لجأت الحكومة اليمنية لبيع سندات أذون الخزانة في عام 1995م لامتصاص السيولة النقدية في السوق المحلية التي كانت تزيد من ارتفاع معدل التضخم وتخل بالموازنة العامة للدولة. سبأنت تناقش مع وكيل مساعد قطاع التخطيط بوزارة المالية أحمد حجر كيف بدأت ؟ وماهي آثارها السلبية والايجابية على الاقتصادي ؟ وهل بالامكان تخلي الحكومة عن إصدار أذون الخزانة ؟ تفاصيل الحوار : سبأنت : كيف بدأت سياسة إصدار سندات أذون الخزانة؟ حجر: تم الأخذ بأذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة، عندما كانت الحكومة تقترض من البنك المركزي كان البنك يغطي هذا العجز بالإصدار النقدي ويؤدي الى زيادة السيولة المحلية وبالتالي ارتفاع معدل التضخم ، فكان من اولى الخطوات للحد من التضخم واختلال الموازنة هو تغيير إليه تمويل عجز الموازنة ، وكان البديل لذلك هو إصدار أذون الخزانة عام 1995م . كما تعتبر أذون الخزانة هي الادأه المناسبة في تلك الفترة وحالياً , لأنها تقوم بامتصاص السيولة المحلية المرتفعة. وعليه فان استمرار الحكومة في إصدار أذون الخزنة ليس فقد لتمويل عجز الموازنة وانما لامتصاص السيولة المحلية الناتجة في الاقتصاد، وذلك راجع كما ذكرت في عدم القدرة على تشغيل الموارد المالية في مجال الاستثماري وبالأخص في ضل الزيادة في المعروض النقدي نتيجة عامل خارجي وهو صافي الأصول الخارجية الناجمة عن زيادة أسعار النفط ، وبالتالي كان إصدار نقدي لمواجهة هذه الزيادةفي الأصول الخارجية ليؤدي إلى زيادة السيولة المحلية في ظل ركود في الاستثمار وبالتالي كانت الاداه المثلي لسحب تلك السيولة المحلية من قطاع البنوك ومن القطاع الخاص هي أذون الخزانة, لكي تحد بدرجة مقبولة من معدلات التضخم ومن عملية المضاربة في سعر الصرف والاصول الثابتة . وبالرغم من تباين الأداء حول اذون الخزانة لكن الواقع الحالي اقتصاديا حتي اليوم ان هناك مداخرات وموارد محلية لدى القطاع الخاص تفوق حجم استثمارها وهذا يعني ان هناك سيولة محلية ممكن ان تؤدي إلى وجود اثار تضخمية وزيادة في الاسعار وزيادة في سعر العملة ، وبالتالي استمرت الدولة اضطراريا للمحافظة على معدل منخفض في اصدار اذون الخزانة . سبأنت: كيف تستفيد البنوك التجارية من سندات أذون الخزانة؟ حجر: القطاع المصرفي والبنوك لديها حجم من الودائع ونتيجة عدم وجود قدرة على استخدمها وتصريفها وبالأخص في الاستثمار لا تستطيع أن تتحمل أعبائها وبالتالي لو تركت الودائع لدى البنوك التجارية سوف تقود مرة أخرى للمضاربة في أسعار الصرف، وسيولة محلية في المجتمع وبالتالي امتصاص جزء من السيولة لدى البنوك التجاري لكي تعطيها قدرة على مواجهة التزاماتها أمام الودائعالتي تعطي نوع من الثقة في الجهاز المصرفي . سبأنت: إذا ما جدوى أذون الخزانة بشكل عام ؟ حجر: جدوها الأساسية إنها تحد من معدلات التضخم عن طريق امتصاص السيولة المحلية للمحافظة على سعر صرف مقبول في سوق أسعار صرف شبه مستقر لأسعار صرف العملات الأجنبية في السوق. القدرة على تشغيل جزء من ودائع البنوك التجارية لكي يستطيع أن يفي بالتزاماته إمام المودعين ، وبالتالي الحد من قدراته على إصدار زيادة السيولة المحليةلدى المجتمع . سبأنت : ماهو الشيء الغير ايجابي في أذون الخزانة وكيف يمكن معالجته ؟ حجر: غير ايجابي في أذون الخزانة حتى الآن هو امتصاص جزء كبير من الموارد التي يمكن توجه إلى الاستثمار إلى ذلك تحد من عملية الاستمرار في سرعة تحويل السيولة المحلية وتحويلها الي أذون او شهادات أيدع واسندات استثمارية كما يجري حاليا في الولاياتالمتحدة حيث تطرح سندات اذون الخزانةفي السوق ولفترات طويلة وتباع ايضا في دول اخرى، ولمعالجة ذلك يفترض على الحكومة اليمنية ان تغير فترات استحقاق أذون الخزانة من 3-6-9 اشهر تمدها إلى سنوات بحيث تصبح سندات اسثتمارية وسندات حكومية تكون على الامد البعيد تخضع لعملية توجيه لمجالات استثمارية مجدية ، وبالتالي تساعد على امتصاص اكبر واستقرار في السيولة المحلية ومنافع افضل للحكومة لكي تؤدي نتائج ايجابية في مجالات انمائية في نفقات الحكومة . سبأنت: هل تستطيعون أن تؤكدوا أن أذون الخزانة نجحت؟ حجر: نعم ناجحة بلاشك والدليل على ذلك انخفاض معدل التضخم من 54.56% في 1995مالى مايقارب 11% خلال السنوات الثلاث الماضية . سبأنت: كم بلغت حجم أذون الخزانة حتى الان؟ حجر: قيمة أذون الخزانة حتى شهرنا الحالي بما فيها الفوائد 356.7 مليار وهي الإجمالي التراكمي. سبأنت
