قبل أسابيع كان محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي قد اتخذ قرار بالزام جميع البائعين والوسطاء ببيع وتسويق الغاز المنزلي بسعر الأسطوانة عند ال" 1500 ريال" لكل أسطوانة ولان القرار لم ياخذ بعين الاعتبار موافقة الوسطاء "البائعين بالجملة والتفرقة للغاز المنزلي"قرر هؤلا التوقف عن تزويد السوق بهذه السلعة الهامة والحيوية لذلك مباشرة اختفت أسطوانة الغاز المنزلي من السوق ومن كل محلات البيع في مدينة عدن والمناطق المجاورة لها. ربما ان سعر أسطوانة الغاز الذي حددة قرار المحافظ السابق لايستجيب لمصالح هذه الفئات التي تتعامل مع هذه السلعة المتطايرة من حيث هامش الربح الذي يحققوة وربما لأن هذه الفئات التي تتولى تسويق وبيع الغاز ألفت على بيع أسطوانة الغاز بأسعار غير عادلة والاثراء على حساب المواطنين. لكن انا هنا ليس لدي معطيات بشأن تكلفة تعبئة اسطوانة الغاز المنزلي فئة 20 كجم وبالتالي عن السعر العادل الذي يحقق لتجار و بائعي التجزئة للغاز هامش ربح مجزي وفي نفس الوقت يمنع الاستغلال و يستجيب مع قدرات ومصالح المواطنين وهم الذين يمثلون الشريحة المستهلكة. الآن جميع محلات بيع الغاز المنزلي مقفلة في مدينة عدن في وقت تباع الاسطوانة في أطراف مدينة عدن بسعر 4000ريال مما يعني ان الأزمة ذات الصلة باختفتاء الغاز المنزلي من السوق مفتعلة. في هذه الأثناء يزداد القلق بين المواطنين من اختفاء الغاز المنزلي خاصة بعد ان لجأ بعضهم إلى التحطيب كبديل عن الغاز يحدث هذا و شهر رمضان الكريم على الأبواب وهو الأمر الذي يذكرنا بمعاناة المواطنين في عدن في رمضان 2015 حينها كانت الحرب مشتعلة في عدن والغاز غير متوفر. في هذه الظروف تتفتح شهية تجار الغاز للمزيد من رفع السعر كما لو ان المواطنين في عدن تحديدا والمحافظات المجاورة ناقصين ان تتربع أزمات جديدة تثقل كاهلهم تضاف إلى أزمة خدمة الكهرباء التي يعاني منها المواطن في ظل صيف خانق يحدث هذا بالتوزازي مع أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية تخنق الانفاس وترفع من منسوب التشائم في مستقبل أمن ومستقر يحقق الكرامة الإنسانية للإنسان. أمام هذه الأزمة المرتبطة باختفاء الغاز المنزلي، المطلوب من الجهات المختصة في عدن ان تقف سريعا على أسباب الأزمة من بينها ربما تجنب فرض أسعار إدارية لاسطوانة الغاز وترك السوق هو من يحدد السعر العادل لهذه السلعة الحيوية وهذا لايعني ترك الفاسدين والمتلاعبين على حالهم يثرون على حساب المواطن.