بالرغم من الترابط الجغرافي بين جميع المحافظات المحررة إلا أن هناك فجوة سياسية وامنية واقتصادية بين تلك البقع الجغرافية المترابطة مما يجعلها شبيهه بالقرى المبعثرة , حيث تسير أمور هذه المحافظات بمعزل عن بعضها البعض وكأن كل محافظة من كوكب اخر ! أثناء معركة التحرير كانت المقاومة في تلك المناطق تعمل بحلقة وصل حتى كتب لها النصر ولكن ما بعد التحرير يختلف تمام عن ما قبله والسبب هو عدم وجود إدارة موحدة لهذه المحافظات مما جعلها تسير أمورها كلا على حده وبدون سياسة معينة وهنا يكمن الخلل وتتسع الفجوة وتتباعد المسافات بين الرقعة الجغرافية الواحدة. ومع الأحداث التي تمر بها هذه المحافظات والتي لا يخلو يومها من تفجيرات واغتيالات وتقطع واعمال نهب وبطش وبلطجة كان لزاما التفكير في تشكيل حكومة مصغرة لأدرة المحافظات المحررة, هذه الحكومة هي ليست بديلة عن الحكومة الشرعية بل هي من جسد هذه الحكومة وتكون ممثلة برئيس الوزراء ووزير الداخلية والقائم بأعمال وزير الدفاع ورئيس الأمن القومي والاستخبارات ووزير الأعلام ووزير المالية ومحافظي تلك المحافظات ومدراء الأمن وقادة المقاومة من جميع المحافظات بالإضافة الى ما يمكن اضافته من قبل أهل العلم والمعرفة في هذا الشأن على أن يتم الإعلان عن تشكيل مثل هذه الحكومة ووضع خطة عمل لها مع تحديد اجتماع دوري في العاصمة المؤقتة (عدن) يتم فيه مناقشة اوضاع المحافظات المحررة والتنسيق في ما بينها من جميع النواحي السياسية والامنية والاقتصادية والاستخباراتية وتحديد أولويات واحتياجات كل محافظة وكذلك دعم المقاومة في المحافظات التي لم تتحرر بعد وتسهيل وصول المساعدات الإغاثية الى المناطق التي تقع تحت حصار مليشيات الحوثي والمخلوع صالح.
قد يقول قائل ليس هناك جديد فلدينا حكومة يمكنها العمل بكل ما تم ذكره, ولكننا نؤكد ونقول ان هذه الحكومة المصغرة أو سميها ما شئت هي من الداخل وبإمكانها أحداث قفزة نوعية وهي كما أسلفنا ليست بديله عن الحكومة الشرعية بل هي جزء مصغر منها لتسيير أعمال المحافظات المحررة بالعمل المشترك مع السلطات المحلية في تلك المحافظات وهنا مربط الفرس من تشكيل مثل هكذا حكومة أن صح التعبير!