يمرس : «الشرعية» لإكمال عقد سلطات الدولة الثلاث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«الشرعية» لإكمال عقد سلطات الدولة الثلاث

الغد الشرق الأوسط بدر القحطاني نشر في عدن الغد يوم 09 - 09 - 2017

في الوقت الذي أحال فيه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تقارير صادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى النائب اليمني العام الدكتور علي أحمد الأعوش ليبت فيها، كان نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد الشدادي يضبط جدول مواعيده المزدحم في جنيف، حيث يجري جملة نشاطات بينها لقاؤه أمس رفقة النائب اليمني سلطان العتواني، رئيس اتحاد البرلمان الدولي صابر شودري، الذي أبدى بدوره استعداد الاتحاد تقديم الدعم الفني واللوجيستي لإعادة بناء مؤسسة البرلمان في اليمن، وتأهيل وتدريب الكادر الفني والإداري بمقر البرلمان في عدن.
في هذه الأثناء، يجري رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر سلسلة اجتماعات يومية مع قيادات عسكرية ومحلية، ويجول ميدانيا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ويوجه بتحسين الخدمات ويشرف على ذلك.
قرارات هادي ونشاط رئيس الوزراء وتأدية النائب العام مهامه، إلى جانب عودة البرلمان المرتقبة، تؤدي إلى اكتمال عقد السلطات الثلاث للدولة اليمنية.
في صنعاء، الوضع مختلف. الانقلاب حائر بين كماشتي الخلاف الداخلي والتراجع الميداني، فصراعات الحوثي وصالح وحربهما الكلامية ارتفعت وتيرتها بالتوازي مع خسارة معسكرات استراتيجية حديثا.
ويبخر اكتمال عقد السلطات أحلام الحوثي وصالح بالاستيلاء على اليمن بانقلاب في سبتمبر (أيلول) 2014 أعقبته عمليتا «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل»، فأضحت «الشرعية» تسيطر على جل مساحة البلاد.
يقول حمود الناجم الخبير السعودي في الأنظمة القانونية: «وفق للقانون الدولي فإن أي دولة تفرض سيادتها على أرضها وإقليمها لا بد أن يكون مبنياً على 3 أركان أساسية؛ أولها الأرض التي تقيم عليها سيادتها، ثم الشعب الذي يعمر الأرض ويدافع عنها ويستفيد من خيراتها، والثالث السلطة التي تدير الشعب وتحرص عليه وتقوم على رعاية مصالحه، ولا يتحقق ذلك إلا بإقامة العدل والمساواة بين الأفراد، ووجود الدستور الذي يحدد سلطات الدولة التي يقسمها القانون الدولي إلى ثلاثة أقسام: التشريعية، والقضائية، والتنفيذية».
ويستطرد الناجم في تعليق ل«الشرق الأوسط» بالقول: «في اليمن، نستطيع القول إن الدولة قبل عاصفة الحزم انهارت تماماً، بسبب استيلاء ميليشيات بالمفهوم التقليدي على الدولة، وقيدت أركانها وكتفت الحكومة وقضت على سلطة القضاء والقانون، وقبل (عاصفة الحزم) لم يكن هناك قيام للدولة بالمفهوم الأساسي القانوني، وبعد مدة من الجهود نشأت الدولة اليمنية وقامت وأصبح لديها تحت سيادتها أكثر من 85 في المائة من المساحة الإقليمية الحقيقية، ونشأت حكومة».
يكمل الخبير السعودي بأن «الحكومة تدير مصالح الشعب وترعاها، وتمثلها في المحافل الدولية بوجود رئيس الجمهورية وهذه نقطة جوهرية».
ويضيف الناجم بالقول إن الشعب الذي تكاتف في جله مع الشرعية، وجزء كبير منه يدافع عنها في الجيش اليمني الشرعي، أصبح من الضروري أن تكون هناك سلطة تشريعية، لذلك أصدر الرئيس اليمني قراراً بنقل البرلمان إلى عدن، وهو يمثل السلطة التشريعية في سن الأنظمة ودراستها وتمثيلها تمثيلاً حقيقياً.
وفي ظل تحقيق وتمثيل العدالة قضت الحاجة إلى النهوض بالنيابة العامة لأنها الجهة المعنية لإصدار أوامر القبض والتفتيش والتوقيف والمساءلة، وهذا ما دعت الحاجة إليه، لأن هناك أيادي تخريبية تدفعها الميليشيات الحوثية ومن ناصرها، وتحتاج إلى سلطة قضائية نيابية تمارس أنظمة الدولة في مواجهتها.
وبالتالي يتحقق من مباشرة النيابة لعملها أهم سلطة وهي سلطة الرقابة على تنفيذ القانون الذي يتعلق مباشرة بحريات الشعب، وهي مهمة من ناحية أنه لا يكون القبض على أحد أو حجزه أو توقيفه أو مساءلته إلا من جهة ذات اختصاص، والاختصاص هنا منوط بنص الدستور أنه من أعمال ومهام النيابة العامة.
ويكمل خبير الأنظمة القانونية أن «شكل الدولة اليمنية أصبح يظهر بشكل مباشرة من خلال ظهور الحقيقي لمؤسساتها، وعلى وجهة الخصوص تلك المؤسسات التي تعمل على حماية القانون وتحقيق العدالة... إن تحقيق العدل والإنصاف يشكل النواة الحقيقية لنهوض أي دولة، فلا تصلح الدولة إلا بتحقيق الأمن والسكون والعدل بين أفرادها».
وبالعودة إلى أنشطة الشرعية، فإن توجيه الرئيس إلى النائب العام شمل «سرعة البت في الملفات المسلمة من اللجنة الوطنية لإتمام التحقيق فيها وإعداد قرارات الاتهام ومن ثم إحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها طبقا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية»، وإحالة كل ادعاءات الانتهاكات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها، ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي ذكرت أن تقرير اللجنة الوطنية الذي صدر حديثا، تضمن رصد وتوثيق وحفظ ما يربو على 17 ألف حالة موزعة على أكثر من 20 نوعاً من الجرائم والانتهاكات للقوانين الداخلية وللقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.