عشية انعقاد لقاء اليمنيين على أرض دولة الكويت الشقيقة، لا بد من الإشارة هنا إلى الأدوار التاريخية للكويت في صناعة السلام والاستقرار في اليمن. هناك محطات لها أهمية خاصة في حياة اليمن كانت الكويت حاضرة فيها، وأهمها لقاء قيادتي الشطرين عام 1979 في الكويت، الذي وضع أسسا لمسار التفاهم بين الشطرين، وأسس قواعد للتنسيق السياسي والاقتصادي بينهما أثمرت ما عرف بدستور دولة الوحدة. للكويت دلالة عميقة حينما يتعلق الأمر بصناعة السلام في اليمن، تماما مثلما كان لها معانٍ غزيرة، عندما ينصرف الأمر إلى دعم الكويت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن جنوبا وشمالا على مدى عقود طويلة، منذ الستينات من القرن الماضي. لن تكون الكويت بكل تأكيد مجرد حاضن للقاء، كما كان حال جنيف وبيل في سويسرا، فلها في قلوب اليمنيين مكانة خاصة، تجعلها مؤهلة لأن تلعب دورا مؤثرا في سير المفاوضات للوصول باليمن إلى بر الأمان. لقد أثبتت الحرب الأخيرة وأحداثها الدامية، أهمية اليمن في المعادلة السياسية والأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي المعادلة التي ظل فيها اليمن مجهول القيمة، حتى جاء من يعطي هذا المجهول قيمة كبيرة؛ فإيران، التي لم تقدم لليمن بشطريه، أو موحدا فيما بعد، أي دعم اقتصادي، ولم تجهد نفسها بالسؤال في إمكانية التعاون الاقتصادي والفني مع اليمن، ظلت ترقب الوضع وتؤسس جيوبا ذات بعد طائفي لاختراق هذه المعادلة، وملء الفراغ، مستفيدة من غياب مشروع سياسي إقليمي للتعاون مع اليمن، على أسس مستدامة من التفاهم والعمل المشترك من ناحية، ومن فشل النظام السياسي اليمني في تبني وإدارة مشروع وطني يعول عليه في إنقاذ اليمن من التخلف والضياع من ناحية أخرى. هناك مشروع وطني برز مع الوحدة، كان حظه الفشل مع الأسف، فبدلا من أن يدار هذا المشروع بأدوات سياسية واقتصادية وثقافية، تمت إدارته بالحروب والصراعات الدموية الداخلية والفساد. عاش اليمن منذ 1994 حربا مفتوحة، حيث استولدت هذه الحروب مشاريع تفكيكية، وظفت فيها الطائفية على نطاق واسع، وهو الأمر الذي مكّن إيران من اختراق البنية الاجتماعية والسياسية اليمنية. ولم تدرك هذه الحقيقة، إلا عندما أعلن الإيرانيون أن العاصمة العربية الرابعة صنعاء، قد سقطت في أيديهم يوم أن اقتحمها الحوثيون في انقلابهم على الشرعية التوافقية، بقيادة الرئيس هادي، وذلك بمساعدة جيش علي صالح، الجيش الذي بُني بأموال الشعب وعلى حساب قوته ومعيشته. استطاع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة، أن ينقذ ما يمكن إنقاذه ليس على صعيد دعم الشرعية فقط، ولكن على صعيد استعادة التوازن الأمني في المنطقة، في أهم لحظة تاريخية كان يمكن أن تتشكل فيها معادلة مختلة، تهدد استقرار المنطقة لفترة طويلة من الزمن. ولا يتوقف الأمر في تقديري الآن على ما تحقق خلال الفترة الماضية بالسلاح، على الرغم من أهمية ذلك، ولكن على الطريقة التي سيتم التعامل بها مع اليمن مستقبلا. اليمن اليوم في خاصرة المعادلة الأمنية والسياسية والاستراتيجية لدول المنطقة، هكذا يجب أن تفهم المسألة، لكي نستوعب التضحيات والدماء والحديد والنار. لا يكفي أن يقال: إننا أوصلنا اليمنيين إلى مائدة التفاوض وبأيديهم أن يصوغوا قواعد اتفاقهم. لا نريد أن نكرر لعبة تنفيذ المبادرة الخليجية، عندما سمح للرئيس السابق أن يخرق المبادرة في أهم جزء منها، وهو نقل السلطة، حيث صمتت كل الدول الراعية للمبادرة والأمم المتحدة على بقائه رئيسا للمؤتمر الشعبي، وكان ما كان من تعطيل لمسار العملية السياسية وتوفير الشروط لهذه العملية الانقلابية. ناهيك عما أفرزته الحياة من حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي لو أن اليمن كان خارج المعادلة الجيواستراتيجية والأمنية للمنطقة، لما نشبت هذه الحرب المدمرة، بعد أن خاض اليمنيون تجربة الحوار الوطني الشامل، وتوافقوا على عقد اجتماعي جديد لدولتهم المستقبلية. إن دول التحالف لن ينتهي دورها هنا، ويجب ألا ينتهي هنا، بل على العكس من ذلك نحن نعتقد أن دورها الحقيقي لحماية اليمن وضمان بقائه ضمن معادلة أمن المنطقة وتطورها الاستراتيجي يبدأ الآن، ويبدأ من خلال إطلاق رؤيا استراتيجية تشمل تصحيح مسار التفاوض، وتجنب أي اتفاقيات هشّة تفضي إلى استمرار الصراع والحروب. ندرك أنه لا مجال لخيار آخر غير وقف الحرب، غير أن وقف هذه الحرب يجب ألا يكرر تجربة الحروب التي تتوقف فقط من أجل إعادة إنتاج نفسها بشكل أوسع وأكثر شراسة، ولتجنب ذلك لا بد من التعاطي مع التفاوض في إطار رؤية استراتيجية لمكانة اليمن ووضعه في المنظومة السياسية والأمنية والاقتصادية الاستراتيجية لدول المنطقة. إن هذه الرؤية ستشكل ضمانة حقيقية لتفاوض مدعوم برؤيا وخريطة طريق تساعد على تذليل الصعوبات الناشئة عن الجراح العميقة للحرب، وعدم الثقة وقطع دابر أي اختراقات تهدد أمن المنطقة. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة هنا إلى مسألتين أساسيتين يتوقف على الاهتمام بهما تصحيح مسار التفاوض: الأولى أنه على صعيد النقاط الخمس التي حددت كإطار للتفاوض، نجد أنها صيغت بطريقة خلت من الدقة، حيث بدت وكأنها عناوين لمفاوضات صفرية غير مستندة إلى قرارات واتفاقيات سابقة. إن هذه القضايا هي في الأساس تلخيص لقرارات واتفاقايت سابقة، وكان من المفروض أن تصاغ بأسلوب يجعل البحث في آلية تنفيذها هو أساس التفاوض. فعلى سبيل المثال عندما نقرأ النقطة الخاصة بعودة العملية السياسية، نجد أن الصيغة التي ثبتت جعلت هذه العملية مفتوحة وغير مقيدة بالمرجعيات الثلاث، التي شكلت أساس العملية السياسية، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، نتائج الحوار الوطني، وقرارات المجتمع الدولي، وخاصة القرار 2216. فما لم تقيد العملية السياسية بهذه المرجعيات، فإن الصيغة المقترحة تفتح ثغرات لمفاوضات جديدة وقد تكون عبثية. كما أن الانسحاب وتسليم السلاح تركا مجاهيل كثيرة أمام عملية التنفيذ، سيتعامل معها كل طرف بالاستناد إلى ميزان وجوده على الأرض. الأخرى: هناك ست قضايا حاسمة كان لا بد من استخلاصها عند التحضير لهذا اللقاء المهم، والتي تشكل، من وجهة نظري، خلاصة الاتفاقيات والحوار، وما خرج به اليمن من هذه الحرب من تجربة لوضع أسس للاستقرار المستدام: ا - وضع نهاية جذرية لهيمنة المركز في صيغته التي كانت هي مشكلة اليمن، وسبب عدم تطوره واستقراره. ب - تنفيذ المبادرة الخليجية فيما يخص مغادرة صالح للسلطة والحياة السياسية. ج - رفض أي صيغة لدولة طائفية تقوم على الأقلية والأكثرية؛ لأن الأقلية ستكون دائما مبررا للاستعانة بالتدخل الخارجي لحمايتها على أسس طائفية، والتمسك عوضا عن ذلك بدولة المواطنة والقانون (دولة مدنية ديمقراطية). د - دولة اتحادية يكون فيها الجنوب إقليما واحدا. للشعب في الجنوب الحق في تقرير خياره السياسي فيما يخص الوحدة.. وكذا الحال فيما يخص الشعب في الشمال. ه - أن تضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي من خلال خطة زمنية يجري فيه إعداده سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وتتدرج من الدولة الأولى بالرعاية حتى العضوية الكاملة.
