أعرب العشرات في بلدة عمشيت شرقي العاصمة اللبنانيةبيروت، الخميس، عن رفضهم للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية ضد أفراد من الشرطة المحلية أقدموا على "إهانة لاجئين سوريين". وبعد أن انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية لبنانية صورا تظهر أفرادا من شرطة بلدية عمشيت وهم يعمدون، حسب ناشطين، إلى إهانة سوريين، تحركت وزارة الداخلية. وأمر وزير الداخلية، نهاد المشنوق، ببدء "التحقيقات اللازمة في شأن التجاوزات بحق النازحين السوريين في بلدة عمشيت"، مما دفع القوات الأمنية إلى توقيف 5 عناصر من الشرطة البلدية. إلا أن بعض أبناء البلدة رفضوا هذه الخطوة، فقد قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "عددا من المواطنين.. بدأوا بالتجمع.. أمام مفرق عمشيت للقيام بتظاهرة احتجاجا على توقيف" الأشخاص الخمسة. يشار إلى أن الصور التي يظهر فيها أفراد من الشرطة البلدية وهم يجبرون، في المساء، مجموعة من الشبان السوريين على الركوع أو الوقف بمواجهة الجدار، كانت أثارت موجة من التنديد. كما اعتبرتها مواقع إخبارية عدة وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث حلقة من مسلسل العنصرية التي تطال سوريين فروا من النزاع المستمر في بلادهم منذ مارس 2011. والشرطة البلدية لا يحق لها، وفق القوانين توقيف أو اعتقال أي شخص خاصة إن كان لم يقدم على عمل مخالف للقانون، كما لا يحق لها دهم المنازل، وهي إجراءات من اختصاص القوى الأمنية. بيد أن بعض السلطات البلدية في لبنان اتخذت، خاصة بعد التفجيرات التي ضربت بلدة القاع على الحدود مع سوريا، إجراءات اعتبرت عنصرية ضد السوريين، كفرض حظر تجول عليهم في الليل. يشار إلى أن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية قال، في بيان نشرته الوكالة الوطنية، إن الأخير اتصل "بقيادة قوى الأمن الداخلي وبالبلدية المعنية لعدم تكرار ما حدث" في عمشيت.
