دعا الناشط الحقوقي الجنوبي القاضي أنيس جمعان إلى دعم وتمويل تشكيل فريق من الراصدين والموثقين والمترجمين والمحققين الحقوقيين والخبراء المختصين الجنوبيين مع الاستعانة بخبرات فنية أجنبية إن تطلب ذلك لمتابعة جمع الأدلة لكافة الانتهاكات من تعذيب وتنكيل وقتل خارج نطاق القانون وإبادة جماعية لأبناء الجنوب ونهب ثرواته وكذلك لصياغة مسودة الإدعاء ( الإتهام ) من أجل تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي . وقال الناشط في تقرير له خاص يتعلق بالقضية في صفحة (المدونة الحقوقية الجنوبية للرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب ونهب ثرواته ) على مواقع التواصل الاجتماعي التي يشرف عليها إن النظام اليمني ( العفاشي الحوثي ) ارتكب جرائم جسيمة بحق شعب الجنوب الأعزل ، مؤكداً أهمية تكاتف أبناء الجنوب ومنظماته الحقوقية والمدنية الراصدة لكافة الانتهاكات المتمثلة بالقصف البربري بسلاح المدفعية والدبابات والدوشكا والمعدلات وبغيرها من الأسلحة الحربية الفتاكة فضلاً عن القنابل العنقودية المحرمة دولياً مما يتطلب رصد هذه المجازر وتوثيقها بالصور والفيديوهات والسيديهات والفلاشات وشهادة الشهود . وأضاف إن هذه الأمور لن تتحقق إلّا بوقوف أبناء الجنوب معاً وصفاً واحداً بعيداً عن لجان الرصد الحكومية التي للأسف قامت بالرصد النظري وبالاستناد إلى تقارير غير دقيقة لبعض المنظمات الدولية وغيرها . وأوضح أن الجرائم المرتكبة بحق شعب الجنوب من قتل خارج نطاق القانون وتعذيب وتنكيل ونهب ثروات الجنوب وتسريح أفراد القوات المسلحة والأمن والموظفين المدنيين ( خليك بالبيت ) إنما هي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمت أثناء الاحتلال اليمني ( الأول ) للجنوب من قبل نظام صنعاء في منتصف عام 1994 م واستمرت إلى الغزو الثاني ( الحوثي العفاشي ) . واستعرض القاضي أنيس جمعان مصفوفة من أعمال المجازر والجرائم التي نفذها الجيش اليمني والقوات الخاصة فيما كانت تسمى (قوات الأمن المركزي) في العاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ، لافتاً إلى أن بعض هذه المجازر موثقة في تقارير لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والإقليمية والدولية . وأفاد الناشط الحقوقي الجنوبي أنيس جمعان بأن المدونة رصدت كل ما نشر وكتب عن الجنوب منذ الحرب الأولى عليه عام 1994م حتى الحرب الثانية عام 2015 م والمستمرة حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك العشرات والمئات من الروابط والفيديوهات واليوتيبات الوثائقية والتقارير الحقوقية والصحفية الصادرة عن منظمات حقوقية محلية ويمنية وعربية وإقليمية ودولية تم إنزالها في المدونة لكنها بحاجة للدراسة والمراجعة من المختصين الجنوبيين من أجل إعداد ملف قانوني متكامل يمكن تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي .