تشهد العملية التربوية والتعليمية في بلادنا - منذ سنوات عديدة - وضعا سيئا وتدهورا ملحوظا، انعكس ذلك في مخرجات تعليم سيئة وكسيحة. السقوط المريع للتعليم في بلادنا سببه عدم اهتمام الحكومات السابقة بالجانب التعليمي، والعمل على تحسينه وتطويره، تماشيا مع التطور المتلاحق والمتجدد الذي تشهده مجالات التعليم في العالم.. فالعملية التربوية والتعليمية في بلادنا يشوبها الكثير من الاختلالات والسلبيات التي وقفت حائلا أمام تحقيق الأهداف العامة المرسومة والمرجوة من تنفيذ العملية التربوية والتعليمية.. فعلى الرغم من إدراك الدولة للوضع السيئ والتدهور الخطير والمتسارع للتعليم ، إلا أنها لم تكن تلتفت إلى ذلك ولم تعمل على إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة للحد من تهاوي التعليم وسقوطه، فانشغلت قيادات الدولة عن التعليم وصبت جل اهتمامها في الصراعات السياسية والمماحكات الحزبية فيما بينها، تاركين المرض ينهش في جسد التعليم ليصل به الحال إلى موت سريري. وأنتجت الصراعات السياسية الحزبية والطائفية بين القوى المحلية في البلاد انقلابا على الشرعية الدستورية في العام 2014م، قادته جماعة ما تسمى ب (أنصار الله) الحوثية بمساندة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فسيطرت الجماعة على العاصمة صنعاء.. حينها قرر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته الانتقال إلى محافظة عدن وإعلانها عاصمة مؤقتة وإدارة البلاد منها، لتنطلق بعد ذلك القوى الانقلابية بترسانتها العسكرية للسيطرة على جميع محافظات الجمهورية، لينتقل بعد ذلك الرئيس هادي وحكومته إلى الرياض. حينها طلب الرئيس هادي مساندة من أشقائه العرب الذين بدورهم لبوا الطلب وكونوا تحالفا عربيا بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية لدعم المقاومة الشعبية الموالية للرئيس الشرعي هادي ماديا وعسكريا ولوجستيا، ليتم هزيمة الانقلابيين وتحرير المحافظات الجنوبية وبعض المدن والمحافظات الشمالية من قبضتم. عاد الرئيس هادي وحكومته إلى العاصمة عدن بعدها تحريرها إلى جانب المحافظات الجنوبية الأخرى وبعض المدن في عدد من المحافظات الشمالية، وأصدر العديد من التعيينات الوزارية أواخر العام 2015م، منها تعيين الدكتور عبدالله سالم لملس نائبا لوزير التربية والتعليم ثم وزيرا لها، الذي يعد أحد أبناء هذا الوطن الغيورين عليه، ومن الذين كانوا يحز في أنفسهم ما وصل إليه التعليم من تدهور كبير، وينظرون إلى الواقع التعليمي المزري في البلاد والألم يعصر قلوبهم.. لتبدأ في عهده رحلة السعي إلى إصلاح الخلل في العملية التربوية والتعليمية في البلاد، وتصحيح مسارها.. فكان أول ما قاله معالي الوزير لملس: "الحمدلله، حصلنا على الفرصة للتخلص من بيروقراطية صنعاء".. فشمّر لملس عن ساعديه وبدأ من العاصمة عدن بالخطوات والإجراءات الجريئة لتدارك سقوط التعليم في الحضيض وانتشاله من وضعه السيئ، والعمل على تصحيح مساره وتطويره، لوعي معالي الوزير وإدراكه بأن الأمم والمجتمعات لا ترقى وتتطور ولا تنتصر على أعدائها إلا برقي التعليم وتطوره. * المعدل التراكمي: كان أول إجراء اتخذه معالي الوزير د.عبدالله لملس لتصحيح الوضع التعليمي في البلاد هو إعادة هيكلة اختبارات المرحلتين الأساسية والثانوية، باعتبار الاستحقاق هو المعدل التراكمي لدرجات التلميذ والطالب، بأن تؤخذ 20 درجة من درجات الصف السابع، و20 درجة من درجات الصف الثامن، و10درجات تؤخذ من نتيجة اختبارات الفصل الأول من الصف التاسع، فيكون المجموع 50 درجة، مضمونة لدى التلميذ، و50 درجة من الاختبارات النهائية للمرحلة. ومثل ذلك بالنسبة للثانوية العامة، 20 درجة من الصف الأول الثانوي، و20 درجة من الصف الثاني الثانوي، و10 درجات تؤخذ من اختبارات الفصل الأول في الصف الثالث الثانوي، ومجموعها 50 درجة وال 50 الدرجة الأخرى تكون نتيجة الاختبارات النهائية للمرحلة الثانوية. يقول د.عبدالله لملس وزير التربية والتعليم إن "ما دعانا إلى تحديث نظام الاختبارات للمرحلتين الأساسية والثانوية أن نظامها السابق يعتبر نظاما قديما وآلياتها عقيمة قد تجاوزها العصر والتحديث، ولم تقيم شيئا في سبيل تطوير وتحسين التعليم في البلاد، بل أنها أدت إلى انتشار الفساد في العملية التربوية والتعليمية.. فتخلينا عن اختصاصاتنا في احتساب المعدل التراكمي واختبارات الصف التاسع النهائية، وتركناها من اختصاصات السلطة في المحافظة، لتتولى كل مدرسة هذا الموضوع لنرد الشخصية الاعتبارية لها.. أما الاختبارات النهائية للثانوية العامة فمن اختصاصات الوزارة" .
ويؤكد الوزير بالقول: "إن حداثة نظام الاختبارات باحتساب المعدل التراكمي خطوة لمسار استعادة الوجه التعليمي الحقيقي، فالمعدل التراكمي يحفز الطلاب ويدفعهم للاهتمام بدراستهم، ويربطهم بالمدرسة ويجعلهم في متابعة مستمرة للدروس، كما أنه يساهم في رفع مستوى انضباطهم المدرسي، مما يعني أنهم سيعتمدون على مستواهم لا على ظاهرة الغش التي أرساها النظام السابق في المرحلة الانتقالية (تاسع وثالث ثانوي)، التي كان يستغلها بعض ضعفاء النفوس للحصول على معدلات خرافية مقابل معدلات أقل للطلبة الملتزمين المنضبطين الذين لا يغشون، لأن الطالب يدخل الاختبار النهائي وهو يعلم كم درجة تحصل عليها قبل الاختبار الانتقالي". ويضيف معاليه: "كما أن المعدل التراكمي سيعيد للمدرسة والمعلم دورهما الريادي في العملية التربوية والتعليمية، وسيحث الطالب على الاجتهاد في جميع المراحل الثلاث، وسيؤدي إلى انضباط الطالب واهتمامه والتعديل في سلوكه وفي تحسين أدائه في التحصيل العلمي والمنافسة فيه.. كما أنه يعتبر عملية تمحيص للطالب خلال المراحل الثلاث، وبالتالي ستظهر مخرجات التعليم الحقيقية للطالب". وتم تطبيق نظام الاختبارات الجديد (المعدل التراكمي) في اختبارات المرحلتين الأساسية والثانوية في العام الدراسي (2015 – 2016)، وبعد إعلان النتائج أقيمت ورشتان تقييميتان لنظام الاختبارات الجديد الذي تم تطبيقه، الأولى لتقييم نتائج اختبارات المرحلة الثانوية، أقامها قطاع المناهج والتوجيه في وزارة التربية والتعليم، والأخرى لتقييم اختبارات المرحلة الأساسية (الصف التاسع)، أقامها مكتب التربية والتعليم - عدن، فكانت النتائج مذهلة، كما يؤكد القائمون عليهما.
ومن الخطوات التي قام معالي وزير التربية د.عبدالله لملس، الهادفة إلى تصحيح مسار العملية التربوية والتعليمية في البلاد هي إعادة تأهيل مركز البحوث والتطوير التربوي - عدن، ليضطلع بدوره الذي أنشئ لأجله كصرح علمي مهيب ومنارة تنويرية شامخة تضطلع بعملية تطوير الإدارة التربوية، ووضع الأسس العلمية التربوية، وذلك بعد أن طاله العبث والإقصاء والتهميش من قبل قوى الجهل والظلام الحاقدة في النظام السابق، والتي سلبت منه هيبته وشخصيته الاعتبارية وجعلته فرعا وتابعا لمركز البحوث في صنعاء، يخضع لقرارته في ممارسة أي أنشطة أو فعاليات أو ورش عمل أو تعيينات وغير ذلك، والذين تعمدوا تجريده من جميع اهتماماته وأنشطته ومن دوره الريادي الذي كان يقوم به في تحسين وتطوير العملية التربوية والتعليمية منذ إنشائه في العام 1975م. فسعى الدكتور صالح ناصر الصوفي، رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي - عدن، الائم بأعمال وكيل قطاع المناهج والتوجيه في الوزارة ومدير المركز الدكتور عبدالغني الشوذبي، إلى إعادة الروح إلى المركز لاستئناف مهامه وأنشطته الهادفة إلى تطوير التربوية والتعليمية وتصحيح مسارها.. ويفيد د.صالح الصوفي رئيس المركز بالقول: "بعد استقلال مركز البحوث – عدن عن صنعاء، والتخلص من بيروقراطيتهم، سعينا وبذلنا قصارى جهدنا لاستعادة الشخصية الاعتبارية للمركز والدور الوطني الريادي الذي كان يضطلع به، لنعيد له هيبته في الدولة.. فتسلمنا المركز وهو في حالة مزرية للغاية، إذ تعرض المبنى إبان الحرب لنهب وسرقة الكثير من أجهزته وأثاثه، بالإضافة إلى المبنى المتهالك الذي يحتاج إلى عملية ترميم وتأهيل من جديد، إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمام إصرارنا وحماسنا لإعادة الروح إليه لاستئناف المهام والأنشطة والفعاليات التي كان يقوم بها في السابق". ويؤكد الدكتور عبدالغني الشوذبي مدير المركز بالقول: "عملنا بالإمكانيات الشحيحة التي نمتلكها، فتكاتفنا جميعا حتى استطعنا إعادة النشاط والحيوية للمركز، لينهض المركز مجددا لاستعادة دوره الريادي وبريقه المختفي ردحا من الزمن نتيجة لعملية الاقصاء والتهميش التي طالته من قبل قوى الجهل والفساد".
* ورشة وطنية لتطوير مناهج التعليم العام ومن الخطوات التصحيحية للعملية التربوية والتعليمية في البلاد التي خطتها وزارة التربية والتعليم ممثلة بمعالي الوزير د.عبدالله سالم لملس، إشرافها على الورشة الوطنية لتطوير المناهج الدراسية للتعليم العام، والتي أقيمت أواخر ديسمبر 2016م، وكلف بها مركز البحوث والتطوير التربوي - عدن، بالاتفاق مع قطاع المناهج في الوزارة". وقفت الورشة على تحليل واستعراض لطرائق وأساليب تأليف المناهج الدراسية الحالية وحجم محتواها وما شابها من أخطاء وعيوب وكثافة غير مبررة وعدم مواكبتها المعرفية المعاصرة ومتطلبات التعليم، حيث عرضت تصورا مقترحا بآليات جديدة لمراقبة هذه المناهج ومعايير تطويرها في ضوء تجارب التطوير الحديثة التي تشهدها المناهج الدراسية في دول الخليج العربي وبعض البلدان العربية والإقليمية والدولية. يقول معالي الوزير إن "الهدف من الورشة الوطنية لتطوير المناهج الدراسية أولا الجمود الملاحظ في المناهج الدراسية التي بقيت منذ أكثر من 15 سنة دون تطوير أو تحديث، والمعروف أنه جرت العديد من التطورات في مجال العلم، فالمناهج الحالية تعتبر منتهية الصلاحية، ولابد من تحديثها وتطويرها لمواكبة مجريات الحياة والتطورات المستمرة في العلم.. وأضاف الوزير: "كذا بسبب التغييرات الكثيرة التي مرت بها البلاد سواء الثورة الشبابية أو الحركة الانقلابية على الشرعية الدستورية، الذين وصل بهم الأمر إلى التدخل في استبدال وتغيير المناهج الدراسية وصبغ العملية التعليمية بالصبغة الطائفية، وربطها بالصراع الديني السياسي. فكلها تتجه إلى المناهج لصياغة أفكار الجيل على حسب أهدافهم ورؤاهم السياسية، وبالتالي تحصل الكثير من التغييرات والتعديلات من تحت الستار، ونحن نريد تطوير مناهجنا علنا وبشفافية عالية، وفقا لما هو عليه العلم اليوم، ونريد آلية تطويرية لتستمر على مدى خمسين سنة، نريد تطويرا كل خمس سنوات على أقل تقدير".
* توجهات الوزارة لتصحيح العملية التربوية التعليمية يؤكد معالي وزير التربية والتعليم د.عبدالله سالم لملس، أن للوزارة العديد من الطموحات لتصحيح العملية التربوية والتعليمية وأهمها: - هيكلة التعليم الثانوي، بإلغاء التشعيب (العلمي والأدبي) وخلق ثلاثة مسارات في التعليم الثانوي هي: (1) المسار العام، والذي يقود إلى الجامعات، ويحصل عليه الطلاب المبرزين الحاصلين في شهادة الصف التاسع على معدل (85) وما فوق، (2) المسار الفني، والذي يقود إلى التعليم الفني، وسيتم فيه اختيار الطلاب الحاصلين على معدل (70 - 85)، و(3) والمسار المهني، والذي يقود إلى سوق العمل، وسيحصل عليه الطلاب الحاصلين على درجة النجاح إلى معدل (70). ويوضح معالي الوزير بالقول: "إن هذا التوجه يأتي في ظل مخرجات التعليم الثانوي التي هي أكثر من (240) ألف طالب وطالبة، والطاقة الاستيعابية لجامعاتنا هي (79) ألف طالب و طالبة، فأين يذهب بقية الطلاب، فإما يلتحقون بساحات الجماعات المتطرفة والإرهابية أو ساحات البلطجة، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي ستساعدنا في الترفيع لهذه القوى البشرية من الطلاب للاتجاه للتعليم الفني والتعليم المهني الذي نحن بحاجة إليهما". ومن التوجهات الأخرى للوزارة لتطوير وتحسين العملية التربوية والتعليمية: تمهين التعليم، حتى يصبح التعليم مهنة لا يمارسها المعلم إلا برخصة، وإنشاء صندوق وطني لدعم التعليم وتطويره وتحديثه.
