دخلت العلاقة بين قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء والحوثيين منعطفا هو الأخطر منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأمين عام الحزب عارف الزوكا في مطلع ديسمبر الماضي، إثر إعلان مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر تجميد مشاركة الكتلة الوزارية التابعة له في الحكومة التي يديرها المتمردون. ونقلت مصادر عن قيادي مؤتمري لم يفصح عن اسمه أن اللجنة العامة للمؤتمر برئاسة صادق أمين أبوراس اتخذت هذا القرار ردا على ما وصفه بالتجاوزات التي أقدمت عليها الجماعة الحوثية، من ذلك إصدار رئيس المجلس السياسي الأعلى الجديد مهدي المشاط عددا من القرارات المنفردة التي قضت بإقصاء وزراء من كتلة المؤتمر وتعيين موالين للجماعة بدلا عنهم.
وأكد المصدر استمرار الحوثيين في رفضهم أي مبادرات لتسليم جثمان الرئيس السابق لليمن وللحزب أو الإفراج عن نجليه وأقربائه، وإعادة ممتلكات ومقرات الحزب، وهي الأمور التي وعدوا بتنفيذها كحافز لاستمرار الشراكة بين الطرفين التي باتت توصف بالصورية.
وأبدى المصدر من المؤتمر في سياق سرده لحيثيات تجميد الشراكة مع الحوثيين امتعاض حزبه من تعيين أربعة وزراء تابعين للجماعة في وزارات الاتصالات والصحة والداخلية والنفط، التي كانت من حصة المؤتمر الشعبي العام وفقا لما نصت عليه اتفاقية الشراكة بين الطرفين والتي تم بموجبها الإعلان عن حكومة برئاسة عبدالعزيز بن حبتور في نوفمبر 2016.
وحمل المصدر جماعة الحوثيين كامل المسؤولية عن أي أذى قد يتعرض له وزراء المؤتمر أو أعضاؤه، في مؤشر على تصاعد الضغوط والتهديدات منذ تعيين المشاط رئيسا لما يسمى المجلس السياسي الأعلى خلفا لصالح الصماد الذي كان يوصف بأنه أكثر مرونة وبراغماتية.
وفي تعليق حول قرار المؤتمر تجميد مشاركته في حكومة بن حبتور، اعتبر عضو اللجنة العامة في حزب المؤتمر عادل الشجاع في تصريح ل”العرب” أن مثل هذا القرار لا يحدث فرقا جوهريا حيث سبق أن اتخذ المؤتمر قرارا نهائيا بفك الشراكة في 2 ديسمبر 2017 ودفع رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح وأمين عام الحزب حياتهما ثمنا لهذا القرار.
ولفت الشجاع إلى أن العديد من قيادات المؤتمر في الداخل استمرت في الشراكة مع الحوثيين تحت قوة السلاح، وأن القيادات المتواجدة في الخارج تمكنت من إيصال معاناة قيادات الداخل إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن وطالبتهم بتوفير الحماية للقيادات الموجودة في صنعاء في شبه إقامة جبرية.
وأضاف أنه و”نتيجة لاستحواذ الحوثيين على القرار وكذلك شعور قيادات المؤتمر بالضعف الذي وصل إليه الحوثيون على المستوى السياسي والعسكري اتخذت قيادة المؤتمر مثل هذا القرار”.
وكشفت مصادر خاصة ل”العرب” عن تمكن العديد من قيادات المؤتمر من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما فشل آخرون بعد أن ألقت الميليشيا الحوثية القبض عليهم وأخضعتهم للبقاء رهن الإقامة الجبرية.
وأكدت المصادر تمكن وزير التعليم الفني والتدريب المهني وعضو اللجنة العامة في حزب المؤتمر محسن النقيب من الوصول إلى منطقة آمنة خارج سلطة الحوثيين والانتقال إلى إحدى الدول العربية.
وأشارت إلى أن حالة التوجس وعدم الثقة أصبحت تهيمن على علاقة الحوثيين بمختلف المكونات التي مازالت تتحالف معهم وهو الأمر الذي دفعهم إلى تضييق الخناق على القيادات السياسية والحزبية وتقييد حركتها.
وعزت مصادر خاصة ل”العرب” ارتفاع وتيرة الهروب لقيادات حزبية ومسؤولين حكوميين، من صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نتيجة لتزايد الشعور بقرب انهيار الميليشيات الحوثية التي باتت تتعرض لخسائر غير مسبوقة في مختلف الجبهات، إضافة إلى سوء الأداء والخشونة السياسية التي باتت تسيطر على أدائها، عقب هيمنة جناح الصقور على زمام القرار السياسي وخصوصا بعد تنصيب مهدي المشاط.
ويتوقع مراقبون سياسيون يمنيون أن تشهد صنعاء موجة جديدة من الاستهدافات السياسية والتصفيات الجسدية التي قد تطال من تبقى من قيادات المؤتمر ضمن التحالف مع الحوثيين، في ظل رغبة جناح الصقور في الجماعة الحوثية على إكمال السيطرة على المشهد وإقصاء كافة الأطراف الأخرى.
