هناك العشرات من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية والإقليمية الخاصة بالشأن البيئي والتي وقعت عليها حكومة الجمهورية اليمنية واصبحت ملزمة بتنفيذها حماية للبيئة والحفاض على توازن انظمتها الأيكولوجية وبما يضمن صون الطبيعة فيها, هذه الاتفاقيات توفر للدولة مئات ملايين من الدولارات ان لم تكن بالمليارات اذا ما حسن التصرف فيها ومتابعة تنفيذ برامجها بالشكل الصحيح هذه المليارات تأتي كحق ملزم على الدول التي تسهم في احداث الضرر البيئي للدول النامية المعرضة بشكل مباشر او غير مباشر لهذه الاضرار البيئية وتهدد التوازن البيئي فيها اصدر فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي حفظه الله قرارا تاريخيا بإعلان عدن عاصمة للدولة بعد سيطرة الانقلابين على صنعاء هذا القرار الذي اعاد الحق التاريخي والانساني لهذه المدينة لم يرضي بالتأكيد كل من له صلة بسلطة الانقلابين في صنعاء والحق الالآهي بحكم الاصل والفرع .. مرت سنتان واكثر ومازال شركاء الشرعية او من يدعون الشراكة والتشارك مع عدن مذكرين شعبنا مرارا بان عهدهم يختلف تماما عن عهد عفاش واحفاد الامام مع ان كل ممارساتهم في اطار سلطتهم توحي غير ذلك؟ سنتطرق هنا فيما يخص الشأن البيئي حيث كل الاتفاقيات ومكاتب المنظمات الدولية والاقليمية المنبثقة منها لازالت تمارس عملها من عاصمة دولة الانقلاب صنعاء وليس من عاصمة دولة الشرعية عدن, وكأن الاراضي الرطبة , والمحميات الطبيعية , والمناطق الحساسة بيئيا كافة موجودة في احواش شارع حدة , بينما السلاحف والطيور المهددة بالانقراض تعيش في مجاري صنعاء وليس على اراضي العاصمة عدن الرطبة وجزرها . السؤال الاهم من الذي يعترف بالشرعية وبقرارات فخامة الرئيس الهادي ؟ ومن الذي يرى قرار اعلان عدن عاصمة قرار خاطئ لا يتم العمل به؟ سؤال نتوجه به الى اصحاب القرار !
د. وليد الشعيبي- نائب مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة