مشكلة الكهرباء وازمة الكهرباء في عدن ليست وليدة اليوم ولا هي وليدة قبل سنة ولا قبل سنتان.. مشكلة الكهرباء بدأت عام 2008-2009م كانت المشكلة تتعلق بغياب الصيانة وعدم توفر قطع الغيار .. وفي عام 2013 عندم جاء وحيد رشيد وبدأت المشكلة تتسع أكثر الرئيس هادي تفاعل مع هذه القضية واعطى توجيهاته بتوفير المبالغ التي حددت من قبل المحافظ وادارة الكهرباء حوالي 35مليون دولار كان يتردد حينها ان هذا المبلغ لانشاء محطة كهرباء لكنها تحولت الى قضية ايجار محطة.. وتبين ان هناك شبهات حول هذا الموضوع فيما يتعلق بصفقة التعاقد لايجار الكهرباء المستأجرة.. كان الرئيس هادي قد طرح موضوع مشكلة الكهرباء في زيارته للصين ووعد الصينيون ان يقوموا بانشاء محطات كهرباء تستوعب حوالي 3000ميجاوات لكن مع للاسف الشديد لم يعرف بعد لماذا توقف هذا الموضوع ولماذا تحول موضوع الكهرباء للترقيع والعودة لموضوع الصفقات لاغراض الايجار من شركات عليها شبهات كثيرة.... بعدها في عام 2015بدا الحديث عن مشكلة الكهرباء بعد الانتهاء من تحرير مدينة عدن
وبدا الاماراتيين بضخ اموال للكهرباء كلما طرح ان هناك قطع غيار غير متوفر دفعت لهم لشراء قطع غيار. وكل ما طرح ان هناك مشكلة تحتاج الي مبالغ صرفت لهم وكانت هذه المبالغ التي تصرف لغرض تشغيل الكهرباء تتم بطريقة غير منظمة وطابع شخصي اكثر من ماهو طابع عمل مؤسسي .. لهذا لا نستطيع ان نحمل الآن مسؤولية تلك المبالغ التي صرفت للكهرباء من قبل الأخوة الاماراتيين بان نحملها طرف ادارة الكهرباء لأنه كان المفروض على الاماراتيين أن يتعاملوا بطريقة عمل منظم ومؤسسي وعبر الاجراءات القانونية وليس من خلال طريقة الدفع المباشر كما يعملوها المشائخ والسلاطين زمان المشائخ معروفين يستلموا فلوس ويصرفوا جزء منها ... لكن نحن هنا في هذه المدينةعدن نعمل في اطار عمل مؤسسي منظم .. العمل الاداري والمالي والقانوني كلها لها تقاليد مترسخة في المدينة وفي كل الجنوب ما قبل الوحدة.. لكن للاسف لم يتم العمل بها.. وبدلا من البحث عن حلول جذرية لهذه المشكلة.. عدنا لنفس مربع الفساد الذي جرى التعامل معه لحل مشكلة الكهرباء.. كان الاخوة الاماراتيين قد وعدوا بعد تحرير مدينة عدن من العدوان الحوثي- صالح .. بانهم سيقومون بانشاء محطة كهربائية لعدن لكن ايضا هذا الموضوع ذهب ادراج الارياح ولم نعد نسمع عنه شيئا رغم انه جرى الاتفاق حوله في ابوظبي وكان وراءه متابعته بدرجة رئيسيه الاستاذ خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حينها . الآن الوضع اشتد جميع المحطات الموجودة في عدن صلاحيتها استنفذت ؛ وشي آخر الاصلاحات والصيانة الدي تتم .. تتم بقطع غيار مستخدمة او ومستهلكة لا تدوم طويلة والشي الثالث المجهول للكثيرين.. أن الاخوة الاماراتيين في احدى لقاءاتهم العامة بوجود ادارة الكهرباء.. طرحوا ملاحظات هامة تتعلق بالصعوبات التي تعيق تشغيل المحطات و التي تسبب انهاك المحطات الكهربائية وهي تتعلق بنوعية الديزل التي يتم تغذيتها لمحطات الكهرباء.. لان هذا النوع من الديزل من النوع الرديء والذي يتسبب بإتلاف فلترات المحطات ومع الاسف هذه المشتقات وبما فيها الديزل عمليا تتم من خلال شركة العيسي بينما يفترض ان لا تكون في بلادنا مثل هذه الاحتكارات ويفترض ان تفتح لمن سيقدم الافضل والنوعية والسعر الافضل ، ولكن هناك امور لا نعرفها كثيرة حتى الآن ومازالت مجهولة فيما يتعلق بالتعامل مع هذه القضايا . لهذا نقول ان مشكلة الكهرباء لن تحل الا من خلال حلول جذرية اما بالعودة الى الاتفاقية التي جرت بين الرئيس هادي والصينين وعمل محطات كهربائية متكاملة كما تم الاتفاق عليها حينها او يتم البحث عن بدائل اخرى من خلال مشاريع ومساعدات دولية واقليمية لعمل محطات كهربائية تغطي حاجات مدينة عدن.. نحن نتحدث عن عدنالمدينة المنطقة الحرة التي سيعلن عنها قريبا ان شاء الله وفق الترتيبات والرؤية المحددة لمدينة عدن في اطار الدولة الاتحادية.. وهنا فان عدن استنادا الى ذلك بحاجة ماسة لاكبر كمية من الطاقة الكهربائية تستوعب. المشاريع الاستثمارية الكبيرة والضخمة وهذا يعني انه لابد ان تتوفر الخدمات الضرورية والقاعدة المادية للخدمات الضرورية وبالذات خدمات الكهرباء اضافة الئ الاتصالات والمياه والتي هي الاخرى لازالت مشكلة لم تحل ولعل من يتحمل هذه المسؤولية الذي نحن فيها الآن الحكومة الغائبة التي لازالت تصر ان تبقى داخل فنادق الرياض بينما. يفترض ان تتواجد على الارض مع الناس والمواطنين الذين يعانون. والدين منهم العشرات الذي استشهدوا بسبب انقطاعات. الكهرباء وبالذات كبار السن المرضى والاطفال كل هؤلاء يعانون وتضرروا كثيرة بسبب هذا الوضع السيء للكهرباء اضافة الى الوضع العام.. الجميع منزعجين ومتألمين سوء وتردي اوضاع الكهرباء. وهذا حق مشروع للمواطنين الذين يعيشون في مدينة يتجاوز مناخها الحراري 70 في المائة ..و لابد من معالجة وضع الكهرباء معالجة جذرية تستوعب حاجة القادم.. وكل من يتولى مسؤولية مهما كانت هذه المسؤولية صغيرة او كبيرة عليه ان يوديها مالم يستطع ان يؤديها فليقدم استقالته وليذهب الى بيته، لا يجب ان يكون لدينا نحن اصنام نعبدها لمجرد اننا نرتاح لانها من هذه المنطقة أو تلك .. المسؤولية تعني كيف يستطيع هذا الشخص ان يقدم الخدمات للمواطنين في اطار. مسؤوليته.. و ان ينفذ وينجز مهماته بشكل كامل وبشكل جيد.. ومقياسي انا كمواطن في تأييدي لفلان او زعطان او علان من هذا المسؤول أو ذاك ، هو مدى ادائه لمهامه ومدى نجاحه في تنفيذ المهمات المناطة به.. الناس في عدن الان يعانون من موضوع الكهرباء ويعانون من توفير المياه رغم الجهود الطيبة التي تبذل لضمان استمرار هذه الخدمة رغم الصعوبات التي تواجه القائمين على هذه الخدمة .. ويعانون كثيرا من مشكلات الصرف الصحي. وتردي أوضاع المجاري والتي أصبحت مصدر خطير لتلوث البيئة العامة في عموم مدينة عدن.. صح ان هناك من يتربص للاخ المحافظ بدرجه رئيسية ومدير الامن كذلك ...وان هناك من يصر على خلق المشكلات امام تأديتهما لمهامهما.. لكن كمان هما عليهم ان يستعينوا بالخبرات والكفاءات الموجودة بداخل هذه المدينة.. مدينة عدن كان فيها خبرات وكفاءات تدير دولة كامل اليمن الديمقراطية الشعبية لماذا لايتم الاستعانة بهذه الخبرات. في كل المجالات من اجل ان يساهموا في حل المشكلات الموجودة التي نعاني منها في كل المجالات ..لماذا لايتم الاستعانة بهؤلاء..؟ لماذا يتم الاستعانة بذوي الكفاءات المعدومة وذوي الخبرات الاقل...؟ بينما هناك كفاءات علمية محترمة وخبرات عالية موجودة وجالسين في البيوت ولايتم الاستعانة بهم..؟!. المسؤول لابد ان يضع في اعتباره انه مسؤول على كل الناس ليس مسؤول عن بعض الناس من حوله او من اقربائه.، ومن يقتربون اليه هناك الكثير من الانتهازيين يتواجدون ويتحرك في مساحة المسؤولين و خلفهم. ومعاهم وبينهم.. وهناك بين هؤلاء من يجيد التطبيل انا اعرف كثيرون ممن يشيدون بالاخ المحافظ بينما في الجلسات الخاصة يهاجموه ويشتموه باقذر الالفاظ هذه هي الانتهازية القذرة.. أذكر الاخ عيدروس المحافظ ... وأذكر الاخ شلال مدير الامن... إن من أبرز ما كان يتضمن سلسلة انتهاكات حقوق إنسان التي مارسها ونفذها نظام عفاش..هو توقيف الاف الكوادر العسكرية والامنيه والمدنية عن اعمالهم...وكانت مطالبنا تتركز على عودة هؤلاء إلى اعمالهم..... فأين الاخوين عيدروس وشلال...من تصحيح ذلك الانتهاك وإعادة إحقاق الحق.. لماذا لا تكون ضمن معالجة هذا الانتهاك بإعادة ترتيب أوضاع هؤلاء في إطار محافظة عدن وكذا في لحج... وفي مضمون هذه الخطوة أيضا الاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم.
