نص بند السلم الاجتماعي من وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع على ( تعزيز حلف حضرموت كمرجعية وطنية تشمل كافة أبناء المجتمع الحضرمي ؛للإسهام في حل النزاعات والمشكلات الاجتماعية أو بث روح التسامح والإخاء بين أفراد المجتمع الحضرمي ) . هذا البند الذي يخالف ويناقض العديد من البنود السابقة التي تحتويها الوثيقة ؛ فكيف يقال إننا نريد بناء الدولة المدنية الحديثة وسلوك نهجها في إقليم حضرموت وبناء مؤسساتها القضائية والأمنية ليسود العدل والنظام داخل الإقليم .
ما الحاجة لإشراك حلف حضرموت في حل النزاعات والمشكلات التي هي من أولويات واختصاص الأجهزة القضائية والأمنية ؛ أم أن الحلف يريد أن ينصب نفسه وصي على حضرموت .
في بناء الأسس المدنية لا نريد احلاف أو مكونات تكون كما سموها مرجعية وطنية فوق الدولة ، بل نريد أن تكون الدولة هي التي تسود ويكون الدستور والقانون هو مرجعيتنا إلى جانب مبادئنا الإسلامية الحنيفة .
لا نريد إرجاعنا إلى عصر ما قبل إلا دولة وخلق التناقضات بين عصر الدولة وعصر ما قبلها .
لذلك مطلوب من الأخوة المشرفين على هذه الوثيقة مراجعتها وفق الأسس والقوانين الدستورية التي تؤسس للدولة ، أو عرضها على المواطنين للاستفتاء .