ذكرت مصادر حقوقية أن ميليشيا جماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح أنشأت 484 معتقلا منذ انقلابها على السلطة الشرعية في اليمن بالاضافة إلى العديد من المعتقلات والسجون التابعة للسلطات الأمنية في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها. وأوضحت أن عدد المعتقلين الذين اختطفتهم واعتقلتهم الميليشيا الحوثية الانقلابية تجاوز 16800 معتقلا ومخطوفا، منذ بداية الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، المنتخب في شباط/فبراير 2012 خلفا للرئيس السابق علي صالح. وقال تقرير أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، ان الميليشيا الحوثية الانقلابية قامت بتحويل 484 من المباني الحكومية والأهلية إلى معتقلات لمعارضيها «إذ حوّلت نحو 227 مبنى حكومي، و27 مؤسسة طبية، و49 مبنى جامعي، و99 مدرسة، و25 نادياً رياضياً، و47 مبنى قضائيا، و10 منازل إلى سجون ومعتقلات سرية». وكشف تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن عدد المخطوفين والمعتقلين في معتقلات الانقلابيين الحوثيين وصالح «بلغ نحو 16804 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح بحق مدنيين». وأوضح أن المعتقلين بتهم معارضتها أو عدم الموالاة لها يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب، تصل بعضها إلى حد التعذيب بالحرق والإعدامات تحت التعذيب. وكانت العديد من المنظمات الدولية ومنها منظمة العفو الدولية أثبتت في تقارير لها ارتكاب ميليشيا الحوثي وصالح حالات كثيرة من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري ضد اليمنيين. وأوضح التقرير الحقوقي أن فرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن قامت بزيارات ميدانية لبعض المعتقلين الذين أطلق سراحهم بعد اعتقالهم تعسفياً من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، ووجدت أنهم يعانون أحوالاً نفسية وصحية سيئة للغاية، بسبب قسوة التعذيب الذي تعرضوا له وكانوا في أحيان كثيرة على مشارف الموت. ونسب إلى السجناء المفرج عنهم قولهم «إن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح أجبرتهم تحت التعذيب على الاعتراف بتهم وجرائم لم يقوموا بارتكابها». وأن ميليشيا الحوثي وصالح وضعت معتقلاتها السرية تحت حراسات أمنية مشددة وعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها ما عدا القائمين على المعتقلات، بسبب وضعها كبار المعتقلين والمختطفين قسرياً فيها. وأوضح أن ميليشيا الحوثي وصالح لجأت إلى إخفاء هويات المشرفين على السجون والمعتقلات التابعة لهم، حيث تتعامل الميليشيا الانقلابية مع مشرفي السجون بالألقاب والكنى، بهدف الحيلولة دون التعرف على هوياتهم مستقبلاً حتى لا يتعرضوا لمحاكمات جراء الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبوها في حق المعتقلين قسريا والتي تصل بعضها إلى حد (جرائم حرب) وفقا لبعض النشطاء الحقوقيين. وأكد التقرير الحقوقي أن ميليشيا الحوثي أجبرت نحو 99 في المئة من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، على كتابة تعهدات خطية والتوقيع على أوراق تقضي بمنع المعتقل من مزاولة أي نشاط سياسي أو حقوقي أو علمي أو اجتماعي أو أي نشاط يناهض فكرة التمدد المسلح لميليشيا الحوثي وصالح في اليمن، وأنه في حال مخالفة هذه التعهدات، فإن للميليشيا الانقلابية الحق في إهدار دم المعتقل أو قتل أسرته أو مصادرة أمواله وممتلكاته. وكشف التقرير ان ميلشيا الحوثي وصالح قامت أيضا باختطاف العشرات من الأطفال من المدارس دون معرفة أهاليهم والزج بهم إلى مسرح العمليات العسكرية والمواجهات المسلحة، والتي تندرج في إطار (تجنيد الأطفال)، وذكر أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية قام مؤخرا بتسليم 52 طفلاً جندتهم الميليشيا الانقلابية وزجّت بهم إلى الخطوط الأمامية للمواجهات على الحدود اليمنية السعودية.