قالت الحكومة اليمنية انها تسلمت عشرات الاطفال من الحكومة السعودية قالت انه تم اسرهم خلال مواجهات مع ميلشيا الحوثي خلال الحرب التي لاتزال دائرة في اليمن . واصدر وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي بهذا الخصوص بيانا جاء فيه : في الوقت الذي تستمر فيه جماعة الحوثي وصالح الانقلابية بقتل النساء والاطفال والمدنيين بقصف الاحياء السكنية في مدينة تعز وغيرها من المناطق وآخر ذلك مجزرة المطار القديم الذي ذهب ضحيتها تسعة من النساء والاطفال يوم امس الموافق 2016/06/06 وعشرات الجرحى وفي الوقت الذي تدفع فيه جماعة الانقلابيين الحوثي وصالح بالاطفال الى اتون المعارك في مخالفة وانتهاك صارخ لقواعد الشرعية والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تمنع وتجرم تجنيد الاطفال واستخدامهم في المعارك لمليشيات مقاتله، تؤكد الحكومة اليمنية إلتزامها بحماية الطفولة، حيث سلمت الحكومة ممثلة بالسلطة المحلية في محافظة مارب وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة خمسة من الاطفال الذين تم اسرهم من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة مارب الى إسرهم مع مبلغ مالي قدرة (100,000) ريال يمني ومبلغ (500,000)ريال يمني للطفل علي العمودي يتيم الابوين وتبني محافظ مارب الاخ سلطان العرادة له؛ وهم الاطفال التالية اسمائهم: 1- حسين داحش حسين داحش / عمران /14 عام 2- احمد محمد ناصر شبرين /عمران /14 عام 3- طارق احمد عبدالحميد المنصوب / تعز /15 عام 4- محمد سليم محمد صالح مهدي /عمران /15 عام 5- علي حسين ناصر العمودي / عمران /15 عام وفي الوقت نفسه تسلمت الحكومة اليمنية من حكومة المملكة العربية السعودية اثنان وخمسون طفلآ كانت قوات الجيش السعودي قد اسرتهم خلال تصديها للاعتداءات التي تقوم بها جماعة الحوثي وصالح على حدود المملكة في خطوة مشكورة ترافقت مع تسليم كل اسير مبلغ الفين ريال سعودي لكل طفل اسير وستعمل الحكومة اليمنية على تسليمهم لاسرهم بعد دورة تأهيلية تحت اشراف منظمة اليونيسيف المعنية برعاية الاطفال وترتيب التسليم حين حضور الاسر الى محافظة مارب ومع الاسف فإن ذلك يتم في الوقت الذي تستمر جماعات الحوثي وصالح في اختطاف المواطنين والزج بهم في السجون واخفاءهم ومنع الزيارة عنهم في عملية انتهاك مستمر للحقوق الانسانية للمواطنين التي كفلتها قواعد الدستور والقوانين ومخرجات الحوار الوطني والمعاهدات التي صادقت عليها اليمن والمواثيق الدولية ، ومن ذلك اخفاء القيادات السياسية والصحفيين والناشطين المدنيين وبعضهم منذُ سنه وبضعة اشهر عن اهلهم وذويهم ومن تفرج عنه لايتم ذلك الا بفدية مالية وابتزاز لاسرهم غير عابئين بشرع ولا قانون ولا اخلاق او اعراف مع تراخ واضح من المجتمع الدولي في هذا الجانب ، بما في ذلك مع الاسف منظمات حقوق الانسان الدولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان، وتضليل من منظمات تدعي نشاطها في مجال حقوق الانسان تسخر للتغطية على هذه الجرائم . ان الحكومة وهي تقدم على هذه الخطوات انما تقدم عليها من منطلق مسئوليتها الوطنية تجاه شعبها ملتزمتآ في ذلك بقيم وقواعد النظم والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد الاخلاق الانسانية وهي في الوقت نفسه تدعو الاممالمتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان للضغط على جماعة الحوثي وصالح في كشف مصير المختطفين والمحتجزين لديها وفي مقدمتهم من شملهم القرار الاممي 2216 والافراج عنهم وعن جميع المختطفين والمحتجزين تعسفيآ فورآ بعد ان افشل الانقلابيون عمل لجنة المعتقلين في مشاورات الكويت برفضهم الصريح بالإلتزام بمقتضيات القرار 2216 بلإفراج عن المعتقلين المشمولين بالقرار، والضغط كذلك عليهم لوقف قتلهم للمدنيين عبر قصفهم المدن والاحياء السكنية ومحاصرتها ومنع وصول الدواء والغذاء اليها وبصورة خاصة مايجري في تعز من قتل للاطفال والنساء والمدنيين الذي تتحمل الاممالمتحدة المسئولية الاخلاقية عن توفير الحماية لهم. عبدالملك عبد الجليل المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة اليمنية لمشاورات الكويت
