جماعة الإخوان المسلمون تعتبر أكبر حركة معارضة سياسية في كثير من الدول العربية، أسسها حسن البنا في مصر في مارس عام 1928م كحركة إسلامية وسرعان ما انتشر فكر هذه الجماعة، فنشأت جماعات أخرى تحمل فكر الإخوان في العديد من الدول، ووصلت الآن إلى 72 دولة تضم كل الدول العربية ودولاً إسلامية وغير إسلامية في القارات الست. أهداف الجماعة ووسائلها طبقاً لمواثيق الجماعة فإن "الاخوان المسلمين" يهدفون إلى إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي من منظور إسلامي شامل في مصر وكذلك في الدول العربية التي يتواجد فيها الاخوان المسلمون مثل الأردن والكويت وفلسطين والسعودية كما أن الجماعة لها دور في دعم عدد من الحركات الجهادية التي تعتبرها حركات مقاومة في الوطن العربي والعالم الإسلامي ضد كافة أنواع الاستعمار أو التدّخل الأجنبي، مثل حركة حماس في فلسطين، وحماس العراق في العراق وقوات الفجر في لبنان وتسعى الجماعة في سبيل الإصلاح الذي تنشده إلى تكوين الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، ثم الحكومة الإسلامية، فالدولة فأستاذية العالم وفقاً للأسس الحضارية للإسلام عن طريق منظورهم. وشعار الجماعة "الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا".
التدرج التنظيمي في الجماعة طبقا للمادة 9 في اللائحة الداخلية للإخوان المعدلة عام 1948م يحتل المرشد العام المرتبة الأولى في الجماعة باعتباره رئيساً لها، ويرأس في نفس الوقت جهازي السلطة فيها وهما مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام.
المرشد العام
محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين يُنتخب المرشد العام عن طريق مجلس الشورى العام ويجب أن يكون قد مضى على انتظامه في الجماعة أخاً عاملا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة هلالية ولا يقل عمره عن أربعين سنةً هلاليةً، وبعد انتخابه يبايعه أعضاء الجماعة وعليه التفرغ تماما لمهام منصبه للعمل بالجماعة، فلا يصح له المشاركة في أي أعمال أخرى عدا الأعمال العلمية والأدبية بعد موافقة مكتب الإرشاد عليها، ويظل المرشد في منصبه لمدة ست سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار المرشد العام نائبا له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام، وفي حالة وفاته أو عجزه عن تأدية مهامه، يقوم نائبه بعمله إلى أن يجتمع مجلس الشوري العام لانتخاب مرشد جديد، وكذلك يمكن لمجلس الشوري العام ان ينحي المرشد إذا خالف واجبات منصبه. غير أن انتخاب المرشد، بحسب الإخوان، لا يتم حالياً إلا بواسطة أعضاء مكتب الإرشاد لسبب احترازات أمنية تحول دون اجتماع مجلس الشوري العام، حيث قامت قوات الأمن المصرية في عام 1995م أثناء اجتماعه بالقبض على غالبية المشاركين فيه، وتم تحويلهم إلى محاكمات عسكرية حكمت على كثيرين منهم بالسجن مددا تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.
مكتب الإرشاد العام العالمي مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين، وهوالمشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها. ويتم أختيار أعضائه عن طريق الاقتراع السري، ومدة العضوية فيه محدّدة بأربع سنوات هجرية. يتألف مكتب الإرشاد العالمي من 13 عضوا عدا (المرشد العام)، ويتم اختيارهم وفق الأسس التالية : أ- ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه، من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد العام. ب- خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه، ويراعى في اختيارهم التمثيل الإقليمي. ج- يختار المرشد من بين أعضاء مكتب الإرشاد أمينا للسر وأمينا للمالية. وإذا صادف فكان أحد المنتخبين لمكتب الإرشاد مراقبا عاما في قطره، فعلى القطر أن يختار مراقبا بدلا منه.
مجلس الشورى العام العالمي مجلس الشورى العام (أو كما كان يسمي الهيئة التأسيسية) هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين، وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية. وتتضمن مهامه الإشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام. أعضاء المجلس: أ- يتألف مجلس الشورى العام من ثلاثين عضوا على الأقل، يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة في مختلف الأقطار، ويتم اخيتارهم من قبل مجالس الشورى في الأقطار أو من يقوم مقامهم. ويحدد عدد ممثلي كل قطر بقرار من مجلس الشورى. ب- يجوز لمجلس الشورى إضافة خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص إلى عضوية المجلس. ج- يمكن تمثيل أي تنظيم إخواني جديد في مجلس الشورى إذا اعتمده مكتب الإرشاد العام. د- يجب أن يكون المراقبون العموميون للأقطار أعضاء في المجلس، وإذا تعذر مشاركة مراقب عام كعضو ثابت في المجلس يمكن للقطر اختيار غيره. يحتفظ المرشد العام بعد انتهاء ولايته بعضوية مجلس الشورى العالمي مدى الحياة، إلا إذا كان انتهاء الولاية نتيجة الإخلال بواجباته أو فقد الأهلية.
العلاقة بين القيادة العامة وقيادات الأقطار طبقا للمواد (من 49 إلي 54) في النظام الأساسي للإخوان، الموضوع عام 1982م والمعدل في 1994، فإن على قيادة الاقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام المزيد التزمت أسرة رجل الأعمال اليمني، عبد العليم الشلفي، الصمت بعد تداول أنباء عن اختفائه في مطار دبي قبل أسابيع، وظهور أنباء أخرى بعد ذلك عن عملية نصب قام بها رجل أعمال يمني أُطلق عليه لقب "الصدّيق"، بحق قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في تركيا وبريطانيا بمبلغ يفوق 140 مليون ريال سعودي (ما يعادل 37 مليون دولار تقريباً). في حين تداولت وسائل إعلام أخرى معلومات مفادها بأنّ رجل الأعمال اليمني الذي قام بعملية النصب هو الشلفي نفسه. وقد أكد مقربون من أسرة الشلفي، ل"العربي الجديد"، أن حادثة اختفائه مرتبطة بالأنباء التي سرّبتها بعد ذلك مواقع مصرية محسوبة على النظام بشأن عملية النصب. وذهبت المصادر إلى القول إنه "قد يكون هناك دور مصري بهذا الخصوص"، مشيرة إلى أن "الشلفي رجل أعمال معروف وله تعاملاته المالية غير المخفية". وقالت المصادر إن الشلفي اختفى قبل أسابيع في مطار دبي أثناء تواجده مع أسرته بينما كانوا متجهين إلى كوالالمبور، إلا أنه اختفى عن الأنظار ولا توجد أنباء عنه حتى اليوم. ونفت الإمارات رسمياً أن يكون الشلفي موجوداً على أراضيها أو تم توقيفه على خلفية أية قضية، مشيرة عبر تصريحات لوزارة الخارجية، إلى أنه قد غادر أراضيها دون تحديد الوجهة التي غادر إليها. إلى ذلك، استبعد أمين لجنة العلاقات الخارجية بجماعة الإخوان المسلمين، محمد سودان، ما أثير أخيرا بشأن قيام الشلفي بالنصب على قيادات في الجماعة وتبديد مبالغ مالية طائلة تقدر بملايين الريالات السعودية، بهدف استثمارها والإنفاق من ريعها على أنشطة الجماعة ومصروفات إعاشة المطاردين وأسر الضحايا. وقال، في تصريح خاص ل"العربي الجديد"، عبر الهاتف: "ليست عندي معلومة تؤكد صحة هذه الأنباء أو تنفيها، ولكن بشكل شخصي أرى أنه من غير المعقول حدوث ذلك". وتابع: "على افتراض أن الجماعة لديها هذه المبالغ الكبيرة، ليس من المعقول أن تستثمرها بهذا الشكل أو تضعها لدى رجل أعمال واحد". وأثار عدد من النشطاء أنباء عن تعرض قيادات بالإخوان لعملية نصب على يد رجل أعمال يمني، أدت إلى ضياع نحو 140 مليون ريال سعودي ما بين أموال مملوكة للجماعة بهدف استثمارها، وأموال شخصية مملوكة لقيادات بالجماعة في المملكة. وذهبت مصادر إخوانية بالسعودية إلى حد القول إن أموال الإخوان المصريين المتواجدين في السعودية، التي ضاعت في هذه الواقعة تصل إلى نحو 600 مليون ريال سعودي، كان جزء كبير منها مخصصًا للإنفاق على المطاردين وأسر الشهداء والضحايا، فيما أكد مصدر أن المبلغ يقدر بنحو 2 مليار ريال سعودي ما بين أموال مملوكة للجماعة وأخرى استثمارات شخصية لقياداتها وأعضائها. وكانت قيادة الجماعة قد أصدرت بيانا رسمياً يوم 14 فبراير/شباط الجاري، نفت فيه تلك الأنباء المتداولة بشأن ضياع الأموال، وقالت: "تداول البعض خبرا صحافيا حول صفقات تجارية وتوظيف أموال وتعرض الجماعة لعملية نصب واحتيال بهذا الخصوص"، مضيفة "نؤكد للجميع أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة، وأنه لا دخل للجماعة ولا لقياداتها أو رموزها بما يتم الترويج له"، معتبرة أن ما يتم نشره في هذا الصدد يأتي في إطار حملة لتشويه صورة الجماعة. في المقابل، كشفت مصادر إخوانية مصرية خطاباً موجهاً من وزارة الخارجية اليمنية إلى سفارة اليمنبالإمارات للاستعلام عن المواطن اليمني عبد العليم الشلفي، وهو نفسه الشخص الذي يتهمه عدد من الإخوان بالنصب عليهم، وما إذا كان تعرض للاختفاء على يد السلطات الإمارتية أثناء مروره بدبي قادما من السعودية ومتجهاً إلى ماليزيا. كما تداول النشطاء أيضا صورة من رد السفير فهد سعيد، سفير اليمن في أبو ظبي، بشأن خطاب خارجية بلاده الخاص بالاستعلام عن الشلفي.