القات هو أحد النباتات المزهرة التي تنبت في شرق آفريقيا واليمن , تحتوي نبتة القات على مينوامين شبه قلوي يدعى الكاثيون وهو شبيه بأمفيتامين منشط وهو مسبب لإنعدام الشهية وحالة من النشاط الزائد صنفته منظمة الصحة العالمية كعقار ضار من الممكن أن يتسبب في حالة خفيفة أو متوسطة من الإدمان .القات ممنوع في أغلب دول العالم ويتم تعاطيه في اليمن, اثيوبيا, كينيا, تنزانيا واغندا. شجرة القات ضارة لها نتائجها السلبية ولكن عندما تتحول تعاطيها الى ادمان تبدأ المعاناة الحقيقية ولابد من ادخال المجتمع في غرفة الانعاش لتطهيرها من هذه المادة المخدرة والتي يتم رشها بمواد سامة لها مخاطرها على صحة الانسان. توجد أصوات كثيرة تدافع عن تناول القات باعتباره جزء من عادات وتقاليد المجتمع اليمني متجاهلين مخاطرها السلبية كما يعتقد البعض بان منعها يدخل في خانة المستحيلات بسبب غياب بدائل تغطي الوقت الضائع لمتعاطي القات، اعتقد بان البدائل موجودة وكثيرة وأهمها وجود القناعة الشخصية والوعي الكامل بان القات تعتبر شجرة خبيثة تضر اولا بصحة الفرد والمجتمع وتساهم في ضياع الوقت والجهد حيث يتم مضغها لساعات طويلة وفي جلسات يتم فيها رسم الخطط ووضع الحلول لمشاكل البلد والعالم وبعض زوال نشوة القات تتلاشى كل هذه الاوهام كما ان القات عامل محفز لانتشار الرشوة في كل قطاعات العمل الإنتاجية والخدماتية . ابتلت الشعوب والامم بأنواع كثيرة من المخدرات المنتشرة والتي لها أضرار على صحة الانسان والمجتمع وعندما يتلاقى المخدر مع السلاح الناري فان الخطر يزداد واليمن تعتبر في قائمة الدول التي انتشرت فيها شجرة القات ويتناولها نسبة عالية من اليمنيين ولها طقوسها الخاصة.اليمن يحتل ايضا مركز الصدارة في العالم العربي في انتشار وتجارة وحمل السلاح بكل أنواعه وتوجد اكثر من ستون مليون قطعة سلاح بيد الكثيرون من المواطنين وهي ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلام الاجتماعي في هذا البلد والذي لم يستيقظ بعد من تراكم الصراعات الدموية في مجتمعة. بدات أول المحاولات من قبل حكومة اليمن الديمقراطية منذ عام 1970 حين صدر قرار كان الهدف منه قلع أشجار القات ,كما صدر قانون في نهاية عام 1976 يقضي بمنع حيازة القات أو بيعة او شرائه , ما عدا أيام الخميس والجمعة وتم تطبيقة نسبيا ولكن القات عاد بقوة من جديد لان مراكز النفوذ تسيطر على تجارة القات. بعد عام 1990غزت القات مدن ومناطق لم تعرفها من قبل وخاصة محافظة حضرموتوسقطرى وبالرغم من الجهود المبذولة من اجل منعها واحتوائها فشلت لاكثر من مرة ولكن يبدوا بوجود إصرار على منع هذه الشجرة الشيطانية التي تسبب الكوارث للاسرة والمجتمع بشكل عام. جمعيات مكافحة القات تلعب دوراً محورياً في التوعية والتحذير من المخاطر السلبية لتعاطي القات ولكن هذه الجهود لاتلقى الدعم اللازم من قبل الجهات الحكومية. وقد اتخذت جزيرة سقطرى في عام 2015 وفي عام 2016 اتخذت نفس القرار الصائب محافظة حضرموت ومحافظة عدن بمنع دخول القات وتعاطيه الهدف منه الحد من العديد من الظواهر السلبية نتيجة تعاطي القات صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا. ينفق اليمنيون أكثر من 400 مليار في السنة على تعاطي القات. وقالت منظمة العمل الدولية في اليمن مكتب المنظمة باليمن، الأربعاء، إن زراعة القات أكثر القطاعات استقطابا لعمل الأطفال، حيث بلغت عمالة الأطفال فيه 4.56%، ويصل إجمالي ما يتم إنفاقه عليه إلى ما نسبته 35% من دخل الأسرة. يشكل القات ما يقارب ثلث الناتج الزراعي في اليمن، ويوفر العمل لواحد من بين كل 7 أشخاص، إلا أنه لا يضيف قيمة حقيقية للإنتاج والدخل القومي للبلاد. وأشارت دراسة سابقة الحكومة اليمنية إلى أن الإنفاق على شراء القات جاء في المرتبة الثانية بعد الإنفاق على الحبوب، بينما أغلب متعاطيه من ذوي الدخل المحدود غير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وهو يضيع 20 مليون ساعة عمل يوميا مهدورة على الأقل، ويستهلك نحو 70% من المياه الجوفية في البلاد, تقرير رسمي أوضح أن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في إنفاق الأسرة اليمنية، الذي يتراوح بين 26-30% من دخلها، وقدرت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حجم الإنفاق الشعبي على تعاطي القات بنحو 250 مليار ريال سنوياً، مما يشكل عبئاً على ميزانية الأسرة، خصوصاً ذات الدخل المحدود ومن الأضرار غير المباشرة للقات انتشار الأورام السرطانية الخبيثة، كما يلعب القات دوراً غير المباشرة للقات انتشار الأورام السرطانية الخبيثة، كما يلعب القات دوراً كبيراً في حدوث البطالة المؤدية إلى الفقر. اسبانيا في الثمانينات من القرن الماضي شهدت موجة انتشار وتعاطي المخدرات بين الشباب وكانت نتائجها مدمرة وتدخلت الحكومة لإيقاف هذه الكارثة والصين ايضا واجهت مراحل صعبة من تاريخها نتيجة ادمان اكثر من سبعون مليون صيني على موا الأفيون ومواد اخرى مخدرة وبعد الحرب العالمية الثانية تخلصت من هذا المخدر المدمر ونهضت الصين وشعبها ولحقت بركب التطور الاقتصادي والتقني والعلمي الشامل. اليمن يواجه تحديات كبيرة وفي منعطف تاريخي حساس تلزم عليه باتخاذ اجراءات صارمة في التخلص من السلاح في الشوارع والمدن والقات وإذا عجز عن ذلك لعوامل التركيبة القبلية للمجتمع او تحت تأثير قوى النفوذ المتسلطة فانه سيظل يقبع في نفق الظلام وسوف تستمر الصراعات التي لانهاية لها وإذا ما أريد للمجتمع ان يخرج من عنق الزجاجة لابد من التفكير جديا باتخاذ الخطوات الضرورية لتخليصه من الاثار المدمرة لثنائي الشر (السلاح والقات )كخطوة أولى نحو استعادة وعي ونهوض المجتمع وتجنيبه كل المخاطر المدمرة.