كثر اللغط والحديث بين مؤيد و معارض لقرارات الرئيس هادي الاخيرة بإقالة بحاح ، وبعيدا عن صوابية وشرعية القرار من عدمها ، الا ان الطريقة التي صدر بها القرار والحملة الاعلامية الدنيئة المصاحبة له والموجهة لشخص بحاح ، بينت المستوى الاخلاقي المتدني في تنحية شريك توافقي اساسي في شرعية السلطة القائمة اليوم .. فليس بحاح اول رئيس وزراء يقال من منصبه ولن يكون الاخير بالتأكيد ، كان يكتفى دائما بقرار تكليف رئيس وزراء جديد وكلمة شكر لرئيس الوزراء السابق ليسدل الستار على هذه الحقبة .. ولكن اقالة بحاح جاءت بطريقة تراجيدية مختلفة … صياغة نارية لقرار الاقالة وحملة اعلامية مسعورة ضد مصداقية واخلاق الشخص .. لماذا ؟ بعد المبادرة الخليجية عجزت ما عرفت بحكومة التوافق الوطني ( حكومة باسندوة ) عن تحقيق انجازات وفشلت في ادارة البلد لاسباب عديدة ومنها انها تشكلت من قطبين سياسيين ادى الى خلق بيئة من الصراع والتنافر في الحكومة وولاء كل وزير لمكونه ، بالاضافة الى مساعي صالح المستمرة لعرقلة جهود الحكومة في تقديم الخدمات علاوة على تدخل مؤسسة الرئاسة في اعمال الحكومة وهو ما كان يشتكي منه باسندوة باستمرار من تدخل الرئاسة بمهام الحكومة وجهله لمجريات الامور والقرارات المتخذة من الرئاسة، وهي ذات مشكلة حكومة بحاح . فالمشكلة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة لم تكن وليدة اليوم بل هي ذات المشكلة من رئاسة هادي منذ حكومة باسنودة وحتى حكومة بحاح. هناك اجماع اقليمي ودولي ان هادي لا يمتلك القدرات الكافية لقيادة البلد في الوضع الطبيعي فما بالك في بلد تعصف به حروب وصراعات داخلية وعلى جبهات متعددة لاستعادة الشرعية ، و مكافحة الارهاب والازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد واحاطته بدوائر فساد ، وانه آن الاوان لإيجاد البديل، ما لم فان جميع الجهود التي بذلت حتى الان معرضة للضياع وللفشل ما لم يكن هناك قيادة ماهرة تستطيع ادارة دفة اليمن وايصالها الى بر الامان. فحجم الجهد والدعم والمال والجيوش والرجال التي قدمتها دول التحالف لإعادة الشرعية لليمن هائل جدا، كما ان الدعم والجهد المبذولين من المجتمع الدولي كبير ومستمر للأهمية الاستراتيجية لليمن ، ولا يمكن ترك هذه الجهود كلها في ايدي غير قادره على ادارتها وتحقيق النتائج المرجوة. وهنا تكمن العقدة النفسية والسبب الخفي لصياغة قرار اقالة بحاح بتلك الصورة النارية والحملة الشرسة التي اعقبتها ، المطلوب استبعاد بحاح وحرقه سياسيا. وقد أدت التقارير الدولية الى تعزيز هذه العقدة عند الرئيس هادي ومنها مركز كارينجي للشرق الاوسط 2015م عندما ذكر في تقريره : ( وكما اثبتت التجربة في اليمن، لن يكون في مقدور أي نموذجٍ لحلّ النزاع تحقيق السلام على الأرض، إلا إذا ترافق مع قيادة سياسية ماهرة، ومع التزام دولي فعلي بمعالجة الأزمة الاقتصادية. إن دعم نائب الرئيس المُعيَّن حديثاً، خالد بحاح، يمكن أن يشكّل وسيلةً من الوسائل لتمكين قيادة جديدة تدريجياً، تتولّى دفة الحكم بدلاً من هادي الذي فشل في قيادة العملية الانتقالية بشكل فعّال في السنتَين الماضيتَين.). هذا التقييم لهادي توصل اليه المجتمع الاقليمي والدولي بعد عامين من حكم هادي على الرغم من السلطة المطلقة التي منحت له والدعم غير المحدود الذي حضي به، فكان التقييم ان هادي لن يستطيع قيادة العملية بنجاح. اما السنتين التي اعقبتها 2014-2016 والتي تمدد فيها الحوثيون من صعدة وحتى وصلوا الى صنعاء فقد كانت الاخطاء واضحه وكارثية في سوء ادارة العمليات العسكرية والسياسية للبلد ، وتسليم الحوثيين صنعاء. امام هاجس الخوف الذي كان يمثله بحاح في تولي الرئاسة سعت بطرق مختلفة الى افشال عمل الحكومة اعتقادا منها ان فشل الحكومة يعني فشل بحاح وبالتالي يصبح التخلص منه اكثر سهولة، اقيل بحاح وتم الابقاء على الحكومة الفاشلة ( وفق تقييم الرئاسة )، محاولة للتمويه ان الحكومة الشرعية لازالت موجوده بوزرائها …. ولم يتم التقيد لا بالدستور ولا بالمبادرة الخليجية ..لم يكلف بن دغر بتشكيل الحكومة واخذ ثقة مجلس النواب الغير موجود وفقا للدستور، ولا تم التوافق على رئيس الوزراء بين طرفي الصراع وفقا للمبادرة الخليجية …… إنها القناعة لدى الرئيس ان التسوية السياسية معناها انتهاء فترة رئاسته وتولي بحاح الرئاسة .. في حسابات الرئيس سعى بهذه الخطوة الى تحقيق هدفين ، ابعاد خطر بحاح واطالة فترة الحرب والازمة بجلب صقور واعداء الحوثيين الى السلطة دون الاكتراث فيما اذا كانت هذه الخطوة ستؤدي في هذه المرحلة الحرجة الى افشال مفاوضات السلام في الكويت بفقدان شرعية الحكومة ….. المهم بقاءه فترة اطول في السلطة ودون الاكتراث للدماء التي تسفك يوميا منذ اكثر من عام ولا الى مصير شعب ومستقبل بلد يتجهان نحو المجهول ولا أدنى حسبان للجهود والتضحيات المقدمة من قوى التحالف من اجل يمن ديمقراطي بدأنا نجني اول انعكاسات فقدان شرعية حكومة بحاح المتفق عليها سياسيا من الجميع بمن فيهم الحوثيين وصالح ومجلس النواب في فشل مشاورات الكويت ورفض الحوثيين المشاركة فيها، وبدلا من تسليم مؤسسات الدولة والسلاح للحكومة الشرعية يتم الحديث بهمس الان عن البدء بملف العملية السياسية ومرحلة انتقالية بسلطة جديدة يتفق عليها، وبدأ الحديث عن قرار مجلس الامن 2216 بالخفوت ، عدم التبصر في الامور يضيع الإنجازات ويعيدنا الى المربع الاول