لا تشمل تكلفة الحرب في اليمن دمار المباني والبنية التحتية فحسب، بل تتمثل أيضا في تزايد نسبة البطالة غير المسبوقة، بحيث لم يتبقَ أمام الشاب اليمني سوى البحث عن عمل ليوم واحد لسد الحد الأدنى من احتياجاته اليومية. آلاف الشركات والمصانع أغلقت أبوابها في العديد من المدن اليمنية منذ أن بدأت الحرب، ليفقد جراء ذلك 80% من الشباب العاملين وظائفهم. وأكد تقرير للأمم المتحدة أنه تم تسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص. وبحسب البنك الدولي فقد بلغت نسبة البطالة العام الماضي نحو 60%. ولم تلتفت المنظمات الدولية إلى الملايين العاطلين عن العمل، الأمر الذي جعل البطالة كارثة منسية. وتضاعفت معاناة المواطن اليمني بفعل انهيار سعر صرف العملة اليمنية، حيث وصل الدولار الواحد إلى 400 ريال قبل بضعة أيام، ما أثار مخاوف في الشارع اليمني من حدوث كارثة اقتصادية. يأتي ذلك نتيجة عدة عوامل، أبرزها توقف الصادرات، وازدياد الواردات من الخارج، إضافة إلى طباعة عملة محلية دون غطاء قانوني. مبادرة أخيرة للمركزي اليمني قد تسهم في تحسين الأوضاع، حيث إنها تعمل على إعداد إجراءات حاسمة لإيقاف تدهور الريال مقابل العملات الأخرى. هذه المبادرة تمثلت في قيام الحكومة باستعادة 700 مليون دولار من الاحتياطي النقدي الخاص بالبنك المركزي، كانت مودعة لدى البنوك خارج البلاد.
