ناقشت ورشة عمل عُقدت، أمس الاحد في مبنى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض الدروس المستفادة من التجارب الدولية في التعافي وبناء السلام وإعادة الإعمار، وذلك تمهيداً لطرح برنامج إعادة الإعمار والتنمية في اليمن الذي تعده وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالاستفادة من تجارب الدول التي مرت بظروف مشابهة للظروف التي تحدث باليمن. ونظمت ورشة العمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون وشركاء التنمية في اليمن من المنظمات الدولية. وفي الورشة أكد الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالعزيز حمد العويشق أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بالتحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في اليمن، مشيراً إلى أن ورشة العمل تركز على الاستفادة من التجارب الدولية في مجالات إعادة الإعمار والدروس المستفادة من هذه التجارب التي ستساعد القائمين على عملية إعادة الإعمار في اليمن في اختيار السياسات والآليات المناسبة. من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد الميتمي إن اليمن يقف اليوم على مفرق طرق فهو يواجه تحديات وأزمات غير مسبوقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تهدد الدولة والمجتمع الحاضر والمستقبل وهي تجليات لغياب دولة المؤسسات والقانون والعدالة في التنمية ونتاج للاستئثار بالسلطة والثروة من قبل الميليشيا الانقلابية. وأضاف أن الأضرار والخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي سيتحملها الاقتصاد والمجتمع اليمني باهظة الكلفة والثمن وستمتد لعقود نتيجة هذه الحرب البغيضة التي أشعل فتيلها المستعرة والشاملة ميليشيا الحوثي وأنصار ورموز النظام السابق الخارجة على السلطة الشرعية والدستور والقانون والتي مازالت تدور رحى تلك الحرب الهمجية حتى اليوم وتسببت في تدمير أجزاء كبيرة من البنية الأساسية وأحدثت خسائر مادية وبشرية جسيمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وأكد الميتمي أن الحكومة وانطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية والقانونية الوطنية قد حملت على عاتقها مهمة إعداد برنامج إعادة الأعمار والتنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في سياق المهمة الكبرى والأساسية لإعادة الإعمار والتعافي الوطني الشامل للبلد بالشراكة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وشركاء اليمن الدوليين من دول صديقة وهيئات ومنظمات. وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الميتمي إلى أن من الأولويات الاستراتيجية للحكومة هي إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، وإعادة تأهيل المؤسسات، وتوفير الأمن والاستقرار، وتطبيع الحياة بما يكفل الانتقال الآمن والصلب نحو المرحلتين الانتقالية والنمو المستدام والتي تستند على عدد من المبادئ الأساسية ومن أبرزها عدم الإقصاء والتهميش، والشراكة الكاملة مع كافة فئات المجتمع المنضوية تحت سلطة الدستور والقانون. وقال الميتمي إن القرار الاستراتيجي المعلن لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة 36 للمجلس الذي انعقد في الرياض ديسمبر الماضي والذي يدعو إلى الإعداد لمؤتمر إعادة الإعمار في اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني لإدماجه في الاقتصاد الخليجي يجسد تجسيداً عملياً بصرامة ووضوح حرص قادة دول المجلس على وحدة تلاحم شعوب ودول الخليج والجزيرة العربية بما فيها اليمن. وأضاف وزير التخطيط لولا عاصفة الحزم والأمل لغرق اليمن في الفوضى المطلقة، وخرج عن الصيرورة التاريخية، وسلخ عن محيطه العربي، وربط بالمشاريع الإيرانية التي تستهدف بالمحصلة النهائية الإضرار بشعوب ودول الجزيرة العربية وتفكيك تضامنها ووحدتها وتهديد استقرارها ووحدة وسلامة أراضيها. وأكد أن اليمن جزء لا ينفصل من المحيط الإقليمي، وركن قويم في هذه الاستراتجية التي تستند على روابط القربى والجغرافيا والتاريخ والمصير المشترك بين دولة اليمن وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، وأشار إلى الجهد ذي القيمة العالية والذي يقوم به البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية في تقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات في المناطق التي تضررت من الحرب وهو برنامج عمل دينامي دؤوب ومتواصل وسيمثل أساساً صلباً لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية في اليمن.
