اعترض حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح على القرارات التي أصدرها حليفه الحوثي أمس السبت وقضت بإقصاء كوادرهم من مناصب عليا في القضاء وعدد من المناصب السياسية. ونقل موقع "المؤتمر نت" التابع لحزب صالح عن مصدر مسؤول بكتلة المؤتمر وحلفائه بالمجلس السياسي بان القرارت الصادرة ليلة امس وبعض القرارت التي صدرت قبلها انها جميعها لم يقرها المجلس السياسي الاعلى ولم تعرض عليه فهي احادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه وانصارالله وحلفائهم وتعتبر غير ملزمة. وكان المجلس السياسي الذي شكله الحوثيون وصالح بالمناصفة أصدر؛ مساء أمس السبت، قرارات قضت بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، فيما يقضي القرار رقم 82 بتولي القاضي عبد الملك ثابت الأغبري منصب رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية. كما أصدر الصماد عدة أوامر بإجراء تعديلات في كوادر كل من وزارة المالية التابعة للحكومة في صنعاء، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي. وتأتي هذه القرارات بعد أن هدد زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، الرئيس المخلوع صالح في أغسطس الماضي، بمواصلة النهج إلى إجراء عملية تغيير واسع في جهاز القضاء وعدد من الأجهزة السيادية في البلد، مشيرا إلى أن لا أحد يمكنه إيقاف هذا التحرك. وشهدت العلاقة بين الجانبين المتحالفين في الأزمة اليمنية المستمرة منذ العام 2014 مؤخرا تدهورا ملحوظا وصل الى الاشتباك المسلح.