا العمل " السياسي " الممنهج ضد العملية التعليمية ومساراته في عدن وعموم الجنوب يشمل التعليم الفني والتعليم الجامعي والذي بدأ بفتح المجال لاستيعاب العديد من الاعضاء للهيئات التدريسية المساعدة في الكليات بناء على قرارات حزبية وامنية .. دون مراعاه للوائح الجامعية وشروط الانتماء للكادر الجامعي ، مع غياب برامج المراقبة والتقييم الدوري للهيئات التدريسية والمساعدة حتى وصل الامر الى منح القاب علمية خارج شروط اللوائح المنظمة لذلك ووصل حد منح القاب علمية اكاديمية " استاذ مساعد " لمن لديه شهادة بكلاريوس ..!! وأكد المشاركون في هذا اللقاء على اهمية اعطاء التعليم بكل حلقاته الاولوية في برامج الحكومة والاهمية الكبرى لما يمثله من اهمية في مسار معالجة كل الاختلالات التي واجهة المجتمع والناجمة عن ما تعرض له التعليم من عمل ممنهج استهدف خلق معوقات البناء والتطوير المجتمعي للحياة ونشر الفساد بما ضمن بقاء سيطرة نظام حرب 1994م . **كما أكد المشاركون في هذا اللقاء بضرورة الاسراع في تقييم مسار العملية التعليمية ( التعليم العام والجامعي والفني ) وتحديد ابرز الصعوبات والمشكلات التي يواجهها ' ووضع المعالجات لانتشال العملية التعليمية من وضعها المزري الراهن .. كون معالجات الاختلالات والمشكلات والسلبيات والصعوبات في العملية التعليمية وتطبيق شروط ضمان جودة التعليم هي المدخل الرئيسي لإعادة بناء حياة مجتمعية صحيحة تحمل معها كل شروط التقدم والتطور التنموي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي .. منوهين كذلك أن ذلك ايضا يجب أن يرتبط بخطوات عملية وعلمية لا عادة هيكلة المؤسسات التعليمية بحلقاته المختلفة ومراجعة المناهج التعليمية وواقع الهيئات التعليمية في التعليم العام والمعاهد والهيئات التدريسية والمساعدة في الكليات والمعاهد من خلال برامج تقييمية لمدى توفر الكفاءة والاستمرارية في المواقع التي سيتواجدون فيها من خلال الاستعانة بخبرات الدول الشقيقة والصديقة وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي .. ونورد بعض من ماتناولة المشاركون في اللقاء من ملاحظات محدودة هي التالية :- -هناك اختلالات لا يمكن ان ينكرها احد من المنضويين في الجامعة ) التعيينات للهيئات المساعدة / التعيين في المناصب والمواقع القيادية والترقيات العلمية التي تتم وتبرز فيها تجاوزات للوائح المنظمة لهذه المهمات العلمية والاكاديمية .. ( حيث تبرز التأثيرات الحزبية لتكون احدى وسائل هذه التجاوزات .. -أعداد العاملين في المجالات الادارية كبير ومتضخم وهناك عدد كبير ممن استوعبوا بنظام " التعاقد "وهؤلاء يعملون بطريقة " السخرة " وقد تجاوزت خدمات بعضهم سنوات العشر .. بينما هناك تعيينات تتم من خارج هؤلاء .. وهناك من يتم تحويلهم الى " معيدين " في الكليات دون ان تتوفر لديهم الشروط الاكاديمية المحددة في اللوائح الجامعية المنظمة لذلك مثال .. ( هناك من يحمل شهادة بكلاريوس منح درجة معيد ..!! ). - قبول طلاب في الكليات لم يدخلوا في امتحانات القبول نتيجة وجود فساد.. - كثير من الكفاءات تركوا كلياتهم ليلتحقوا بالعمل في جامعات خارج البلاد . - هناك مظالم كثيرة داخل الجامعة .. وخلصت المناقشات الى اهمية ايجاد رؤيه واقعية لمعالجة اوضاع الجامعة وفي مقدمتها " استقلالية الجامعة " وضمان عدم التدخل لاي جهة كانت في اوضاعها وضمان ابعاد اي تأثيرات سياسية وحزبية او حكومية .. وتم الاتفاق المبدئي على ان يكون موضوع الاسبوع القادم حول الصحافة والاعلام الحكومي...