فعلا كأننا نعيش بوهم أو بعالم إفتراضي بعيد جدا عن واقعنا الأليم , فساد حكومي على أعلى المستويات و بمئات الملايين من الدولارات وبوضح النهار وبدون حسيب أو رقيب , حكومة كان يفترض بها الامانة و النزاهة للحفاظ على المال العام بهكذا ظروف قاسية , وبذل جهد إستثنائي من أجل الحفاظ على المستوى الأدنى من العيش الكريم للمواطن , الذي ضحى بالدم قبل المال من أجل الحفاظ على دينه وتحرير أراضيه من حرب ضروس شنت عليه من قبل مليشيات مناطقية و سلالية و جهوية . لولا فضل الله أولا ثم رجال المقاومة الشرفاء وبدعم لا محدود من قبل دول التحالف العربي لكنا في خبر كان هناك شعب , و كانت هناك أرض تسمى جنوباليمن و المناطق المحررة الباقية , قدمنا مدينة عدن وشعبها على طبق من تضحيات لم تقدمها من سابق للرئيس الشرعي هادي و حكومته المشؤومة الفاسدة , كنا متسامحين أكثر من اللازم ولحد السذاجة و البلادة , تلك السذاجة و البلادة كانت كفيلة بإغراء الرئيس هادي حكومته الشرعية بالانتقام ممن رحب بهم بعدن شر إنتقام , بسبب أنهم لئام على موائد الكرام .
أزمات متلاحقة وتدهور متعمد وملحوظ بالخدمات و بصورة درماتيكية درامية متسارعة بين عشية و ضحاها , صرح رئيس الوزراء بن دغر سابقا وأمام وسائل الإعلام بأن كلفة شراء وقود الديزل لمحطات كهرباء عدن تصل إلى 60مليون دولار شهريا , وهناك تصريح رسمي لسكرتيره الإعلامي غمدان الشريف بأن الكلفة الشهرية لوقود كهرباء عدن تصل لي 40مليون دولار بينما واقع الكميات التي تصل لمحطات الكهرباء تقول عكس ذلك , وبأن تلك المبالغ مبالغ بها كثيرا .
حددت المناقصات العلنية لمصفاة عدن الكمية الشهرية لمحطات كهرباء عدن ولحج و أبين من مادة الديزل , وجميعها لم تكن متطابقة بين كمية المناقصات التي حددتها الحكومة والكمية المستلمة من قبل محطات توليد الكهرباء , لو حسبنا سعر الطن الديزل بالسوق المحلي الواصل لميناء الحديدة المحتل والذي يشارك فيها نفس التاجر بمناقصات عدن في شهر أغسطس من عام 2017م فهي بي 540دولار للطن الواحد من مادة الديزل , 56000الف طن ديزل × 540دولار = 30,240000دلاور شهريا وهي أعلى كمية من بين جميع المناقصات التي تقدمها شركة مصفاة عدن , علما بأن هناك وقود ردئ تصل قيمته لي 300دولار للطن الواحد من مادة الديزل وهذه النوعية غالبا ما تستورد لعدن وبحسب نتائج الفحص المختبري بمصفاة عدن التي تؤكد ذلك .
بتاريخ 14أغسطس من عام 2017م أعلنت شركة مصفاة عدن عن مناقصة لتوريد 56000 الف طن من مادة الديزل لمحطات كهرباء عدن ولحج و أبين , وبعد الرجوع لإدارة التوليد بكهرباء عدن عن حجم الكميات التي وصلت لمحطات الكهرباء بشهر أغسطس تبين أنها لم تتجاوز 31 الف طن متري من مادة الديزل وليس 56 الف طن بحسب المناقصة و الأموال التي دفعت بناء على تلك المناقصة , محطات التوليد بحاجة لأكثر من 80الف طن لتعمل بصورة طبيعية على مدار الساعة .
في شهر مارس من عام 2017م وصلت لمحطات الكهرباء كمية أكثر بقليل من 17لف طن فقط بينما كانت المناقصة المقدمة من مصفاة عدن هي توفير 30ألف طن من مادة الديزل , في شهر إبريل وصلت الكمية المستلمة لي 19,308الف طن فقط , شهر مايو وصلت 22,836الف طن فقط , شهر يونيو 27,936 الف طن فقط , يوليو 38,210 الف طن فقط , شهر أغسطس 31,172الف طن فقط بينما رست المناقصة على توريد 56 ألف طن من الديزل , سبتمبر 38,486 الف طن فقط , أكتوبر 34,622 الف طن فقط , لم تصل أبدآ لمحطات توليد الكهرباء بعدن ولحج و أبين الكميات التي رست بالمناقصات من مادة الديزل كما تدعي الحكومة الشرعية بذلك شهريا , السؤال هل وصلت تلك الكميات كاملة لمصفاة عدن و شركة النفط وتسربت منهما بطريقة غير شرعية , أم باقي الكمية كان على الورق فقط , كهرباء عدن نعلن اليوم برأتها من مناقصات الديزل ونحمل الحكومة كامل المسؤولية كونها المسؤول الأول عن تلك المناقصات وهي من تقوم بدفع قيمة ذلك الوقود .
بالإمكان حساب كميات الوقود المستلم من قبل إدارة التوليد و بساعات تشغيل المولدات إن كانت هناك ريبة بتسرب الوقود من محطات الكهرباء وهذا عمل بسيط يمكن القيام به لمعرفة نسبة إستهلاك الوقود و الكمية الفعلية للديزل المستهلك للتوليد .
على الحكومة الشرعية وجهات الاختصاص ومنظمات مكافحة الفساد فتح تحقيق فوري بخصوص النهب المنظم للمال العام في قطاع وقود الكهرباء و شراء الطاقة , وكشف الجهة التي تسرق وقود المحطات أو إثبات أن الكميات الباقية لم تصل أصلا لخزانات المصفاة و شركة النفط وكانت حبرا على ورق فقط , هناك مئات الملايين من الدولارات نهبت بهذا الصفقات وأسعار مبالغ فيها كثيرا لشراء وقود الديزل على حساب خدمات أساسية كان الشعب بأمس الحاجة لها .
