ان ما يتعرض له الشعب الجنوبي عموما والإعلام والإعلاميون خصوصا من مضايقات مستنكرة وقمع وبطش وعدم احترام الحق في الممارسة الصحفية بكل حرية وفقآ لقانون الصحافة والاعلام التي تنص على الحق في حرية التعبير عن رأيه فيما يقوله سوى كان عبر المواقع الصحفية او عن طريق المؤسسات الاعلامية التي أسست وبنيت من اجل هذا الشعب الباسل والذي يعتبر حق مشروع يكفله الدستور عندما تتوفر لديه كامل الادله والتحقق منها ومن ثم نقلها للاخرين. ليس من حق اي كان مديرا او وزيرا او اي كان منصبه ان يخفي قول الحق حتى وان كان ضده بعد ما تثبت فيه جميع الادله والبراهين التي تدل على تورطه في الجريمة مباشرة كانت او غير مباشرة.
ولكن في ظل انعدام وغياب النظام والقانون الذي يعيد لك كامل حقوقك ويحفظ كرامتك هو ماجعل لغة التهديد تطال على مقام الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن.
صحيح إن بعض المسؤولين في مناصبهم يثير الاشمئزاز والاستفزاز والبعض الاخر قد تجاوزهم الزمن وعفا عنهم الدهر جاؤا الى مناصبهم لغاية في نفوس من نصبوهم ولكن المشكلة ايضآ تكمن في غياب سلطة القانون واعتمادنا على الولاءت وليس على الكفاءات المحيطين باولئك المسؤلين من المطبلين والمنافقين والفاسدين الذين لا هم لهم سوى بقاء الحال على ماهو عليه والحفاظ على مناصبهم ومصالحهم الشخصية.
وقد حذرنا مرارآ وتكرارآ وسنكررها اليوم وغدآ بأن الاستهداف المتعمد سوف يطال الصحفيين اينما كانوا من قبل رموز الفساد في محاولة منهم لحجب الحقيقة.
ان ماتعرض له الاعلامي البطل فتحي بن لزرق من تهديد ووعيد بمجرد منشور كتب على ورق هذا امر غير مقبول اطلاقآ انما هو مرتبطآ بممارسة عملة الصحفي وبكتاباته وأرائه ومن حق الاخ فتحي بن لزرق الاحتفاظ بحقه والدفاع عن نفسه بالطرق الشرعية والتمسك بها والتي يتوجب من خلاله رد الاعتبار لأسمه شخصيآ ولمهنته الصحفية النزيهة. كل هذه المماحكات والمضايقات لاتزيده الا اصرارآ وعزيمة لمواصلة كشف الحقائق من جذورها ومن ثم ايصالها للشعب عبر السلطة الرابعة المعروفة دوليآ.
ان من يحتكر الحق في التعبير او التطاول على خيرة شعبنا هم من يمارسون ابشع الجرائم بأساليب مختلفة ومتنوعة منها الضغط النفسي والمعنوي أو مضايقات أسرته دون اي مراعاة لسلامة حياته الخاصة وكرامته.
