لقد عملت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بكل حيادية وبكل شفافية، وإننا ونحن على موعد مع انطلاق الدورة ال(36) لمجلس حقوق الإنسان فإننا نطالب المجلس بدعم جهود اللجنة اليمنية الوطنية التي شُكلت لغرض النظر في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان . ولقد حرصت الدولة بقيادة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء والتحالف العربي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان على إنشاء آليات للمحاسبة، وتحديد المسؤولية، ولذلك انشئت اللجنة الوطنية للتحقيق في الحوادث، ولجنة جبر الضرر، وفي المقابل ماذا قدم الانقلابيون لتحقيق العدالة سوى الدمار للبنية التحتية لليمن، والقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، واستخدام المدنيين كدروع بشرية والقصف العشوائي للمدنيين، وتخزين الأسلحة في الأحياء السكنية . ومن هنا فإننا ندعو الدول الكبرى كالولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا وروسيا وهولندا للضغط على الطرف الانقلابي ( الحوثي، صالح ) لتمكين اللجنة من التحقيق في المناطق التي يسيطرون عليها . وإننا نتساءل عما قدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمساعدة اللجنة اليمنية الوطنية للتحقيق فنياً إنفاذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ( 33 / 16 ). لقد حرصت الحكومة اليمنية على مبدأ العدالة الانتقالية فتم تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وإعداد العدة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات . إن تأكيدنا على الاستعانة بالآليات الوطنية، وعدم فرض آليات دولية دخيلة تضر بمستقبل العمل السياسي، وبمساعي الأممالمتحدة للسلام، والمواءمة بين مبدأ العدالة الانتقالية، ومبدأ المصالحة الوطنية . إن دعم اللجنة الوطنية من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته ال( 36 ) يعد انتصاراً لحقوق الإنسان في اليمن، لذا نطالب كل المنظمات والكيانات المجتمعية للعمل على دعم جهود لجنة التحقيق الوطنية .
