أقيم صباح يوم الخميس في مركز البحوث والتطوير التربوي بعدن حفل تدشين للورشة الوطنية لتطوير المناهج الدراسية للتعليم العام المقرر انعقادها يومي 27 و 28 من الشهر الجاري، للوقوف على آخر الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالورشة، وذلك بحضور معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس، ود. عبدالله ناصر الصوفي، القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج، ود. فضل أحمد ناصر امطلي، وكيل قطاع التعليم القائم بأعمال وكيل قطاع التدريب ود. محمد عمر باسليم، المدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي القائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع، د. حفيظة الشيخ المنسقة الوطنية ود. عبدالغني الشوذبي، مدير مركز البحوث والتطوير التربوي بعدن، بالإضافة إلى مديري العموم والباحثين في المركز. وفي بداية حفل التدشين رحب د. عبدالغني الشوذبي، مدير المركز بمعالي الوزير ووكلاء الوزارة والحاضرين جميعا. ثم تحدث د. صالح الصوفي وكيل الوزارة لقطاع المناهج، مؤكدا على أهمية انعقاد هذه الورشة، والتي قال إنها "تأتي في ظروف سياسية حساسة، نتيجة لما شهدته البلاد من حرب جائرة وظالمة من قبل الانقلابيين على الشرعية، وكان من نتاجها المساس بالعملية التربوية في البلاد، حيث عمد الانقلابيون إلى إلغاء المناهج كلها وتوجهاته لتغييرها بمناهج جديدة قائمة على النفس الضيق وعلى أفكار طائفية ومرجعية شيعية إيرانية، التي صرح بذلك ما يسمى بوزير التربية في حكومة الانقلابيين يحيى بدر الدين الحوثي". وأضاف الصوفي: "للأسف الملامح واضحة، بدأت في العام 2011م عندما تم تغيير وثيقة المنطلقات دون الرجوع إلى أسس ومعايير متعارف عليها عالميا، حيث تمت عملية تغيير وتحريف ممنهجة ضيفة للمناهج الدراسية وصبغها بصبغة طائفية". واستعرض وكيل الوزارة الصوفي المراحل التي تم فيها التدخل في المناهج الدراسية وإجراء تلك التغييرات الكبيرة في المناهج، حيث قال: "تمت أولى التغييرات في المناهج باستبدالهم كتاب نهج القراءة للصفوف (1 - 3) بكتاب قديم جدا وعمموه على كل مدارس الجمهورية، ثم أتت التحولات الأخرى عندما قاموا بالانقلاب في 27 مارس 2015، وفي 5 أبريل شكلت لجان سرية لتغيير المناهج وبدأوا بكتب التربية الإسلامية واللغة العربية، ثم ألغوا البسملة من كتاب التربية الإسلامية للصفوف (1 - 2 - 3) الابتدائي في مايو 2015، ثم شكلوا لجانا أخرى لإجراء تصويبات على المناهج في التربية الإسلامية والقرآن واللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، حيث قدمت اللجان أعمالها وتصوراتها المبنية على النفس السلالي الطائفي لما يسمى باللجنة العليا للمناهج في يوليو 2016 وتم طباعتها وتضمينها في المناهج الدراسية الحالية، والجزء الثاني منها في الطريق، لأن مطابع الكتاب المدرسي في أيديهم". وأردف د. صالح بالقول: "كل تلك التغييرات والتدخلات في المنهج الدراسي تنبه لها معالي وزير التربية د. عبدالله لملس، وشكل لجانا للوقوف على تلك التدخلات". كما استعرض د. الصوفي في كلمته الخطوات التصحيحية للعملية التربوية والتعليمية التي انتهجتها قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الوزير د. عبدالله لملس، فقال: "تبنى معالي الوزير د. عبدالله لملس إدارة العملية التعليمية والتربوية من عدن العاصمة المؤقتة، حيث شهدت السنتان الماضيتان نشاطات متميزة للعملية التعليمية والتربوية في المحافظات المحررة، من أبرزها الامتحانات للمرحلتين الأساسية والثانوية، حيث سارت العملية بخطة نموذجية، وكان المعدل فيها تراكميا.. والخطوة الثانية لتصحيح العملية التعليمية هي تطوير المناهج التي لم تعرف التطوير منذ العام 2004م، فكان يجب من إجراء عملية لتطوير وتجديد المناهج نتيجة لتغيير اتجاهات العلم وتطوره المستمرة، فالمنهج يتطور كل سنتين وكل ثلاث وكل خمس سنوات، وهذا ما لم نشهده مطلقا منذ العام 2004م، فكانت هذه الورشة التي نحن الآن ندشن لانعقادها خلال الأسبوع المقبل أولى هذه الخطوات لتطوير المناهج الدراسية". بعد ذلك تحدث معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس فقال: "إن المنطلقات الرئيسية لهذه الورشة الوطنية لتطوير المناهج الدراسية تأتي لثلاثة أهداف، الأول: الجمود الملاحظ في المناهج الدراسية التي بقيت كما هي منذ أكثر من 15 سنة دون تطوير أو تحديث، والمعروف أنه منذ هذه السنوات جرت العديد من التطورات في مجال العلم، فالمناهج الحالية تعتبر منتهية الصلاحية ولابد من من تحديثها وتطويرها لمواكبة مجريات الحياة والتطورات المستمرة في العلم.. والهدف الثاني: بسبب التغييرات الكثيرة التي جرت في المناهج الدراسية والتي يمكن وصفها بالسرية نتيجة للأحداث السياسية التي مرت بها البلاد سواء الثورة الشبابية أو الحركة الانقلابية على الشرعية، فكلها تتجه إلى المناهج لصياغة أفكار الجيل على حسب أهدافهم ورؤاهم السياسية، وبالتالي تحصل الكثير من التغييرات والتعديلات من تحت الستار، ونحن نريد تطوير مناهجنا علنا وبشفافية عالية، وسنشكل فرقا كثيرة تحديثية لهذه المناهج". واضاف معالي الوزير: "ونحن من خلال هذه الورشة نريد تطوير مناهجنا بما هو عليه العلم اليوم، ونريد آلية تطويرية لتستمر على مدى خمسين سنة، نريد تطويرا كل خمس سنوات على أقل تقدير". وقال الوزير أيضا: "أما المنطلق الثالث للورشة فنريد تطوير المناهج على ثلاثة مستويات، الأول: الصفوف الأولى من 1 - 3 (نهج القراءة)، والثاني من 4 - 9، والهدف من عملية التطوير والتحديث فيها أن تتماشى مع التغييرات الجارية في العالم وفي العلم والمعرفة، والمستوى الثالث هو التعليم الثانوي، ولدينا توجه في قيادة الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي، وذلك يعني إلغاء التشعيب (العلمي والادبي)، ونهدف من ذلك إلى جعل التعليم الثانوي تخصصي، فإذا لم يلتحق خريج الثانوية بالجامعة فستكون لديه مهنة يقتات منها". وأردف معالي الوزير بالقول: "نريد خلق توجهات لدى الطالب من بعد الصف التاسع بأن يختار مسار حياته، فهناك ثلاثة مسارات في التعليم الثانوي: 1- مسار عام وهو يؤدي إلى الجامعة، 2- مسار فني تخصصي، 3- مسار مهني، هذا بالنسبة للتوجه الأول، أما التوجه الثاني فتخيير الطالب لخمس مواد من جميع المواد الدراسية، ولا يختبر إلا فيها". واختتم الوزير حديثه بالقول: "نريد تعليما ثانويا حديثا، وبالتالي عند إعادة هيكلة التعليم الثانوي نحتاج إلى بناء مناهج جديدة على ضوء المسارات التي نتفق عليها، ونحن في قيادة الوزارة نسعى إلى إيجاد مشروع جديد لاعادة هيكلة التعليم الثانوي لنستطيع طرق أبواب المجتمع الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات المانحة لتمويل هذه الهيكلة.. فهذه المسارات نريد من الورشة القادمة أن تضع الخيارات فيها، وأن تنعكس هذه التوجهات في أوراق عمل الورشة أو في مخرجاتها وتوصياتها". ومن جانبه أكد أ.د. محمد عمر باسليم المدير العام التنفيذس للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي أن مخرجات الورشة والبدء بعملية التطوير من العاصمة المؤقتة عدن سيلقي بأعباء كبيرة على المؤسسة. ولكن ثقتنا كبيرة في عمال المؤسسة على قبول التحدي ومواجهته وإنجاز ما هو مطلوب منهم. وقال باسليم ( إن تطوير المناهج يعني إصدار طبعات جديدة وعلى وزارة التربية والتعليم في العاصمة عدن البحث عن موارد كافية لتغطية نفقات الطباعة) .. شاكرا د. عبدالله لملس على كل ما يقوم به من نشاط لتوفير موارد مالية لتوقيع عقد طباعة مع المؤسسة ولكن للأسف لم تثمر هذه الجهود في هذا الوقت. وأكد د. باسليم أن دولة رئيس الوزراء وبناء على طلب وزير التربية والتعليم قد وجه وزارة المالية باعتماد طباعة الكتاب المدرسي ضمن موازنة الدولة لعام 2017. وإذا تم ذلك فإن وزارة التربية والتعليم ستوقع عقد مع المؤسسة شريطة اعتماد الفروع الثلاثة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من السلطات الشرعية. كما أشار إلى أن توجيهات دولة رئيس الوزراء والدولة عموما تنص على تنشيط عمل المؤسسات بما يتوافق مع شكل الدولة القادم أي الدولة الاتحادية. وقد اشار معالي وزير التربية إلى ذلك بوضوح في خطة الوزارة لعام 2017م. وأضاف باسليم إنه التقى بالقيادات الفنية والإدارية لكل فرع واستعرض معهم النماذج والرؤى المختلفة طالبا من لدية اي مقترحات ارسالها لاختيار النموذج الأمثل لشكل المؤسسة في الدولة الاتحادية القادمة. وأكد أن العمال وبسبب عدم توقيع الوزارة لعقد طباعي مع المؤسسة يعانون كثيرا وعجزت قيادة المؤسسة في صنعاء عن دفع رواتبهم ومستحقاتهم لأربعة أشهر واستلموا من صنعاء راتب نصف شهر برغم إنجازهم وترحيلهم للكتب بحسب الخطط المرسلة من صنعاء و رفعهم للتقارير المطلوبة منهم. *من صديق الطيار
