اكدا رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال شركة النفط بعدن الاخ / عبدالله قائد بان مخرجات اللقاءات مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حفظه الله ورعاه ومعالي دولة الرئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر في 25 / فبراير / 2017 بحظور قيادتي الشركتين مصافي عدن وشركة النفط اليمنية عدن بحظور الجهات المعنية في بعض الوزارات والمؤسسات المالية لاحتواء الخلافات بين الشركتين مصافي عدن وشركة النفط اليمنية كانت ضرورة ملحة في الحفاظ على دولة المؤسسات الحكومية دولة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على الاستقرار التموني وتلبية احتياجات المواطنين بكل سهولة ويسر وتخفيف معاناة المواطنين والقطاعات الخدماتية. حيث أكد رئيس النقابة أن شركة النفط بعدن تتعرض لهجوم عنيف من قبل لوبي الفساد في القطاع الحكومي وهي ركيزة من ركائز الاقتصادية الوطن وكان اللقاء مع من يمتلك القرارات التي تخدم المصلحة العامة للدولة وقطع الطريق أمام لوبي الفساد وجهات مدعومه له التي تسعي بكل الوسائل المتاحة لإفشال هذه الشركة من خلال خلق الأزمات المفتعلة والاختنقات في السوق المحلية وظهورها في السوق.
ولقدكانت مخرجات اللقاء المشترك والقرارات التي تمخض عنها استعادة دور الشركتين مصافي وشركة النفط وفقاً للقانون إنشاء الشركتين المخول لها والمنظم لعمل الشركتين من سته عقود رماضية وان ادرك كل الأطراف المعنية من على هرم السلطة في الدولة بان إنهيار هذا المرافق هو انهيار الدوله. ودولة المؤسسة الوطنية وامنها القومي وان المخرجات الصادرة في 5/مارس /2017 هي معالجات حقيقية مبنيه على أسس وقواعد قانونية وطنية من خلال تحسين مستوى الأداء في الشركتين والكل ملزم في تنفيد تلك المخرجات والتي تصب في اتجاه المهام كل منهما في عملها الممنوح لها وفقاً للقانون إنشأتها شركتا النفط اليمنية عدن لبيع وتوزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية وشركة مصافي عدن تكرير الخام من النفط وشراء المشتقات النفطية من اختصاص شركة المصافي وضخ الى شركة النفط بعدن التي هي من دورها في التوزيع عموم المدن اليمنية ونحن في المكتب التنفيذي للمجلس التنسيق العام نقابات شركة النفط عدن ترحب بتلك القرارات التي تخدم الشركتين والحفاظ عليها من الانهيار المالي وعدم قدرتها على الوفاء في المهام الموكلة اليها وارباك العمل.
وايضا نعتبرها قرارات صارمة على كل المستويات والخروج عنها يعني رفض بدرجة أساسية ارادة العاملين في هذا الشركتين ويعتبر تمرد عليه يهدد الدولة المدنية وامنها القومي ويجب اتخاذ القرارات الشجاعة امام الجهات التي تعيق نفيد ذلك القرارات التي تخدم المشروع لوبي الفساد وجهات اخرى وعندها الرغبة في استمرار أزمه المشتقات النفطية ومعاناة المواطنين في السوق المحلية ونحن في حاجه ماسة إلى اياد قويه ومرتصه قادره على البناء فالايادي المرتعشة غيرقادره على البناء . يجب ان يتم ازاحتها من كل مواقع السيادية ونحن نحمل الجهات المعنية المسؤوليه الكاملة في ازمة المشتقات النفطيه في عموم المحافظات وخصوصاً عدن ونحن وكل العاملين في شركة النفط عدن سنعمل على مدار الساعة في توزيع المشتقات النفطية لكل المواطنين في حالة ضخها من مصافي عدن.