المحامي يحي غالب الشعيبي كتب الزميل المحامي صالح النود مقال يستحق الاهتمام خصوصا وهو من المواضيع التي يحتاج إليها شعب الجنوب وكل مثقف وسياسي ,وعند متابعتي للتعليقات في المنتديات على ذلك الموضوع لاحظت عزوف وعدم اهتمام بالموضوع رغم أهميته وقد يكون ذلك لسببين اما ان الموضوع اكبر من مستوى الشريحة التي شاهدت وقرأت الموضوع قراءة عابرة أو بسبب الموقف من الزميل المحامي كاتب المقال صالح النود بصفته احد مندوبي مؤتمر إعادة صياغة الوحدة اليمنية في القاهرة .
مايهمني في الموضوع وتعقيبي هذا هو تفنيد وتوضيح بعض الملابسات التي أحاطت المقال بالضبابية والغموض رغم أهمية الموضوع ,واو دان اذكر الجميع ان المحامي في تخصصه القانوني لايعتبر مايطرحه في مجال القانون وجهة نظر أو يندرج تحت مبدأ حرية الرأي أو تطويع المواضيع القانونية لمصلحة الانتماء الحزبي أو السياسي أو غيره ,لماذا ؟ لان المحامي ورجل القانون ملتزم بل ومقيد بالنص القانوني ومهمته كيفية إسقاط هذا النص في قالب سياسي لايخالف النص القانوني هذا في مجال السياسة وينطبق في مجالات القانون المختلفة .
ولكي لا نطيل بالإسهاب نعود إلى الملاحظات على الموضوع كالآتي : أولا: الزميل المحامي صالح النود كان موفقا من حيث إظهار أوجه مفهوم مبدأ حق تقرير المصير داخليا وخارجيا وفي إيراد التعريفات والمصطلحات المقتبسة من مواثيق قانونية دولية ولاخلاف في ذلك ولااجتهاد لنا في ذلك التزاما في القاعدة القانونية والشرعية لا اجتهاد في معرض النص , ثانيا:ولكن يتضح من خلال الصياغة ان المحامي النود حاول الالتزام للمبادئ القانونية في مواضع كثيرة والخروج عنها في مواضع أخرى من المقال يلاحظ ذلك في مقدمة المقال الذي ظهر فيه مدافعا سياسيا عن لقاء أو مؤتمر القاهرة ونقده اللاذع وتسمية منتقدي رؤية القاهرة ووصفهم بالمزايدين والمقصرون ,وكان عليه كمحامي يوضح للمقصرين التناسق والتطابق بين رؤية القاهرة في مقدمتها وموضوعها وخاتمتها وتبوبيها أين التناسق بين الوصف والتشخيص للوضع في الجنوب وإسقاط (حق مبدأ تقرير المصير لشعب الجنوب)وأين هذا التطابق بين الوصف والتشخيص ومبدءا تقرير المصير في البيان الختامي ,وانا شخصيا يعتبرني زميلي من فصيلة المقصرين بعدم استيعاب لهذا الموضوع وغيره من الأمور التي لم اقبل استيعابها لتناقضها .
ثالثا: من خلال مقال الزميل صالح النود لابد وضع أسئلة مهمة عليه بصفته محامي أولا وبصفته مندوب إلى مؤتمر القاهرة ويتبنى مخرجات ذلك المؤتمر والأسئلة الهامة ,هل رؤية مؤتمر القاهرة وبيانها الختامي وهي تتحدث عن مصير دولة وشعب هل تلك المخرجات مستوحاة من روح القانون الدولي ومن روح مفهوم مبدأ حق تقرير المصير كما أوردة في مقاله الصحفي ؟وهل الزميل المحامي مقتنع بنتائج لقاء القاهرة ؟ولماذا لايساهم في صياغة تلك الوثائق والمخرجات وجعلها متوافقة مع وجهة نظر القانون الدولي ؟ولماذا لم يأتي مؤتمر القاهرة بهذه الفقرة التي سنوردها من مقال المحامي ومندوب المؤتمر وهي فقرة صحيحة وقانونية وهي كالتالي :(ثالثاً: أن احتلال الجنوب عام 1994, وهو الوضع الحقيقي القائم للجنوب اليوم وذلك حسب ما يؤكده الواقع وباعتراف رموز سياسية وعسكرية كانت تابعة لنظام صنعاء أثناء تلك الحرب, قد أنهت وحدة 1990 التي تمت بالتراضي وبهذا فقد أصبح الجنوب اليوم مستعمر وشعبة شعب محتل.
وعلى هذا الأساس فأن حق الشعب الجنوبي في تقرير مصيره والسعي إلى الاستقلال من خلال فك الارتباط هو حق شرعي مثيلة اي حالة استعمار في العالم. وهنا يدعم القانون الدولي حق الشعب الجنوبي في الاستقلال من خلال فك الارتباط على أساس انه أصبح شعب مستعمر).
رابعا:وسنجد التناقض الذي وقع به المحامي النود من خلال التأرجح بين الالتزام للقانون وقناعاته المتأرجحة أحيانا رغم ثقتي شخصيا أنها مع ما أورده في الفقرة أعلاه ان الجنوب واقع تحت الاحتلال الشمالي ,ولكن الفقرة التالية من مقال النود تكشف مدى التخبط في التوصيف السياسي والتشخيص القانوني للوضع في الجنوب من قبل دعاة إعادة صياغة الوحدة اليمنية هذه الفقرة تتحدث عن نفسها وهي كالتالي (ولكن, والمهم بالنسبة لحالة الجنوب, فأنه في حال عدم اعتراف الدولة المركزية بتلك المعاناة والمظالم وعدم العمل على رفعها عن تلك الفئة وعدم استجابة الدولة المركزية لمطالب تلك الفئة فأنه يحق لتلك الفئة ان تسعى إلى تقرير المصير خارجياً).
نجد ان دعاة الفيدرالية يتحدثون عن وجود الدولة أي وجود دولة الوحدة وهذا من خلال عدم اعترافهم بالوضع بالجنوب بأنه احتلال ومن خلال اعترافهم بفشل الوحدة (بطريقتهم الفريدة ) من قبل نظام علي عبدا لله ويدعون صراحة إلى إعادة صياغتها ,وجوهر مؤتمر القاهرة ياعزيزي صالح النود بل ومضمونه هو إعادة صياغة دولة اليمنية وإلا لما شارك فيه قيادات أحزاب المعارضة في صنعاء وكانوا ضمن لجانه التحضيرية وهذا ليس عيب أو مشكلة لا والله بل يعتبر وجهة نظر لأصحابها والمشاركين فيها ولكن ان نقول أنها رؤية جنوبية لاستعادة دولة الجنوب أو رؤية تقرير مصير شعب الجنوب المحتل فهذه هي المشكلة ولايهمنا يحضر المؤتمر شماليين إذا كانوا وقفوا بمصداقية مع شعب الجنوب ولكن إذا كان الجنوبيين هم أصحاب الفكرة الوحدوية فما بالك بغيرهم وهذا جوهر الخلاف وسنظل نختلف هكذا ,زميلي المحامي إذا تم توجيه لك سؤال (كيف يتم تقرير مصير شعب الجنوب وفق مؤتمر القاهرة بينما المؤتمر قرر وحسم الخيار بان الحل هو إعادة صياغة الوحدة اليمنية بدولة فيدرالية ؟؟كيف تستطيع الإجابة قد تكون متفوق أكثر مني ومن غيري في مجال القانون والسياسة وهذا سيكون محسوب لك إذا استطعت ربط مفهوم حق تقرير المصير مع نتائج مؤتمر القاهرة (الذي قرر المصير والحل ) بالفيدرالية ؟؟.
هل المقصود يدخل شعب الجنوب بالفيدرالية وبعدها يقرر مصيره هل يريدها أو لا يريدها ؟؟ قد أكون غير مستوعب اسمح لي إعادة السؤال عند مرحلة الاستفتاء المطروحة وفق رؤية القاهرة هل سيكون مشروع الفيدرالية مطروح للاستفتاء ؟؟بعد خمس سنوات وفق الرؤية الخمس السنوات إقليمين شمال وجنوب يعني فيدرالية هل سيقرر شعب الجنوب مصيره بالفيدرالية التي مكث فيها خمس سنوات بدون تقرير مصير؟؟والخمس السنوات من هو مصدرها ؟؟ من هو صاحب الحق بقبولها أو رفضها أو اقتراحها أليس شعب الجنوب ؟؟؟وهل وافق شعب الجنوب عليها ؟؟
أسئلة إضافية :هل مؤتمر القاهرة قرر ان الوضع في الجنوب احتلال ؟؟؟هل مؤتمر القاهرة قرر وجود دولة مركزية ؟؟؟وان الجنوب طائفة أو فئة يحق لها تقرير مصيرها حسب ماجاء بمقالك ؟؟؟ هل مؤتمر القاهرة أكد على وجود حامل سياسي لقضية شعب الجنوب حسب توصيفك الموفق ضمن شروط حق تقرير المصير ؟؟هل اعترف بالحراك السلمي الجنوبي التحرري كحامل سياسي للقضية ؟؟ ولكي لاترجع إلى رؤية القاهرة الأخيرة عليك الرجوع إلى رؤية القاهرة الأولى لشهر مايو كانت واضحة في الاعتراف بالحراك السلمي كحامل للقضية بينما الرؤية الأخيرة أغفلت ذلك لماذا ؟؟؟؟؟؟؟وفي هذه الظروف بالذات ؟؟؟.
هل اعترف لقاء القاهرة بالمبادرة الخليجية ؟؟؟ نعم وجوابي هذا من رؤية القاهرة الأولى في شهر مايو صراحة وفي المؤتمر الأخير ضمنا واعتراف دعاة صياغة الوحدة اليمنية بالمبادرة الخليجية يعني الاعتراف بقرارات الضمانات لنظام علي صالح من الملاحقة القضائية ويعني ذلك محاولة لإهدار حق شعب الجنوب بالملاحقة الدولية لنظام صالح .
هل تعلم يازميلي ان إهدار مشروعية قضية شعب الجنوب المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية رقم 924و931لعام 94م وإغلاق ملف الجنوب في الأممالمتحدة سيكون عند البدء في السير بطريق الشرعية الجديدة للجنوبيين بالحوار مع أحزاب اليمن سلطة ومعارضة والاتفاق على إعادة صياغة دولة الوحدة اليمنية يعتبر شرعية اتفاق جديد ملزم للجنوبيين لإغلاق ملف قضية الجنوب وسقوطها القانوني بتنازل الجنوبيين عن شرعية مجلس الأمن الدولي وحل هذه القضية خارج مجلس الأمن عن طريق التراضي أو الصلح ويبقى إرسال نسخة من ذلك الاتفاق بالتراضي أو الصلح نسخة منه إلى مجلس الأمن لإغلاق الملف الدولي بقناعة إطراف النزاع ,هل نقبل ذلك يامحامينا العزيز وأنت من يعول عليهم شعبكم المحتل بصفتك كادر قانوني تجيد اللغة الانجليزية مقيم في إحدى دول مجلس الأمن دائمة العضوية ؟؟أرجو إن لاتخيب الظن وثقة شعب الجنوب بأمثالكم لاتوصف .
