التوضيح الرسمي المتأخر لحكومة بن دغر حول سلامة وثائق شحن السفينة الصينية بمبلغ36مليار ريال المكتشفة من قبل قوات التحالف العربي وعبر فرق التفتيش والتفريغ الجمركي بميناء الحاويات بعدن، لا ينفي حقيقة سعي الحكومة لإدخال تلك الأموال بطرق التهريب غير القانونية، سيما بعد ان كانت تلك الحاويات الاربع مصنفة بداية الامر كأسمدة ومواد زراعية بين عشرات الحاويات التجارية المختلفة على متن السفينة التي رفضت قوات من الحماية الرئاسية بالقوة تفتيش الكثير منها بعد ان قدمت على متن عدة أطقم عسكرية إلى الميناء بغرض تسلم محتوى تلك الحاويات ونقلها بطريقة خاطفة دون السماح باخضاعها لاجراءات التفتيش المعتادة او انزالها بطرق التفريغ القانونية المتبعة لدى ادارة الميناء بحجة وجود توجيهات عليا بهذا الخصوص وهو الأمر الذي آثار مخاوف جمارك وقيادات الميناء التي رفضت السماح بنقلها دون تفتيش أو معرفة حقيقة محتوى أكثر من 120طبلية مغلفة داخل كراتين مشحونة داخل الحاويات الأربع قبل أن تضطر إلى ابلاغ قيادة التحالف العربي بعدن بالقضية، لتسارع قوة من التحالف في التحرك إلى الميناء وتشرع في تفتيش محتوى (الكراتين)التي اتضح انها تحوي مبالغ مالية فئة خمسمائة ريال يمني وعند التحقيق مع طاقم السفينة وبعد مرور أكثر من 24ساعة من إيقاف التحالف لعملية نقل تلك الأموال المهربة،إلى قصر المعاشيق، أظهر طاقم السفينة تصريحات نقل رسمية لتلك الحاويات الأربع التي سبق وأن زعمت انها عبارة عن مواد زراعية شحنت ضمن بقية المواد التجارية المحمولة على متن السفينة وكما تشير التوضيحات المبينة على كل منها خلافا الحقيقية. وحسب مصادر مطلعة عاملة بالميناء فقد اضطر التحالف إلى التواصل مع قيادات رفيعة بالبنك المركزي بعدن واستيضاحها عن سبب تجاهلها التنسيق المفترض المعتاد مع قواته بخصوص عملية تأمين تفريغ وايصال تلك الاموال الحكومية المفترضة إلى مقره،غير أن المسؤولين بالبنك نفوا بداية الأمر معرفتهم بقدوم تلك الأموال ثم عاد أحدهم بعد أقل من من صف ساعة من الزعم بأنها أموال تابعة للبنك تم طباعتها بروسيا والمطالبة بإطلاق سراحها باعتبارها مرتبات لقوات الجيش والأمن ومؤسسات حكومية أخرى وقبل أن تنهال الاتصالات الرئاسية الرفيعة المطالبة بالسماح بتأمين عملية نقل تلك الأموال الحكومية- المطبوعة في روسيا بطريقة رسمية سليمة كمرتبات- إلى البنك المركزي،وهو مأتم فعلا نهاية المطاف لكن إلى قصر المعاشيق بحجج وذرائع أمنية. وفي وقت مايزال فيه محافظ البنك المركزي ملتزما صمته ويرفض الخروج للإعلام بأي توضيح رسمي حول ملابسات القضية كما كان مفترضا بصفته الجهة الرسمية المخولة بتوضيح الأمر وليس المصدر الحكومي المسطول ووسط أنباء إعلامية تفيد بوجود خلافات عويصة بين محافظ البنك المركزي منصر القعيطي وحكومة بن دغر حول هذه الواقعة الفضائحية بامتياز دفعت الأخير للخروج امس على وسائل إعلام حكومته بذلك التوضيح التخبطي الذي كان مفترضا أن يصدر عن إدارة البنك المركزي بصفته سلطة مستقلة لاتخضع للحكومة كما تقضي المادة الرابعة من قانون تأسيس البنك وتعديلاته النافذة،لو أن حكومة التهريب تدرك ذلك وتستوعب أهم وأساسيات عملها في حال افترضنا عدم رفض القعيطي القيام بمهمة التوضيح وعدم وجود أي خلافات لادارته للبنك المركزي مع حكومة شرعية المهربين كما أكد على ذلك ضمنيا منصور الباطني نائب وزير مالية هذه الحكومة الكارثية في تصريح لصحيفة الأيام العريقة بعددها الصادر أمس السبت.
