إن قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن ،يأتي ،بعد أن بدأت الورقة الاقتصادية تؤتي ثمارها في الحرب اليمنية فترقبوا النتائج السياسية لانهيار الاقتصاد اليمني .لان هذا القرار الحكيم ،مدروس ومخطط له بعناية فائقة .مما يوحي بإن كل الجهود الدولية والإقليمية ، المبذولة ، لإيقاف الحرب اليمنية ،وخصوصا ما تقوم به امريكا ومجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية ، وآخرها خطة كيري للحل في اليمن ، توفر لليمن فرصة التسوية على قاعدة مشاركة الجميع في إعادة بناء اليمن الجديد والحديث ،وفقا لرؤية إقتصادية وسياسية وامنية إستراتيجية ،بعيدة المدى ،تلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني في التغيير .وفي الوقت نفسة تحقق المصالح والاهداف الإقليمية والدولية ،وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب . بعد ما وصل الجميع في الداخل والخارج إلى قناعة تامة أنه لا مجال لخيار آخر غير وقف الحرب، والعودة إلى طاولة المفاوضات ، لإخراج اليمن من عنق الزجاجة،وصناعة السلام الدائم والكامل في اليمن .في إطار هذة الرؤية الإستراتيجية التي تعطي اليمن مكانته ووضعة الطبيعي في المنظومة السياسية والأمنية والاقتصادية الاستراتيجية لدول المنطقة .والتي ستشكل ضمانة حقيقية لتفاوض مدعوم برؤيا وخريطة طريق تساعد على تذليل الصعوبات الناشئة عن الجراح العميقة للحرب، وعدم الثقة وقطع دابر أي اختراقات تهدد أمن المنطقة والملاحة الدولية في باب المندب ،وكذلك مكافحة الإرهاب ،وفقا لمشروع الحرب على الإرهاب ،بموجب المرجعيات الثلاث السابقة ، التي شكلت أساس العملية السياسية في اليمن ، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني، وقرارات المجتمع الدولي، وخاصة القرار .2216 وتقييد العملية السياسية بهذه المرجعيات، لوضع أسس للاستقرار المستدام ،من أجل بناء دولة المواطنة المتساوية والقانون ( دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية حديثة )،تتكون من إقليمين يكون فيها الجنوب إقليما واحدا. وللشعب في الجنوب الحق في تقرير خياره السياسي فيما يخص الوحدة .. وكذا الحال فيما يخص الشعب في الشمال.على أن تضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي من خلال خطة زمنية يجري فيه إعداده سياسيا واقتصاديا وأمنيا ..