مسلسل المخالفات والخروقات القانونية الإمارتية مستمر في الجنوب خاصة واليمن بشكل عام فهل نسمع للمجتمع الدولي الذي يضع بلدنا تحت البند السابع موقفا يحترم إرادة هذا البلد ويحمي سيادة أراضيه أم أن البند السابع هو قرار تمليك أراضي بلادنا لدولة الإمارات والعربدة فيها .!! إن الخلاف بين الشرعية التي تعد المظلة القانونية لتواجد قوات التحالف على الأرض اليمنية وبين طرف من أطراف هذا التحالف تمثله الإمارات أمر لايعطي الحق لهذا الطرف أن يمارس سلوكيات المحتل تجاه أرضنا كما أنه أمر لايعفي الشرعية ممثلة بالرئيس هادي من الوقوف وبكل وضوح وقوة تجاه مثل هذه الخروقات ولايعفي القوى الجنوبية من اتخاذ مواقف ولو بالاستنكار كاضعف الإيمان بدلا من الصمت المخجل ، وبالمثل فإن السعودية كقائدة للتحالف تقع عليها مسؤولية لجم شريكتها الإمارات وتحديد مهامها على أرضنا مالم فإن كل مايحدث سيكون بمثابة المستصغر من الشرر الذي تأتي منه عظائم النيران !!
أننا ندين بشدة ونرفض كل الإجراءات التي اتخذها التحالف ممثلا بدولة الإمارات في ارخبيل سقطرى ونؤكد ما سبق ونبهنا منه في العام 2015م وهو أن استمرار الإمارات في سلوكياتها المخالفة للقوانين الدولية وللاعراف التي تحفظ حق الشعوب والدول التي تتعرض لما يتعرض له بلدنا اليوم سيضع الامارات والتحالف بشكل عام في مواجهة شعب لن يرضى باستباحة اراضيه ونذكر الجميع في المنطقة العربية بشكل عام أن مايحدث اليوم في اليمن هو مشروع انتم ونحن جميعا عباره عن أدوات وأهداف له في ذات الوقت وبالتالي فإن الحكمة تقتضي أن تراعوا وضعنا اليوم تحسبا لوضع قد تصبحون فيه غدا ..!!