يمرس : الغاء العمل بقانون 7/7 في الوزارة واعادة الحقوق المسلوبة اولا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الغاء العمل بقانون 7/7 في الوزارة واعادة الحقوق المسلوبة اولا

علي الحضرمي نشر في عدن الغد يوم 17 - 04 - 2016

هذا الى معالي وزير الخارجية الدكتور / عبدالملك المخلافي وسعادة نائب الوزير الأستاذ / نبيل خالد الميسري مع التحية ما من شك انكم مازلتم تذكرون الحرب التي شٌنت في أبريل عام 1994م على الجنوب وأحتلال أرضة وأثناء تلك الحرب صدرت فتوى كفرت وأباحت دماء وحقوق كل جنوبي وفي وزارة الخارجية فٌرضت الفتوى كقانون سمي بقانون (( سبعة يوليو )) وأستنادا لة سلبت الحقوق المكتسبة .
واليوم نسمع عن لجان تشكلت في الرياض وصنعاء وعدن يقال أنها لمعالجت قضايا موظفي الوزارة لجان سابقة تشكلة خلال الخمسة والعشرون السنة الماضية لم تكن جادة في معالجة آثار تطبق الفتوى على الجنوبيين ومن مؤشرات عدم جدية تلك الجان هو عدم أشراك ممثلين عن المتضررين من أستخدام الفتوى في تلك اللجان
مما يؤكد عجز قيادة الوزارة حينها عن أقناعنا بقانونية فعلتهم المشينة وعدم مقدرتهم على تبرير ما حصل ومحاولة إنكار أستخدام وزارة سيادية بحجم الخارجية فتوى حرب تكفيرية للأستيلاء على حقوق مواطنين أعتبرتهم الوزارة منتميين الى وطن آخر منهزم كٌفر واٌبيحت أرضة وثراوته وحقوق أبناءة ‘ ومع ذلك نأمل أن تكون قيادة الوزارة الجديدة جادة هذه المرة في حل مشكلة الفتوى حلا جذريا وان لا تتوهنا بأمور أخرى كالنماصف أو غيرها كما يشاع قبل عودة الحقوق المسلوبة ونرجوا أن تكون الجان المشكلة عكس سابقاتها كالجنة التسويات أو اللجان الاحقه لها التي كانت لتمييع المطالب ومواصلت أعمال الاقصاء والتهميش والعسف وأصرار على عدم التراجع عن ما أقدمت علية وزارة خارجية الحرب من أنتهاكات للقوانين . تشكلت لجنة التسويات في مايو 1990م
وعملت حتى بداية الأزمة السياسية مطلع عام 1991م وتوقفت بأمر من الوزير الإرياني وعند أعلان الحرب على الجنوب كان باسندوه وزير مؤقت لحين عودة الارياني الذي وجه بتفعيل عمل اللجنة اثناء الحرب وصدور الفتوى التكفيرية فنتج عنها ما لي : 1- سلبت الجنوبيين درجاتهم الدبلوماسية المكتسبة ومنحتها لأداريين شماليين مقربيين من الوزير واعضاء لجنة التسويات حسب قراراتها الصادرة في يونيو 94م 2 – منع من شملتهم الفتوى من شغل المناصب القيادية في الديوان والسفارات 3 – منع عنهم التعيينات في البعثات 4- الحرمان من الترقيات وإلى اليوم وهم بنفس الدرجات التي دخلوا بها الوحدة يعني 25 سنة خدمة متواصله ومن وصل الى التقاعد يحال بمعاش درجة منحت لة قبل عام 1990م 5 - منع ابتعاث أي احد منهم الى الخارج سوءا كان لدورة تأهيلية خارجية أو للمشاركه في الوفود الرسمية أو ضمن لجان عمل رسمي ألى أي سفارة إلا من أراد الذهاب إلى أي بلد في العالم يختاره وبشرط البقا فية وعدم العوده الى الأبد فيتم أستخراج له فيزة بمهمه وهمية الى الدولة التي يختارها ومنحة تذكرة سفر روحة بدون عودة 6 - الاحالة المبكرة الى التقاعد .
وعندما جاء الوزير باجمال شكل لجنة وقال أنها لمعالجة أضرار فتوى الحرب والحقيقة انها كانت لأجل تمييع المطالب وشرعنت ما اقترفته لجنة الأرياني وباسندوه ولأجل أبتزاز مهندس السلب والأقصاء عراب لجنة التسويات الوكيل المالي للوزارة حينها للحصول منه على أكبر حصة من وفورات ميزانيات السفارات ثم جاء الوزير القربي وكان اول من أستنكر بجد أستخدام فتوى الحرب عوضا عن قانون السلك الدبلوماسي وأعاد بعض الحقوق ولكنة تراجع بسبب ضغط مارسة علية الآنسي مدير مكتب الرئاسة الدكتور أبو بكر القربي رجل صادق خالي من العٌقد والاحقاد مسؤول وا سع الصدر يتقبل الأنتقادات ولم يحصل أن استغل منصبة أو مكانته ليثأر لشخصة أو ينتقم من أحد مٌنع عن أنصاف الجنوبيين لكنه لم يضرهم . اما اللجان التي تشكلت قبل ذلك فكانت مجرد شلل فيد قادمة من العصر الجاهلي لفائدة للوزراء والمقربين منهم اسريا وقبليا وشطريا وحزبيا وكان لوبي الأرياني الاسوء على الاطلاق حيث اعتبرتنا أعضاء في الحزب الأشتراكي كفار عائدين من جبهات القتال منهزمين لم يكن أمامهم غير درجاتنا الدبلوماسية فأجهزوا عليها كغنائم حرب .
معالي الوزير وسعادة النائب : من سٌلبت حقوقهم في وزارة الخارجية بسبب تطبيق فتوى الحرب بدل القانون يريدون أستعادت حقوقهم فقط وهي الدرجات مع الترقيات القانونية من تاريخ استحقاقها وتعيينات أستحقت ولكنها لم تتم وتمكين من لديهم الخبرة والكفاءة من شغل مناصب قيادية في ديوان الوزارة والبعثات الدبلوماسية والتعويضات العادل والمنصف لمن تضرر وفي مقدمتهم أسر المتوفيين ومن اقعدهم المرض . هذا ومن الله التوفيق والعون

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.