بعد ما عاث فساداً في اللجنة الوطنية للطاقة الذرية وجعل منها جهازاً رقابياً عاجزاً على أداء الدور الرقابي في المجالين الإشعاعي والنووي وتعامل مع كوادرها بطريقة استفزازية مريضة مستبدة عكست غروره وتأليهه لنفسه، سقط الدكتور مصطفى يحيى بهران سقوطاً أخلاقيا ذريعاً لدى جميع الأطراف في الداخل اليمني، وهو الذي كان يعبر دوماً بأن علي عبدالله صالح فقط هو الرجل ألذيله اعتبار لديه وما دونه دونه....الخ. مارس من الفساد الإداري أصنافه وأطيافه ومن الفساد المالي ما وافق هوىً في نفسه .. وما زال يدعي النزاهة؟!! صحيح أن الرجل من الناحية العلمية لا مأخذ عليه،فيزيائي مقتدر ولكنه يفتقد الى أخلاقيات وقيم العمل الإداري والمالي،فقد أضطهد موظفي اللجنة الطيبين والبسطاء وضادد الأمناء والشجعان...الخ وكان ما كان. فساده يملأ ملفات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على مستوى كل سنة قضاها وملف ليس بصغير عليه وكذلك على النزق منه الدكتور محمد الحداء الذي عين أميناً عاما للجنة أواخر العام 2009م وكان سبباً في امتناع بهران عن الدوام والعمل باللجنة وفق المهام الموضوعة له في القرار الجمهوري الذ صدر في العام 2009م لإعادة تنظيم اللجنة، حيث سلب بهران هذا القرار التوقيع على المعاملات المالية والإدارية وأحالها لصالح الأمين العام وفق معرفة الحكومة بفساد وغرور بهران وأبقت له المهام الإشرافية فقط وبعد ما يزيد عن 27 شهراً من الانقطاع عن العمل وتقديمه الاستقالة المشروطة تكاملت قناعات موظفي اللجنة ومحاولاتهم الدائمة برفض عودة بهران للجنة، وبعد شهور عدة من تعيين الأمين العام الجديد محمد الحداء أفصح عن مستويات متقدمة من ممارسات الفساد والعنجهة الوظيفية المغرورة المقترنة بالتبلد العلمي عكس سابقه بهران في أنه يعد متمكناً علمياً الى الحد المناسب لطبيعة عمل اللجنة. فكان أن عبر موظفي اللجنة بعد تراكم مشاعرهم الرافضة لممارسات محمد الحداء وضيقهم منه الى الحد الذي ولد إرادة قوية وإجماع أدى الى طرد محمد الحداء من مبنى اللجنة ولم يسمحوا له بالدخول بعدها، فكان تكليف المهندس خالد عبدالله الأحمد مدير مكتب بهران وذراعه الطولى في ممارسة الفساد قائم بأعمال الأمين العام وفق طبخة قذرة في عهد مجور، برغم علم مجور بفساد بهران ومدير مكتبه.وهنا بداء بهران يستعيد اشتياقه للعودة للجنة حيث وانه سبق له أن رشح خالد الأحمد أمينا عاماً ولم يتوفق في ذلك. إذاً بداء بهران محاولته في العودة مستدعياً في ذلك إدعاءاته بقربه من الثوار الشباب وبدء عقد لقاءات في مكتبه خلسة في كلية العلوم ليصير ثائراً عن بعد!!! كذلك كانت محاولاته عبر حكومة الوفاق ووزراء محسوبين على المشترك ،ويبدو أن ذلك لم يؤدي الى ما كان يطمح اليه. فيا لها من سخرية؟! مرت عبر الوزيرة جوهرة كإحدى البوابات لباسندوة لكنها في الأخير عبرت عن قناعاتها بفساد هذا الرجل وربما غروره الموغل حد النخاع. فهو الذ كان يحسب على الحزب الإشتراكي العريق بقيمه الإدارية ونزاهته المتقدمة. إن تولى جهاز الأمن الوطني تجميد بهران وإبتعاثه للدراسات العليا في أمريكا أفضى الى قناعات الأصدقاء المحيطين بها لمحسوبين على العمل الوطني في الحزب الاشتراكي على أنه جاسوساً عليهم وعلى سائر الرفاق في اليسار. وهذا ما لم يعد خافياً. بهران أستعطف وبطرق عده الرجل الدموع الأستاذ محمد سالم باسندوة ليوافقه على صرف الحافز الشهري الذي اعتمده لنفسه حين كان يعمل للفتره السابقة كاملاً وهذا الحافز عبارة عن مجموع لمكافأت محروقات مواصلات (نعم) كانت لا تصرف الا للعاملين وفق المهام الموكلة اليهم. إن انقطاع بهران عن العمل كان مرده تحريك عدة ملفات عليه ونزول لجان من جهات رقابية مختلفة (جهاز الرقابة والمحاسبة،هيئة مكافحة الفساد، وزارة المالية،حتى جهاز الأمن القومي؟!) واخرها كانت لجنة باسندوة برئاسة الأستاذ على النعمي وعضوية عدة جهات التي مازالت حتى كتابة هذا الخبر تعمل على كشف تجاوزات الادارات السابقة للجنة والبحث عن حلول مناسبة لتطوير اداء اللجنة خاصةً بعد أن ظهرت بالأفق اليمنية قصةٌ مخيفة ومقلقة كان لها اثر ؟! وبفعل فاعل لم يعد لها اثر إلا عبر أشرطة تتحدث عن وجود مالا يفصح عنه في هذا السياق. إن تأسيس اللجنة مقرون بمصطفى بهران وقله حوله في بداية الأمر ومنذ التأسيس ساد الفساد والاستئثار النرجسي المريض لبهران في تعامله الإداري والمالي تجاه اللجنة وموظفيها ولم تستطيع اللجنة كجهاز وطني رقابي في المجال الإشعاعي والنووي انتتطور في بنيتها الرقابية المقترنة بقيم العمل النزيه في ظل المسئول الأول عنها الهابط قيمياً في المجال الإداري والمالي. ماذا عسنا نقول، انها المرة الأولى التي تخرج فيها هذه التلميحات الى العامة عن نتانة الأداء لهذا الرجل الذي اصابته نفسه بالإرهاق الشديد ومن هذا المصدر الذي يحدثنا ويتأوه. فماذا عساكِ الآن يا وزارة الشئون القانونية أن تفتي لمختلٍ منحط في قيم العمل، تنحطي معه من وجهة نظر المظلومين إن أفتيتِ لنفس بهران ما تشاء،ولا نرجوا لك ذلك. إن ثقة موظفي اللجنة الصادقين الغيورين ينبغي لها ان تزداد تنامياً تجاه الوزير الخلوق الدكتور محمد المخلافي وكادر وزارته الصادقين خاصةً اذا ما علموا التالي:- 1. انقطاع بهران عن العمل فاق السنتين. 2. نزول عدة جهات رقابية على فساد إدارة بهران للجنة. 3. تعدد وتوالي شكاوي الموظفين من بهران منذ العام 2005. 4. وجود استقالة لبهران. 5. استلام بهران حافز سنتين بغير وجه حق وخصماً على حساب الإيرادات وفق أمر تلفوني وليس خطي من رئيس اللجنة. ملاحظة:- رئيس الوزراء هو رئيس اللجنة وحتى الان لم يوقف نزيف الصرف العبثي لاعتمادات اللجنة المصرح بها وإن كانت هي ضعيفة برغم أن العابث الحالي هو مكلف بالقيام بأعمال الأمين العام للجنة التي يرأسها باسندوة. فإذا كان باسندوة لا يمتلك شجاعة تعيين أمين عام كون المنصب شاغر فكيفلو كان هذا المنصب غير شاغر؟ كم سوف تستغرق اللجنة التي شكلها؟ وهو من أدعي نفسه محسوباً على ساحات التغيير والحرية وغير قادر على ان تعيين أمين عام لإيقاف النزيف الحاصل حالياً وتمكين اللجنة المكلفة من قبله من التقييم الموضوعي. والله المستعان على ما يصفون ويقولون ويفعلون. بعد ما عاث فساداً في اللجنة الوطنية للطاقة الذرية وجعل منها جهازاً رقابياً عاجزاً على أداء الدور الرقابي في المجالين الإشعاعي والنووي وتعامل مع كوادرها بطريقة استفزازية مريضة مستبدة عكست غروره وتأليهه لنفسه، سقط الدكتور مصطفى يحيى بهران سقوطاً أخلاقيا ذريعاً لدى جميع الأطراف في الداخل اليمني، وهو الذي كان يعبر دوماً بأن علي عبدالله صالح فقط هو الرجل ألذيله اعتبار لديه وما دونه دونه....الخ.مارس من الفساد الإداري أصنافه وأطيافه ومن الفساد المالي ما وافق هوىً في نفسه .. وما زال يدعي النزاهة؟!!صحيح أن الرجل من الناحية العلمية لا مأخذ عليه،فيزيائي مقتدر ولكنه يفتقد الى أخلاقيات وقيم العمل الإداري والمالي،فقد أضطهد موظفي اللجنة الطيبين والبسطاء وضادد الأمناء والشجعان...الخ وكان ما كان.فساده يملأ ملفات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على مستوى كل سنة قضاها وملف ليس بصغير عليه وكذلك على النزق منه الدكتور محمد الحداء الذي عين أميناً عاما للجنة أواخر العام 2009م وكان سبباً في امتناع بهران عن الدوام والعمل باللجنة وفق المهام الموضوعة له في القرار الجمهوري الذ صدر في العام 2009م لإعادة تنظيم اللجنة، حيث سلب بهران هذا القرار التوقيع على المعاملات المالية والإدارية وأحالها لصالح الأمين العام وفق معرفة الحكومة بفساد وغرور بهران وأبقت له المهام الإشرافية فقط وبعد ما يزيد عن 27 شهراً من الانقطاع عن العمل وتقديمه الاستقالة المشروطة تكاملت قناعات موظفي اللجنة ومحاولاتهم الدائمة برفض عودة بهران للجنة، وبعد شهور عدة من تعيين الأمين العام الجديد محمد الحداء أفصح عن مستويات متقدمة من ممارسات الفساد والعنجهة الوظيفية المغرورة المقترنة بالتبلد العلمي عكس سابقه بهران في أنه يعد متمكناً علمياً الى الحد المناسب لطبيعة عمل اللجنة.فكان أن عبر موظفي اللجنة بعد تراكم مشاعرهم الرافضة لممارسات محمد الحداء وضيقهم منه الى الحد الذي ولد إرادة قوية وإجماع أدى الى طرد محمد الحداء من مبنى اللجنة ولم يسمحوا له بالدخول بعدها، فكان تكليف المهندس خالد عبدالله الأحمد مدير مكتب بهران وذراعه الطولى في ممارسة الفساد قائم بأعمال الأمين العام وفق طبخة قذرة في عهد مجور، برغم علم مجور بفساد بهران ومدير مكتبه.وهنا بداء بهران يستعيد اشتياقه للعودة للجنة حيث وانه سبق له أن رشح خالد الأحمد أمينا عاماً ولم يتوفق في ذلك.إذاً بداء بهران محاولته في العودة مستدعياً في ذلك إدعاءاته بقربه من الثوار الشباب وبدء عقد لقاءات في مكتبه خلسة في كلية العلوم ليصير ثائراً عن بعد!!!كذلك كانت محاولاته عبر حكومة الوفاق ووزراء محسوبين على المشترك ،ويبدو أن ذلك لم يؤدي الى ما كان يطمح اليه.فيا لها من سخرية؟! مرت عبر الوزيرة جوهرة كإحدى البوابات لباسندوة لكنها في الأخير عبرت عن قناعاتها بفساد هذا الرجل وربما غروره الموغل حد النخاع. فهو الذ كان يحسب على الحزب الإشتراكي العريق بقيمه الإدارية ونزاهته المتقدمة.إن تولى جهاز الأمن الوطني تجميد بهران وإبتعاثه للدراسات العليا في أمريكا أفضى الى قناعات الأصدقاء المحيطين بها لمحسوبين على العمل الوطني في الحزب الاشتراكي على أنه جاسوساً عليهم وعلى سائر الرفاق في اليسار. وهذا ما لم يعد خافياً.بهران أستعطف وبطرق عده الرجل الدموع الأستاذ محمد سالم باسندوة ليوافقه على صرف الحافز الشهري الذي اعتمده لنفسه حين كان يعمل للفتره السابقة كاملاً وهذا الحافز عبارة عن مجموع لمكافأت محروقات مواصلات (نعم) كانت لا تصرف الا للعاملين وفق المهام الموكلة اليهم.إن انقطاع بهران عن العمل كان مرده تحريك عدة ملفات عليه ونزول لجان من جهات رقابية مختلفة (جهاز الرقابة والمحاسبة،هيئة مكافحة الفساد، وزارة المالية،حتى جهاز الأمن القومي؟!) واخرها كانت لجنة باسندوة برئاسة الأستاذ على النعمي وعضوية عدة جهات التي مازالت حتى كتابة هذا الخبر تعمل على كشف تجاوزات الادارات السابقة للجنة والبحث عن حلول مناسبة لتطوير اداء اللجنة خاصةً بعد أن ظهرت بالأفق اليمنية قصةٌ مخيفة ومقلقة كان لها اثر ؟! وبفعل فاعل لم يعد لها اثر إلا عبر أشرطة تتحدث عن وجود مالا يفصح عنه في هذا السياق.إن تأسيس اللجنة مقرون بمصطفى بهران وقله حوله في بداية الأمر ومنذ التأسيس ساد الفساد والاستئثار النرجسي المريض لبهران في تعامله الإداري والمالي تجاه اللجنة وموظفيها ولم تستطيع اللجنة كجهاز وطني رقابي في المجال الإشعاعي والنووي انتتطور في بنيتها الرقابية المقترنة بقيم العمل النزيه في ظل المسئول الأول عنها الهابط قيمياً في المجال الإداري والمالي.ماذا عسنا نقول، انها المرة الأولى التي تخرج فيها هذه التلميحات الى العامة عن نتانة الأداء لهذا الرجل الذي اصابته نفسه بالإرهاق الشديد ومن هذا المصدر الذي يحدثنا ويتأوه.فماذا عساكِ الآن يا وزارة الشئون القانونية أن تفتي لمختلٍ منحط في قيم العمل، تنحطي معه من وجهة نظر المظلومين إن أفتيتِ لنفس بهران ما تشاء،ولا نرجوا لك ذلك.إن ثقة موظفي اللجنة الصادقين الغيورين ينبغي لها ان تزداد تنامياً تجاه الوزير الخلوق الدكتور محمد المخلافي وكادر وزارته الصادقين خاصةً اذا ما علموا التالي:-1. انقطاع بهران عن العمل فاق السنتين.2. نزول عدة جهات رقابية على فساد إدارة بهران للجنة.3. تعدد وتوالي شكاوي الموظفين من بهران منذ العام 2005.4. وجود استقالة لبهران.5. استلام بهران حافز سنتين بغير وجه حق وخصماً على حساب الإيرادات وفق أمر تلفوني وليس خطي من رئيس اللجنة.ملاحظة:- رئيس الوزراء هو رئيس اللجنة وحتى الان لم يوقف نزيف الصرف العبثي لاعتمادات اللجنة المصرح بها وإن كانت هي ضعيفة برغم أن العابث الحالي هو مكلف بالقيام بأعمال الأمين العام للجنة التي يرأسها باسندوة. فإذا كان باسندوة لا يمتلك شجاعة تعيين أمين عام كون المنصب شاغر فكيفلو كان هذا المنصب غير شاغر؟ كم سوف تستغرق اللجنة التي شكلها؟ وهو من أدعي نفسه محسوباً على ساحات التغيير والحرية وغير قادر على ان تعيين أمين عام لإيقاف النزيف الحاصل حالياً وتمكين اللجنة المكلفة من قبله من التقييم الموضوعي. والله المستعان على ما يصفون ويقولون ويفعلون.