قال المحلل السياسي "عادل الصامت" ،بأن تذبذبات مواقف الاطراف اليمنية فيما يخص مبادرة المبعوث الاممي "إسماعيل ولد الشيخ" هي مجرد مناورات سياسية فيما الغموض الذي يلف الموقف السعودي مرتبط بمشاورات عُمان التي ستجمع الحوثيين وولد الشيخ ووزير الخارجية الامريكي جون كيري ،حيث ان مسقط تلعب دور محوري بالحل وستنقع الحوثيين بقبول الخارطة والالتزام بتنفيذها وستقدم ضمانات سياسية للسعودية حول الالتزام بذلك. واشار الصامت، بأن وزير الخارجية الامريكي سيجري جولة بالمنطقة لوضع النقاط على الحروف فيما يخص مبادرة ولد الشيخ التي هي بالأساس من مخرجات الاجتماعات الرباعية التي تمت بالفترة الماضية بين دول التحالف والدول العظمى، مؤكداً بان السعودية موافقة على خارطة ولد الشيخ ولكن تتخوف من فشل تنفيذها بعد وقف الحرب واستفادة الحوثيين منها بالانقلاب على بنودها فيما بعد، منوهاً بان ترحيب الإمارات بخارطة ولد الشيخ يمثل موقف التحالف فيما غموض الموقف السعودي للبحث عن ضمانات.
وتوقع الصامت، إصدار مجلس الامن لقرار لإيقاف النزاع باليمن ولدعم مبادرة ولد الشيخ بعد استكمال الترتيبات لتنفيذ الاتفاق والموافقة الكاملة عليه.
ولفت الصامت، بأن الأطراف اليمنية يجب أن تدرك حجم الكارثة الحالية ، والعمل على انجاح أي تسوية أو خطة سلام، ولتفادي أي صدامات عسكرية خلال المرحلة المقبلة، فقد تسببت الحرب بتسريح ثلاثة ملايين يمني من أعمالهم ، وتدمير المؤسسات ، ومقتل نحو عشرة آلاف مدني ، ووصل عدد النازحين إلى ثلاثة ملايين نازح، منوهاً إلى ضرورة دعم العالم والإقليم لليمن في المرحلة المقبلة سياسياً واقتصادياً ؛ لتجنب اندلاع حرب آخرى تفتك بكل شيء ..
وكان المبعوث الاممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ قد قدم للأطراف اليمنية خطة سلام .. وكشف ولد الشيخ عن تفاصيل الخارطة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي الاسبوع الماضي ، لافتاً إلى أنها تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية ، وتشكيل حكومة ، وصولاً إلى انتخابات جديدة.
وأشار ولد الشيخ في إحاطته أن الخارطة ترتكز على "إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز".
ولفت المبعوث الأممي أن اللجان العسكرية "ستُعنى بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري ، والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة".
وفيما يخص الجانب السياسي قال ولد الشيخ : أن الخارطة تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة ؛ بما في ذلك تعيين نائب رئيس جديد ، وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ، ومن ثم إجراء الانتخابات".