بعد ما عاث فساداً في اللجنة الوطنية للطاقة الذرية وجعل منها جهازاً رقابياً عاجزاً على أداء الدور الرقابي في المجالين الإشعاعي والنووي وتعامل مع كوادرها بطريقة إستفزازية مريضة مستبدة عكست غروره وتأليهه لنفسه، سقط الدكتور مصطفى يحي بهران سقوطاً اخلاقياً ذريعاً لدى جميع الأطراف في الداخل اليمني، وهو الذي كان يعبر دوماً بأن علي عبدالله صالح فقط هو الرجل الذي له اعتبار لديه وما دونه دونه....الخ. مارس من الفساد الإداري أصنافه وأطيافه ومن الفساد المالي ما وافق هوىً في نفسه .. وما زال يدعي النزاهة؟!!صحيح أن الرجل من الناحية العلمية لا مأخذ عليه،فيزيائي مقتدر ولكنه يفتقد الى اخلاقيات وقيم العمل الإداري والمالي، فقد إضطهد موظفي اللجنة الطيبين والبسطاء وضادد الأمناء والشجعان...الخ وكان ما كان.
فساده يملأ ملفات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على مستوى كل سنة قضاها وملف ليس بصغير عليه وكذلك على الأنزق منه الدكتور محمد الحداء الذي عين أميناً عاما للجنة أواخر العام 2009م وكان سبباً في إمتناع بهران عن الدوام والعمل باللجنة وفق المهام الموضوعة له في القرار الجمهوري الذي صدر في العام 2009م لإعادة تنظيم اللجنة، حيث سلب بهران هذا القرار التوقيع على المعاملات المالية والإدارية وأحالها لصالح الأمين العام وفق معرفة الحكومة بفساد وغرور بهران وأبقت له المهام الإشرافية فقط.
وبعد ما يزيد عن 27 شهراً من الانقطاع عن العمل وتقديمه الإستقالة المشروطة تكاملت قناعات موظفي اللجنة ومحاولاتهم الدائمة برفض عودة بهران للجنة، وبعد شهور عدة من تعيين الأمين العام الجديد محمد الحداء أفصح عن مستويات متقدمة من ممارسات الفساد والعنجهة الوظيفية المغرورة المقترنه بالتبلد العلمي عكس سابقه بهران في أنه يعد متمكناً علمياً الى الحد المناسب لطبيعة عمل اللجنة.
فكان أن عبر موظفي اللجنة بعد تراكم مشاعرهم الرافضة لممارسات محمد الحداء وضيقهم منه الى الحد الذي ولد إرادة قوية وإجماع أدى الى طرد الأمين العام الجديد د.محمد الحداء من مبنى اللجنة ولم يسمحوا له بالدخول بعدها، فكان تكليف المهندس خالد عبدالله الأحمد مدير مكتب بهران وذراعه الطولى في ممارسة الفساد قائم بأعمال الأمين العام وفق طبخة قذرة في عهد مجور، برغم علم مجور بفساد بهران ومدير مكتبه. وهنا بدأ بهران يستعيد إشتياقه للعودة للجنة حيث وانه سبق له أن رشح خالد الأحمد اميناً عاماً ولم يتوفق في ذلك.
إذاً بدأ بهران محاولته في العودة مستدعياً في ذلك إدعائاته بقربه من الثوار الشباب وبدء عقد لقاءات في مكتبه خلسة في كلية العلوم ليصير ثائراً عن بعد!!! ذلك كانت محاولاته عبر حكومة الوفاق ووزراء محسوبين على المشترك ،ويبدو أن ذلك لم يؤدي الى ما كان يطمح اليه. فيا لها من سخرية؟! مر عبر ما يمر على الوزيرة جوهرة كإحدى البوابات المحتملة لباسندوة لكنها في الأخير عبَرت عن قناعاتها بفساد هذا الرجل وربما غروره الموغل حد النخاع. فهو الذي كان يحسب على الحزب الإشتراكي العريق بقيمه الإدارية ونزاهته المتقدمة.إن توَلى جهاز الأمن الوطني تجنيد بهران وإبتعاثه للدراسات العليا في امريكا أفضى الى قناعات الأصدقاء المحسوبين على العمل الوطني في الحزب الإشتراكي على أنه جاسوساً عليهم وعلى سائر الرفاق في اليسار. وهذا ما لم يعد خافياً.
بهران إستعطف وبطرق عده الرجل الدموع الاستاذ محمد سالم باسندوة ليوافقه على صرف الحافز الشهري الذي اعتمده لنفسه حين كان يعمل وللفتره السابقة كاملاً وهذا الحافز عبارة عن مجموع لمكافأت محروقات مواصلات (نعم) كانت لا تصرف الا للعاملين وفق المهام الموكلة اليهم.
إن انقطاع بهران عن العمل كان مرده نزع الصلاحيات المالية والإدارية عنه و تحريك عدة ملفات عليه ونزول لجان من جهات رقابية مختلفة (جهاز الرقابة والمحاسبة،هيئة مكافحة الفساد، وزارة المالية،حتى جهاز الامن القومي؟!) واخرها كانت لجنة باسندوة برئاسة الاستاذ على النعمي وعضوية عدة جهات والتي ما زالت حتى كتابة هذا المقال تعمل على كشف تجاوزات الادارات السابقة للجنة والبحث عن حلول مناسبة لتطوير اداء اللجنة خاصةً بعد أن ظهرت بالأفق قصةٌ مخيفة ومقلقة كان لها أثر ؟! وبفعل فاعل لم يعد لها اثر إلا عبر اشرطة تتحدث عن وجود ما لايفصح عنه في هذا السياق.
إن تأسيس اللجنة اقترن بمصطفى بهران وقلة ممن حوله في بداية الأمر ومنذ التأسيس بدأ يسود الفساد والإستئثار النرجسي المريض لبهران في تعامله الإداري والمالي تجاه اللجنة وموظفيها ولم تستطيع اللجنة كجهاز وطني رقابي في المجال الإشعاعي والنووي ان تتطور في بنيتها الرقابية المقترنة بقيم العمل النزيه بالمعدل المطلوب في ظل هيمنة المسئول الاول عنها وإحساسه بأنها أسست من أجله وله،فبدأيشهر شيئاً فشئياً على تخلفه قيمياً في المجال الإداري والمالي.
ماذا عسانا نقول، انها المرة الأولى التي تخرج فيها هذه التلميحات الى العامة عن نتانة الأداء لهذا الرجل الذي اصابته نفسه بالإرهاق الشديد ،ومن هذا المصدر الذي يحدثنا ويتأوه. فماذا عساكِ الآن يا وزارة الشئون القانونية أن تفتي لمختلٍ منحط في قيم العمل، تنحطي معه من وجهة نظر المظلومين إن أفتيتِ لنفس بهران ما تشاء،ولا نرجوا لك ذلك.مانرجوه فتوى موضوعية تراعي كافة الاسباب.
إن ثقة موظفي اللجنة الصادقين الغيورين ينبغي لها ان تزداد تنامياً تجاه الوزير الخلوق الدكتور محمد المخلافي وكادر وزارته الصادقين خاصةً اذا ما علموا التالي:- إنقطاع بهران عن العمل فاق السنتين.نزول عدة جهات رقابية على فساد إدارة بهران للجنة.تعدد وتوالي شكاوي الموظفين من بهران منذ العام 2005.وجود إستقالة لبهران.استلام بهران حافز سنتين بغير وجه حق وخصماً على حساب الإيرادات وفق أمر تلفوني وليس خطي من رئيس اللجنة. ملاحظة:- رئيس الوزراء هو رئيس اللجنة وحتى الان لم يوقف نزيف الصرف العبثي لاعتمادات اللجنة المصرح بها وإن كانت هي ضعيفة برغم أن العابث الحالى هو مكلف بالقيام باعمال الامين العام للجنة التي يرأسها باسندوة. فإذا كان باسندوة لا يمتلك شجاعة تعيين أمين عام كون المنصب شاغر فكيف لو كان هذا المنصب غير شاغر؟ كم سوف تستغرق اللجنة التي شكلها؟ وهو من أدعي نفسه محسوباً على ساحات التغيير والحرية وغير قادر على تعيين أمين عام لإيقاف النزيف الحاصل حالياً وتمكين اللجنة المكلفة من قبله من التقييم الموضوعي. والله المستعان على ما يصفون ويقولون ويفعلون.
على فكرة المتحدث:- يخشى من الأكثر نزقاً بعد الأنزق والنزق ويعتمد تلافي الأكثر نزقاً المحتمل على بابا باسندوة،ولنا حديث لاحق. مع تحياتنا الوقائية لوزير الشئون القانونية وقطاع الإفتاء.