في لقاء مع أعضاء مجلس النواب اليمني مساء الجمعة الموافق تاريخ 23-06-2017م كان أبرز ما قاله فخامة الرئيس هادي هو " أن اليمن ستنتصر بمشروعها الإتحادي العادل". وبالنظر إلى عدالة المشروع الإتحادي فعلينا أن نراجعه في سياق القانون الدولي ومباديء حقوق الإنسان وفي سياق وثيقة الحوار الوطني. ففي البُعد السياسي من وثيقة الحوار:
أن (الوحدة) قد قُوضت وهُدمت وانتهى أمرها وأن مكانة الجنوبيين فيها قد دُمرت وضُربت في مقتل.. وبذلك لم يبقي مايربط الشمال والجنوب غير (فترة إنتقال إلى دولة يمنية جديدة ذات صفة اتحادية) مبنية - حسب الوثيقة - على (الإرادة الشعبية).
ولأنها مبنية على (الإرادة الشعبية) فليس مقبولاً لا محلياً ولا دولياً فرض شكل (لدولة إتحادية) على شعب الجنوب (دون إرادته) حتى لا يتكرر فشلها ويدخل في دوامة أُخرى وصراع لا ينتهي.
ولذلك جاء في سياق (المباديء) من الوثيقة أن " الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية.." وحريته هي التي تقرر مكانته السياسية وتقرر الصفة الإتحادية للدولة الجديدة: أما (إتحاد أقاليم) أو (إتحاد كونفيدرالي) وهو أكثرعدلاً. وقد يكون ذلك ما يقصده الرئيس هادي عندما قال " أن اليمن ستنتصر بمشروعها الإتحادي العادل".
مع التأكيد أن من حق الجنوب أن يرفض كل أشكال الإتحاد مع الشمال ويعود كما كان (دولة مستقلة ذات سيادة).
إلاَ أن عدالة المشروع الإتحادي لا يقتصر على شكل الإتحاد فقط...
ففي البُعد الحقوقي في (أبعاد جذور ومحتوى القضية الجنوبية) من وثيقة الحوار أنه يتعين على الحكومة اليمنية معالجة المظالم بما فيها التطبيق الكامل للنقاط (20 11) وما ورد في باب استرداد الأموال والأراضي المنهوبة الخاصة والعامة.
وفي البُعد القانوني في وثيقة الحوار الوطني فإن الجنوب تعرض لنهب اراضيه و ثرواته السمكية والنفطية من قبل متنفذين مدنيين وأمنيين وعسكريين.. وبدون مصوغ قانوني فهو إعتداء على الحق العام والحق الخاص في الجنوب وجرائم يُحال مرتكبيها للقضاء.
وفي البُعد القانوني أيضاً من وثيقة الحوار الوطني الشامل فإن الفتاوى التكفيرية التي أدت إلى قتل جماعي لأبناء الجنوب ومن شرع وشارك بالقتل يجب أن تُحال للقضاء.
ذلك هو المشروع الإتحادي .. فأين الجنوب من عدالته ؟