أستمرار ازمة السيوله النقديه مع استمرار عملية الطباعه للاوراق النقديه ويجمعهما استمرار ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الريال وبالتالي تعاظم الاثار السلبيه على قوة وحياة الناس بارتفاع المستوى العام للاسعار لكل السلع والخدمات الذي تقدم للمستهلك. برأيي ان هناك فجوه كبيره لتسرب الكتل النقديه التي تضخ تباعا الى السوق وتكمن في تسرب هذه الكتل الى الاكتناز ل للافراد والشركات وووو بمعنى ان عجلة الدوره النقديه لا يتوسطها الجهاز المصرفي اليمني في كل اليمن بمعنى ان الثقة الائتمانيه تلاشت او انخفضت الى مستويات متدنيه فيلجأ التاجر او شركات الصرافه او متوسط العمل التجاري الى اكتناز سيولته خارج الجهاز المصرفي كما قلنا انطلاقا من عدم ثقته بتوفير احتياجاته من النقد المحلي او الاجنبي في الوقت المطلوب له من خلال ارصدته المودعه لدى الجهاز المصرفي او لمنحه اعتماد مستندي لاستيراد حاجته وبالتالي يفضل ابقاء رصيده في متناوله اما بالعمله المحليه او بتحويله للدولار والعملات الصعبه لضمان قيمتها الشرائيه وتلافي خسائر التضخم بارتفاع سعر الصرف المحلي امام العملات الاجنبيه وبالتالي يشكل اتجاه لارتفاع الطلب ع العملات الاجنبيه كضغط تضخمي جلي. امام السلطه النقديه خيارات عده بعضها سلس اختياري والاخر قهري : فأما وتوفير محفزات واغراءات لجذب هذه السيوله وسحبها الى البنوك والجهاز المصرفي من خلال ادوات السياسه النقديه المباشره كسعر الفائده ورفعه الى مستويات تواجه قيمة التصخم السالب من قيمة العمله بمعنى ان تعوض اسعار الفائده على الودائع بمختلف امدها قيمة انخفاضها الحقيقيه بسبب التضخم وارتفاع المستوى العام للاسعار اي عائد حقيقي مقابل للتخلي عن الارصده النقديه للمودعين ويمكن ان يشمل ذلك العمله المحليه والعمله الصعبه. وكذلك من خلال الادوات الغير مباشره كاذون الخزانه و والسندات ويمكن ان تربط بأجال طويله يمكن البنك المركزي من تخصيصها لمشاريع انتاجيه حقيقيه تدفع بالنمو الاقتصادي لا ان تسخر لتمويل الانفاق الجاري وسد عجزه الجاري او العجز النقدي اجمالا بشرط كما ذكرت ان يكون العائد النقدي او المردود النفعي من شرائها حقيقي يعادل على الاقل قيمة انخفاض قيمتها بسبب التضخم ويمكن العوده للاجراءات التي اتخذت في بداية برنامج الاصلاح النقدي المالي 1995-1996م والتي سجلت بها اعلى مستويات اسعار الفائده وسعر الخصم على اذونات الخزانه وخلافه وحينها كان الوضع بعد حرب يوليو 1994م اقل كلفه وانحدارا من الان . اما الاجراءات القهريه والتي تمارس في الظروف القهريه وبعد الحروب وللقضاء على الادخار السلبي او الاكتناز، من خلال الغاء( وفق مهله معلنه) الاوراق النقديه المتداوله من حيث الشكل لا القيمه والاسم وقانويتها بمقابل استبدالها من البنك المركزي فور ايداعها بمعنى استبدال الوراق البنكنوت الجديده بالقديمه وكما ذكرنا وفق برنامج زمني معلن وواضح وعادل يؤمن حق المودع ومالك الارصده وبالتالي تستطيع السلطه النقديه من حصر العرض النقدي من العمله المحليه واستعاده وتخصيص كل الارصده المتسربه خارج الجهاز المصرفي وهي (المعالجه الاصعب) والتي يمكن ان ندرجها من معالجات اقتصاد الحرب كإجراء جراحي مكلف ولكن كخيار أخير .
