حذر خبراء اقتصاديون وآخرون زراعيون من كارثة اقتصادية قد تحل باليمن إثر التدهور الكبير والخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع الزراعي في البلاد جراء أزمة الوقود التي دخلت شهرها الرابع دون أية حلول من قبل الحكومة التي أعلنت رفع أسعار الوقود بنسبة 130 % بدلاً من حل الأزمة القائمة . وقدر نقيب المهندسين الزراعيين اليمنيين عباد محمد العنسي إجمالي الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي جراء أزمة الوقود ب2,5 مليار ريال يمني ( 10,54 مليون دولار ).
وأضاف العنسي في تصريح للجزيرة نت إن جميع المحاصيل الزراعية المروية بماء الآبار تأثرت فالمحاصيل التي في طور النمو أتلفت والتي في طور الحصاد ضعف إنتاجها وماتم حصاده منها لم يتمكن المزارعون من إيصاله للأسواق سواء داخلياً أو خارجياً جراء أزمة الوقود مما اضطرهم لعرضه للبيع على قارعة الطريق بثمن بخس الأمر الذي زاد خسائرهم
استيراد منتجات وأكد العنسي إن الأزمة أثرت كثيراً على الموسم الزراعي الحالي باليمن فيما لن يكون هناك موسم قادم ولن تكون هناك منتجات زراعية تغطي الأسواق وستضطر اليمن لاستيراد متطلباتها من بعض الخضار والفواكه التي كانت تغطي السوق المحلية ويصدر جزء منها للخارج .
من جانبه قال مسئول العلاقات الخارجية في الاتحاد التعاوني الزراعي باليمن إن الموسم الزراعي الحالي انتهى كما إن الموسم القادم سيتوقف أيضاً تأثراً بأزمة الوقود حيث أن القطاع الزراعي يستهلك مايقارب 30 % من الاستهلاك العام لمادة الديزل وبانعدامها كان التأثر كبيراً .
وأضاف أحمد عبدالملك في تصريح للجزيرة نت إن الصادرات الزراعية للخارج توقفت تماماً في كل من عدن والمكلا بحراً وصعدة براً , مشيراً إلى أن اليمن تصدر منتجات زراعية إلى كل من تركيا ومصر والأردن وبريطانيا بنسبة 20% من الصادرات الزراعية فيما تذهب 80% من الصادرات إلى المملكة العربية السعودية .
غرفة عمليات وعن دور الاتحاد قال عبدالملك إن الاتحاد أنشأ غرفة عمليات خاصة لتلقي شكاوى المزارعين من كل المحافظات , كما خاطب الاتحاد نائب رئيس الجمهورية ووزير الزراعة للمساعدة في حل الأزمة غير أنهما لم يحركا ساكناً رغم الوعود بالمساعدة والتي لم تنفذ على أرض الواقع , بل إن وزارة النفط ألزمت المزارعين بدفع الزيادة في سعر مادتي البترول والديزل والتي قدرت ب130 % حيث ارتفع سعر لتر الديزل من 50 ريال يمني إلى 120 ريال ولتر البترول من 75 ريال إلى 175 ريال .
وكان الاتحاد التعاوني عقد اجتماعاً طارئاً – السبت – ناقش خلاله السبل للخروج من الأزمة كما وجه رسالة لنائب الرئيس ووزيري الزراعة والنفط للمطالبة بسرعة حل أزمة الزراعة مالم فإن الاتحاد سيخرج بمعية المزارعين والجمعيات الزراعية في مسيرة احتجاجية .
وكان مزارعون وجمعيات زراعية وجهوا رسالة لوزير الداخلية طلبوا فيها الأذن بالخروج في مسيرة احتجاجية . وقبل ذلك وجهت جمعية الجر الزراعية بمحافظة حجة - تضم 500 مزرعة تقع على مساحة 15 ألف هكتار - مذكرة لنائب الرئيس للتدخل في الأزمة , وأشارت المذكرة – تلقت الجزيرة نت نسخة منها- إلى أن المزارع التي أنفق عليها مليارات الريالات والتي تدر على البلد ملايين الدولارات مقابل بيع منتجاتها عبر المنافذ الخارجية أصبحت اليوم تجف واحدة تلو الأخرى في الوقت التي لم تقدم فيه الحكومة أي مساعدة في حل الأزمة .
وبحسب رئيس الجمعية محمد الرجوي فإن مزارع حجة تصدر فواكه المانجو والتين والجوافة بالإضافة إلى الخضروات إلى السعودية غير إن بعضها صار أثراً بعد عين جراء الأزمة ما اضطر ملاكها إلى تسريح آلاف العمال لعدم قدرتهم على دفع أجورهم
توقف واختناقات وتوقع مصطفى نصر – رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي – أن تشهد اليمن اختناقات في المعروض من الخضروات والفواكه وبقية المنتجات الزراعية لاسيما مع قدوم شهر رمضان الذي عادة مايشهد زيادة في الطلب. وعزى نصر ذلك إلى أزمة الوقود وعزم آلاف المزارعين التوقف عن العمل في الزراعة .
ويحوي قطاع الزراعة نسبة 53% من إجمالي القوى العاملة في اليمن ويعد أهم القطاعات الإنتاجية إذ تتراوح مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي مابين 10 – 15% .
من جانبه أشار الدكتور محمد زين أحمد أستاذ المحاصيل الحقلية بكلية الزراعة جامعة عدن في تصريح للجزيرة نت إلى أن ثمة خسائر أخرى تكبدها المزارعون جراء الأزمة منها عدم قدرتهم على سداد الديون المستحقة إثر تلف المحاصيل أو قلة إنتاجها إضافة إلى ارتفاع أجور الآليات الزراعية ووسائل النقل ، كما تضرر العمال الزراعيون بعدم توفر فرص العمل التي كانت متاحة لهم قبل الأزمة .
ومن جهته أكد مدير الزراعة بمحافظة لحج علي محسن المنتصر على خطورة استفحال أزمة الوقود في اليمن على جميع القطاعات الإنتاجية والحيوية في البلد. وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى أن نشوء الأزمة يرجع إلى التلاعب في التوزيع بالمحطات وتهريب الوقود إلى أماكن أخرى بالإضافة إلى عدم قيام شركة النفط بدورها في محاسبة المحطات التي تتلاعب بالتوزيع أو التي أغلقها ملاكها دون أسباب.
وكانت إحصائيات نشرت الأسبوع الماضي أشارت إلى تراجع النشاط الزراعي والصناعي والتجاري في اليمن بنسبة 70% منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام والتي اندلعت منذ أكثر من خمسة أشهر . ياسر حسن – لحج