أطلع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء أمس الأول، سفراء مجموعة الدول الراعية للمبادرة الخليجية على التحركات التي يعتزم القيام بها في المرحلة المقبلة من أجل التوصل إلى السلام المنشود في اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن (2216). وأوضح ولد الشيخ في بيان صحفي، أن اللقاء الذي جمعه مع سفراء مجموعة الدول الراعية للمبادرة الخليجية، عرض آخر التطورات الجارية على الساحة اليمنية ونتائج المشاورات التي جرت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
وأعرب ولد الشيخ، عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي يلقاه من مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الراعية للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
كما أعرب ولد الشيخ عن أمله في استمرار الدعم للجهود التي تبذلها الأممالمتحدة للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.
وفي سياق متصل، جدد وفد الحكومة لمشاورات السلام، التعاون الكامل مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مهمته من أجل إحلال السلام وحقن دماء اليمنيين، وموقفه الثابت في العمل من أجل حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وذلك لبناء يمن اتحادي قائم على العدالة والمساواة والشراكة في إدارة السلطة والثروة لكل أبناء الشعب اليمني. واعتبر الوفد الحكومي في بيان، أن إعلان الانقلابيين ما سمي ب «حكومة إنقاذ» وما سبق ذلك من قرارات اتخذوها، هدفت إلى التسلط على حياة وقوت الشعب اليمني، يمثل تحدياً مباشراً لقرارات مجلس الأمن، ومحاولة استباقية جديدة لإعاقة المساعي والجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام، وخطوات ممنهجة لإفشال عملية السلام المنشودة».
وشدد الوفد على أن وضع المليشيات شروطاً مسبقة للحل السياسي، يعد عرقلة واضحة لجهود المبعوث الأممي، ولجهود الدول الراعية للحل السياسي في اليمن، ومحاولة لشرعنة الانقلاب، كما أن هذه الخطوة التي تأتي امتداداً لخطوات سابقة، قوبلت برفض واستنكار المجتمع الدولي، وتؤكد بشكل جلي رغبة التحالف الانقلابي (الحوثي - صالح) في الإصرار على خيار الحرب، والإمعان في استخدام القوة، وانتهاج العنف لتدمير البلاد وقتل الأبرياء، والعبث بأمن واستقرار اليمن، خدمةً للأجندة الإيرانية التي تدعم المليشيات وتمدهم بالأسلحة، لاستهداف أمن اليمن والمنطقة، والإضرار بأمن اليمن ودول الجوار، ودعم المليشيات وإشعال الفتن الطائفية، وتحطيم بنية الدولة، استمراراً لممارساتها المرفوضة في عدد من الدول العربية، مؤكداً أن استمرار هذا النهج العدواني من هذه الميلشيات، يبدد فرص السلام ويزيد من معاناة الشعب اليمني.
وأضاف البيان «أن تعنت القوى الانقلابية وتصعيدها العسكري، وتماديها في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية بدعمٍ إيراني، لم يعد خافياً على أحد، حيث تجاوز حدود اليابسة لتهديد الملاحة الدولية في باب المندب ومنطقة جنوبالبحر الأحمر، وذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدفت به الميليشيات سفينة المساعدات الإغاثية الإماراتية (سويفت)، وأن هذا الاعتداء الإرهابي ليس سوى حلقة من حلقات الإرهاب الانقلابي الذي تمارسه ميليشيات (الحوثي - صالح)، ضد أبناء الشعب اليمني في الداخل ودول الجوار في الإقليم، والسلامة الملاحية في البحر الأحمر، وقد آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته المباشرة في وضع حد للتهديدات التي تمثلها الجماعة الانقلابية في صنعاء وميليشياتها المسلحة، وأن يكون موقف المجتمع الدولي أكثر حزماً تجاه تلك القوى الانقلابية المتطرفة ومن يمولها ويقف خلفها.
وأشار البيان إلى أن المليشيات الانقلابية لا تزال بعيدة عن السلام أو حتى مجرد التفكير والقبول به، بعد أن اختاروا العنف، والسيطرة على الدولة بقوة السلاح.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، أن الحكومة الشرعية في بلاده لا تزال حريصة ومتمسكة بالسلام وداعمة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رغم تعنت الانقلابيين واستمرارهم في تنفيذ إجراءات أحادية الجانب، واعتداءاتهم المخالفة للأعراف والقوانين الدولية والوطنية المتمثلة باستهداف سفينة الإغاثة الإماراتية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المخلافي تأكيده، خلال لقائه سفير بريطانيا لدى اليمن أدموند براون في الرياض، أن قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن كان قراراً ضرورياً لإنقاذ البلاد من كارثة اقتصادية حتمية بسبب استمرار الحوثيين وصالح في العبث بموارده وبسياساته المالية، الأمر الذي تسبب في نفاد الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الأجنبية والمحلية في البنك.
من جانبه أعرب السفير البريطاني عن قلق بلاده من استمرار الخطوات أحادية الجانب التي يتخذها الحوثيون وصالح، مشيراً إلى أن ذلك يعد تحدياً مباشراً لعملية السلام ويعيق جهود المبعوث الأممي، مشيداً بمواقف الحكومة الشرعية الداعمة لعملية السلام واتساقها مع المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
هادي يطالب بممارسة المزيد من الضغوط على الانقلابيين الرياض (وكالات) طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأممالمتحدة بممارسة المزيد من الضغوط على الانقلابيين، وتعرية أعمالهم الرعناء، وتزييفهم للواقع والحصار وتجويع العزل الأبرياء.
وأشار هادي خلال استقباله أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة استيفن أوبراين في الرياض، إلى تعز والبيضاء والحديدة وغيرها من المحافظات المحاصرة التي لاتزال تمنع عنها المليشيا الانقلابية، الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية في تحدي سافر للأمم المتحدة، وقراراتها وللقوانين الدولية والقيم والأخلاق الإنسانية.
وتطرق الحديث إلى العبث الذي ألحقة الانقلابيون باليمن على مختلف المستويات اقتصادياً وإنسانياً ومعيشياً، وتسخيرهم لكل إمكانات ومقومات الدولة وموارد البنك المركزي لمصلحة مجهودهم الحربي لإيصال حالة الناس للبؤس غير مكترثين بمعاناتهم.
وقال هادي: «انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية والأخلاقية تجاه شعبنا اتخذنا قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن للإيفاء باحتياجات ومتطلبات شعبنا». من جانبه، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة دعم المنظمة لليمن ومعالجة كل الاحتياجات الإنسانية في مختلف المناطق. وأشار إلى أن نحو 14 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المختلفة، فضلاً عن 7 ملايين شخص أكثر احتياجاً للمساعدات الضرورية العاجلة.
