استأنف طرفا الأزمة اليمنية المشاركين في محادثات السلام المقامة بالكويت اليوم الاثنين جلساتهما المباشرة بعد تعثر استمر ستة أيام، وذلك بعد تسلم الوفد الحكومي ضمانات أممية مكتوبة. ونشر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في حسابه الرسمي على موقع تويتر صورة لاجتماع مرفقة بتعليق "انطلاق جلسة مشتركة صباحية مع الوفدين في مشاورات السلام اليمنية في الكويت". كما قال مصدر مقرب من المشاورات لوكالة الأناضول إن جلسة مشاورات مباشرة بين وفد الحكومة الشرعية من جهة والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى انطلقت، ومن المقرر أن تعقبها جلسة مسائية. ووفقا للمصدر نفسه، فقد دخلت المشاورات مرحلة مصيرية، حيث ستتم مناقشة أبرز الملفات الأمنية والسياسية، والإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى قبيل حلول شهر رمضان. وكان وفد الحكومة أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين أن عودته إلى المشاورات جاءت بعد تلقيه "ضمانات دولية مكتوبة" من الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه الخاص ولد الشيخ أحمد. وقال الوفد -في بيان صحفي- إن تلك الضمانات هي التي سبق أن طالب بها في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى المبعوث الأممي. ملفات شائكة وأشار الوفد إلى أن هذه الضمانات ستشكل "أرضية صلبة"، وستعمل على "ضبط مسار المشاورات" وفقا لأسس ثابتة، مضيفا أن عودته للمشاورات أتت أيضا بتوجيهات من الرئيس هادي، بعد جهود قطرية وكويتية. وبينما أعرب عن أمله أن تشكل الضمانات قاعدة صلبة لدفع المشاورات لتحقيق السلام، أكد أن ذلك يمثل "فرصة أخيرة" لإنقاذ المشاورات على أمل أن يلتقط الطرف الآخر هذه الفرصة ويتعاطى بجدية في المرحلة المقبلة. وستكون على طاولة المشاورات -التي دخلت أمس الأول السبت شهرها الثاني- ملفات شائكة، أبرزها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، والتوجه بعد ذلك إلى تشكيل حكومة توافقية بعد تجاوز عقدة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وموافقة الحوثيين وحزب صالح على استمراره في منصبه خلال الفترة القادمة، وفقا لمصادر تفاوضية مقربة من الحوثيين. وحسب وكالة الأناضول، فإن المشاورات ستستأنف بالدخول في نقاش تشكيل حكومة بالمناصفة (50% لهادي وحلفائه، و50% للحوثيين وحزب صالح بواقع 25% لكل منهما)، وأن الرئيس هادي من سيصدر قرارا بتكليف أحد الشخصيات التوافقية بتشكيل حكومة، وكذلك سيصدر بالتزامن قرارا آخر بتشكيل اللجنة الأمنية التي ستتولى ملف انسحاب المليشيا من المدن وتسلم السلاح الثقيل الخاص بالدولة. ولم تحقق المشاورات التي بدأت في 21 أبريل/نيسان الماضي أي تقدم ملموس لحل النزاع المستمر منذ أكثر من عام، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 6400 شخص وتهجير 2.8 مليون يمني.
